مع اقتراب الانسحاب الأميركي من فصوله الأخيرة، تزايدت مخاوف العراقيين من تداعيات الفراغ الأمني، الذي قد يتركه انتهاء الانسحاب نهاية العام الحالي.
وتأتي هذه المخاوف وسط تباين ردود الفعل على دعوة الجبهة التركمانية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن استهداف تركمان العراق، وبالأخص في كركوك.
وكان رئيس الجبهة، النائب عن إئتلاف العراقية أرشد الصالحي دعا إلى تشكيل لجان دولية لتقصي حقائق استهداف أبناء القومية التركمانية، خاصة في كركوك وقضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.
الصالحي وفي تصريحات خص بها إذاعة العراق الحر تحدث عن تهميش التركمان ومخاوفهم من انسحاب القوات الأميركية من العراق، وهيمنة قوى سياسية لم يسميها على كركوك بعد الانسحاب.
ويرى عضو مجلس محافظة كركوك، نائب رئيس الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق تحسين كهية أن هناك تخوفا لدى كافة العراقيين من حصول فراغ أمني بعد انسحاب القوات الأميركية، وذلك لعدم وجود توافق سياسي حول الكثير من الملفات والقضايا المشتركة.
لكن التركمان في وضع لا يحسدوا عليه كما يقول رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، الذي لا يخفي مخاوف بني قومه من سيطرة المجاميع الإرهابية، وزيادة عمليات القتل والاختطاف، مشيرا إلى إهمال الحكومة العراقية مطالب التركمان وتجاهل هواجسهم الأمنية.
وكانت مدينة كركوك شهدت اختطاف عدد من الأطباء التركمان. وقررت الجبهة التركمانية إلغاء فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى تضامنا مع العائلات التي طالها الإرهاب.
وكانت رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة برلمانية تضم نوابا يمثلون قوميات مدينة كركوك لتقصي حقيقة الوضع والانتهاكات الأمنية. لكن أعضاء اللجنة لم يتفقوا على صياغة تقرير مشترك حسب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب شوان محمد طه، الذي يرى أن العراقيين بمختلف قومياتهم وأديانهم مستهدفون من قبل قوى الإرهاب.
المجلس السياسي العربي وعلى لسان المتحدث باسمه رافع المرسومي أكد رفضه لدعوة أطراف دولية للتحقيق في الخروقات الأمنية واستهداف التركمان، مؤكدا موقفه الداعم لتقوية دور المركز، وتسليم الملف الأمني إلى الجيش العراقي.
لكن رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي يؤكد أنهم ليسوا مع التدخلات الأجنبية ولم يطلبوها، بل دعوا الى تشكيل لجنة دولية لتقصي حقائق استهداف أبناء القومية التركمانية، بعد أن وجدوا تقاعسا من جانب الحكومة العراقية، ومجلس النواب العراقي إزاء هذه القضية التي وصفها بـ"الحساسة".
أما ألامين العام لحزب القرار التركماني فاروق عبد الله عبد الرحمن فيرى أن عمليات القتل والاختطاف الأخيرة هدفت إلى ترويع المكون التركماني، والى تهجير أبنائه لأنهم المكون الأساسي في كركوك، متهما جهات مختلفة لم يسمها بالعمل على استهداف التركمان، مؤكدا أن التركمان سينتظرون نتائج تقرير اللجنة النيابية بعد عطلة عيد الاضحى، ثم ستكون كافة الخيارات مطروحة على حد تعبيره.
وأبدى النائب عن العراقية حمزة الكرطاني تحفظاته على أداء الأجهزة الأمنية الكردية، ويتهمها بالفشل في حماية المواطنين.
إلا أن النائب شوان محمد طه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية يؤكد أن الأكراد لا يتحملون وحدهم مسؤولية حفظ الأمن في كركوك، بل المنظومة الأمنية، التي يرى أنها غير قادرة على السيطرة على الوضع الأمني في عموم العراق.
المحلل السياسي حميد فاضل يرى أن دعوة التركمان إلى إجراء تحقيق دولي بشأن استهداف التركمان تعتبر سابقة تدلل على أن الحكومة العراقية غير قادرة على توفير الحماية لمواطنيها.
ويعتقد المحلل السياسي ان دعوة التركمان الى تدويل قضية استهدافهم تضاف إلى ما يشير الى ان العراق يتجه نحو منزلق خطير خلال المرحلة المقبلة مع تزايد الدعوات لتشكيل أقاليم مستقلة، وانسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية 2011.
ساهم في الملف مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وفي كركوك نهاد البياتي.
وتأتي هذه المخاوف وسط تباين ردود الفعل على دعوة الجبهة التركمانية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن استهداف تركمان العراق، وبالأخص في كركوك.
وكان رئيس الجبهة، النائب عن إئتلاف العراقية أرشد الصالحي دعا إلى تشكيل لجان دولية لتقصي حقائق استهداف أبناء القومية التركمانية، خاصة في كركوك وقضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.
الصالحي وفي تصريحات خص بها إذاعة العراق الحر تحدث عن تهميش التركمان ومخاوفهم من انسحاب القوات الأميركية من العراق، وهيمنة قوى سياسية لم يسميها على كركوك بعد الانسحاب.
ويرى عضو مجلس محافظة كركوك، نائب رئيس الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق تحسين كهية أن هناك تخوفا لدى كافة العراقيين من حصول فراغ أمني بعد انسحاب القوات الأميركية، وذلك لعدم وجود توافق سياسي حول الكثير من الملفات والقضايا المشتركة.
لكن التركمان في وضع لا يحسدوا عليه كما يقول رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، الذي لا يخفي مخاوف بني قومه من سيطرة المجاميع الإرهابية، وزيادة عمليات القتل والاختطاف، مشيرا إلى إهمال الحكومة العراقية مطالب التركمان وتجاهل هواجسهم الأمنية.
وكانت مدينة كركوك شهدت اختطاف عدد من الأطباء التركمان. وقررت الجبهة التركمانية إلغاء فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى تضامنا مع العائلات التي طالها الإرهاب.
وكانت رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة برلمانية تضم نوابا يمثلون قوميات مدينة كركوك لتقصي حقيقة الوضع والانتهاكات الأمنية. لكن أعضاء اللجنة لم يتفقوا على صياغة تقرير مشترك حسب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب شوان محمد طه، الذي يرى أن العراقيين بمختلف قومياتهم وأديانهم مستهدفون من قبل قوى الإرهاب.
المجلس السياسي العربي وعلى لسان المتحدث باسمه رافع المرسومي أكد رفضه لدعوة أطراف دولية للتحقيق في الخروقات الأمنية واستهداف التركمان، مؤكدا موقفه الداعم لتقوية دور المركز، وتسليم الملف الأمني إلى الجيش العراقي.
لكن رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي يؤكد أنهم ليسوا مع التدخلات الأجنبية ولم يطلبوها، بل دعوا الى تشكيل لجنة دولية لتقصي حقائق استهداف أبناء القومية التركمانية، بعد أن وجدوا تقاعسا من جانب الحكومة العراقية، ومجلس النواب العراقي إزاء هذه القضية التي وصفها بـ"الحساسة".
أما ألامين العام لحزب القرار التركماني فاروق عبد الله عبد الرحمن فيرى أن عمليات القتل والاختطاف الأخيرة هدفت إلى ترويع المكون التركماني، والى تهجير أبنائه لأنهم المكون الأساسي في كركوك، متهما جهات مختلفة لم يسمها بالعمل على استهداف التركمان، مؤكدا أن التركمان سينتظرون نتائج تقرير اللجنة النيابية بعد عطلة عيد الاضحى، ثم ستكون كافة الخيارات مطروحة على حد تعبيره.
وأبدى النائب عن العراقية حمزة الكرطاني تحفظاته على أداء الأجهزة الأمنية الكردية، ويتهمها بالفشل في حماية المواطنين.
إلا أن النائب شوان محمد طه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية يؤكد أن الأكراد لا يتحملون وحدهم مسؤولية حفظ الأمن في كركوك، بل المنظومة الأمنية، التي يرى أنها غير قادرة على السيطرة على الوضع الأمني في عموم العراق.
المحلل السياسي حميد فاضل يرى أن دعوة التركمان إلى إجراء تحقيق دولي بشأن استهداف التركمان تعتبر سابقة تدلل على أن الحكومة العراقية غير قادرة على توفير الحماية لمواطنيها.
ويعتقد المحلل السياسي ان دعوة التركمان الى تدويل قضية استهدافهم تضاف إلى ما يشير الى ان العراق يتجه نحو منزلق خطير خلال المرحلة المقبلة مع تزايد الدعوات لتشكيل أقاليم مستقلة، وانسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية 2011.
ساهم في الملف مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وفي كركوك نهاد البياتي.
