اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان العراق برهم صالح الذي يزور الولايات المتحدة الاميركية حاليا عن توصل اربيل بغداد الى اتفاق حول مسودة قانون النفط والغاز.
وقال صالح في تصريح لوسائل اعلام اميركية ان ""امسودة القانون ستقدم الى مجلس النواب العراقي قبل نهاية العام الحالي للتصويت عليه". ولم يكشف صالح عن أي تفاصيل حول مضمون المسودة الجديدة للقانون.
مستشار رئيس مجلس الورزاء العراقي لشؤون اقليم كوردستان عادل بروراي وفي تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر اوضح ان اللجان الثلاث التي شكلت بعد زيارة الوفد الكردستاني الى بغداد كانت قد رفعت تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قبل العيد بيوم واحد. وقد تم التوصل الى اتفاقا يرضي جميع الاطراف، مؤكدا ان فحوى التقارير مازالت سرية، ولم يطلع عليها سوى المالكي وبرهم صالح.
وعلى الرغم من تصريحات رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان الدكتور برهم صالح بالتوصل الى اتفاق بين الطرفين إلاّ أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خالد شواني اوضح أن اللجنة حتى اللحظة لم تستلم أي اشعار، او مسودة مشروع القانون الجديدة.
في حين اوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بهاء الدين احمد ان الاتفاق تم حول تعديل المسودة الحالية للقانون الموجودة اصلا في مجلس النواب، على ان يكون التعديل بصيغة ترضي جميع الاطراف وأن لا يسحب التعديل صلاحيات المركز أويغبن حقوق حكومة الاقليم.
وقال صالح في تصريح لوسائل اعلام اميركية ان ""امسودة القانون ستقدم الى مجلس النواب العراقي قبل نهاية العام الحالي للتصويت عليه". ولم يكشف صالح عن أي تفاصيل حول مضمون المسودة الجديدة للقانون.
مستشار رئيس مجلس الورزاء العراقي لشؤون اقليم كوردستان عادل بروراي وفي تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر اوضح ان اللجان الثلاث التي شكلت بعد زيارة الوفد الكردستاني الى بغداد كانت قد رفعت تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قبل العيد بيوم واحد. وقد تم التوصل الى اتفاقا يرضي جميع الاطراف، مؤكدا ان فحوى التقارير مازالت سرية، ولم يطلع عليها سوى المالكي وبرهم صالح.
وعلى الرغم من تصريحات رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان الدكتور برهم صالح بالتوصل الى اتفاق بين الطرفين إلاّ أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خالد شواني اوضح أن اللجنة حتى اللحظة لم تستلم أي اشعار، او مسودة مشروع القانون الجديدة.
في حين اوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بهاء الدين احمد ان الاتفاق تم حول تعديل المسودة الحالية للقانون الموجودة اصلا في مجلس النواب، على ان يكون التعديل بصيغة ترضي جميع الاطراف وأن لا يسحب التعديل صلاحيات المركز أويغبن حقوق حكومة الاقليم.
