اكد تقرير دولي نشر مؤخرا ان العراق في طريقه ليصبح قوة نفطية عظمى جديدة، بعد ان ظهر انه يمتلك احتياطيا نفطيا يصل الى 143 مليار برميل، مايجعله ضمن مجموعة صغيرة من الدول، ذات القدرة العالية على انتاج النفط، والتأثير في السوق العالمية.
واشارت صحيفة وقائع عن النفط والغاز في العراق، الذي نشرت التقرير الذي اعدتها وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين الوكالات، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، اشارت الى ان امكانية نمو وازدهار قطاعات غير نفطية، وخلق فرص فيها ستبقى محدودة مالم تكن هناك جهود حقيقية لتنويع الاقتصاد، ولتحويل عائدات تصدير النفط الى القطاع الخاص.
واوضح المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان في هذا الصدد الى هشاشة القطاع الخاص في العراق، لذا فان الدولة لاتتمكن من توظيف واردات النفط لصالحه، كما لم تنفع القوانين الداعمة للقطاع الخاص التي شرعها مجلس النواب للنهوض بهذا القطاع، والقطاعات الصناعية نظرا لأنها ظلت حبراً على ورق.
الى ذلك يعتقد الخبير الاقتصادي هلال الطعّان ان الدولة بدأت تعمل جدياً لرفع صارات النفط من اجل زيادة واراداتها، وتلبية احتياجات القطاعين الصناعي والزراعي، فضلا عن توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص بعد ان خصصت جانباً من موازنتها لتعزيزه.
غير ان انطوان أكد ان الموازنة العامة للدولة مازالت مشوهة، بسبب تخصيص الجزء الاكبر منها للجانب التشغيلي، وعلى الرغم من تخصيص 35% من الموازنة للجانب الاستثماري الا ان من يدير هذه الاموال لايمتلك الخبرة والدراية لإنفاقها.
واشارت صحيفة وقائع عن النفط والغاز في العراق، الذي نشرت التقرير الذي اعدتها وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين الوكالات، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، اشارت الى ان امكانية نمو وازدهار قطاعات غير نفطية، وخلق فرص فيها ستبقى محدودة مالم تكن هناك جهود حقيقية لتنويع الاقتصاد، ولتحويل عائدات تصدير النفط الى القطاع الخاص.
واوضح المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان في هذا الصدد الى هشاشة القطاع الخاص في العراق، لذا فان الدولة لاتتمكن من توظيف واردات النفط لصالحه، كما لم تنفع القوانين الداعمة للقطاع الخاص التي شرعها مجلس النواب للنهوض بهذا القطاع، والقطاعات الصناعية نظرا لأنها ظلت حبراً على ورق.
الى ذلك يعتقد الخبير الاقتصادي هلال الطعّان ان الدولة بدأت تعمل جدياً لرفع صارات النفط من اجل زيادة واراداتها، وتلبية احتياجات القطاعين الصناعي والزراعي، فضلا عن توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص بعد ان خصصت جانباً من موازنتها لتعزيزه.
غير ان انطوان أكد ان الموازنة العامة للدولة مازالت مشوهة، بسبب تخصيص الجزء الاكبر منها للجانب التشغيلي، وعلى الرغم من تخصيص 35% من الموازنة للجانب الاستثماري الا ان من يدير هذه الاموال لايمتلك الخبرة والدراية لإنفاقها.
