انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي، في كلمة القاها في كربلاء "الشركاء السياسيين" ودعاهم إلى تحمل مسؤوليتهم على صعيد "الشراكة الوطنية".
وقال المالكي، ان قوى سياسية لم يسمها، تلتزم بالدستور متى شاءت، وتتخلى عنه وتلجأ إلى التوافقات متى شاءت، وهو ما يضر بالواقع السياسي ويجعل الأمور غير واضحة، حسب تعبيره، مشددا بإن على الجميع إما الالتزام بشكل كامل بالدستور أو الاكتفاء بالتوافقات السياسية فقط.
مراقبون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر رأوا أن تصريحات المالكي جاءت بمثابة تحذير وتنبيه، ودعوة إلى جميع السياسيين للعمل من اجل منع تدهور الأمور بشكل اكبر، وبطريقة لا تحمد عقباها لاحقا، لاسيما مع تعمق الخلافات، وتعدد وجهات النظر، إزاء قضايا مهمة مثل قضية الأقاليم.
من هؤلاء المراقبين أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل الذي اعتبر تصريح المالكي تعبيرا عن خطورة الوضع الحالي في العراق، وتحذيرا مما قد يحمله المستقبل لو استمرت الأمور على ما هي عليه.
ولم ينف حميد فاضل أن رئيس الوزراء نفسه شارك ووافق على العديد من التوافقات التي أبرمت بين الكتل السياسية في أوقات سابقة على حساب الدستور، غير أنه لاحظ أن الدافع الرئيسي لتصريحات المالكي الآن هي قضية الأقاليم، التي تطالب بإنشائها بعض المحافظات ومنها صلاح الدين.
واكد حميد فاضل أن المطالبة بإقليم حق منصوص عليه في الدستور، غير انه لفت إلى أن تطبيق احد بنود الدستور المتعلق بالمساءلة والعدالة كان الدافع الرئيسي وراء مطالبة محافظة صلاح الدين بإنشاء إقليم، ورأى في ذلك تناقضا في المواقف.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية علي الجبوري لاحظ من جانبه أن تصريح المالكي يعبر عن محاولة لحل أزمة تتمثل في عدم إدراك السياسيين بشكل عام لطريقة إدارة دولة مثل العراق.
ويرى الجبوري إن المالكي أراد بتصريحه هذا أن ينبه القوى السياسية إلى أنها قد ترتكب أخطاءا سياسية فادحة، قد لا يغفرها حتى جمهورها نفسُه فيما بعد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في كربلاء أيضا على إن للشراكة الوطنية أسسا وقواعد، وانتخابات، وانتقد من يلتزم بالدستور متى شاء ومن يتخلى عنه متى شاء.
المحلل السياسي حميد فاضل فسر تصريح المالكي على انه تحذير شديد اللهجة من محاولة استخدام الدستور لتنفيذ مطالب قد تؤدي في النهاية إلى تقسيم العراق، بدلا من بناء فيدرالية تقوم على أسس صحيحة، منوها إلى أن بعض دعوات انشاء الأقاليم قد تعكس حسابات إقليمية وليس وطنية.
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية علي الجبوري فلاحظ أن جميع القوى السياسية لا تلتزم بنصوص الدستور في الواقع، وهو ما خلق خلافات أدت إلى البحث عن توافقات، غير انه أشار إلى أن مرحلة التوافقات وصلت حاليا إلى بداية نهايتها، كما نبه إلى أن العراق يمر بمرحلة حرجة ومهمة في الوقت الحاضر مع قرب انتهاء انسحاب القوات الأجنبية. وهو مايتطلب، حسب رأيه، من جميع السياسيين الالتزام بسلامة المركب الواحد الذي يبحرون فيه.
المحلل السياسي حميد فاضل لاحظ أن المالكي أراد بتصريحاته في كربلاء أن يوجه انتقادا واضحا للشركاء السياسيين، الذين يصرون في تصريحاتهم العلنية على الالتزام بعراق موحد، غير أنهم يعملون في نهاية الأمر ضد هذا العراق الموحد، من خلال رغبتهم في تجزأته إلى أقاليم، ربما ستحمل صبغة طائفية أو قومية أو مذهبية.
أما حول قول المالكي بأن على السياسيين إما الالتزام بالدستور أو إلغائه والاعتماد على التوافقات السياسية، فاستبعد المحلل السياسي حميد فاضل أن يكون المالكي يقصد بالفعل أن على الجميع التخلي عن الدستور، لأن الدستور خارج نطاق التفاوض، ولأنه القانون الأعلى في البلاد، ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، وعاد فاضل وأكد أن هذه التصريحات مجرد تحذيرات يجب الانتباه إليها.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وشارك في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر محمد كريم من بغداد
وقال المالكي، ان قوى سياسية لم يسمها، تلتزم بالدستور متى شاءت، وتتخلى عنه وتلجأ إلى التوافقات متى شاءت، وهو ما يضر بالواقع السياسي ويجعل الأمور غير واضحة، حسب تعبيره، مشددا بإن على الجميع إما الالتزام بشكل كامل بالدستور أو الاكتفاء بالتوافقات السياسية فقط.
مراقبون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر رأوا أن تصريحات المالكي جاءت بمثابة تحذير وتنبيه، ودعوة إلى جميع السياسيين للعمل من اجل منع تدهور الأمور بشكل اكبر، وبطريقة لا تحمد عقباها لاحقا، لاسيما مع تعمق الخلافات، وتعدد وجهات النظر، إزاء قضايا مهمة مثل قضية الأقاليم.
من هؤلاء المراقبين أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل الذي اعتبر تصريح المالكي تعبيرا عن خطورة الوضع الحالي في العراق، وتحذيرا مما قد يحمله المستقبل لو استمرت الأمور على ما هي عليه.
ولم ينف حميد فاضل أن رئيس الوزراء نفسه شارك ووافق على العديد من التوافقات التي أبرمت بين الكتل السياسية في أوقات سابقة على حساب الدستور، غير أنه لاحظ أن الدافع الرئيسي لتصريحات المالكي الآن هي قضية الأقاليم، التي تطالب بإنشائها بعض المحافظات ومنها صلاح الدين.
واكد حميد فاضل أن المطالبة بإقليم حق منصوص عليه في الدستور، غير انه لفت إلى أن تطبيق احد بنود الدستور المتعلق بالمساءلة والعدالة كان الدافع الرئيسي وراء مطالبة محافظة صلاح الدين بإنشاء إقليم، ورأى في ذلك تناقضا في المواقف.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية علي الجبوري لاحظ من جانبه أن تصريح المالكي يعبر عن محاولة لحل أزمة تتمثل في عدم إدراك السياسيين بشكل عام لطريقة إدارة دولة مثل العراق.
ويرى الجبوري إن المالكي أراد بتصريحه هذا أن ينبه القوى السياسية إلى أنها قد ترتكب أخطاءا سياسية فادحة، قد لا يغفرها حتى جمهورها نفسُه فيما بعد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في كربلاء أيضا على إن للشراكة الوطنية أسسا وقواعد، وانتخابات، وانتقد من يلتزم بالدستور متى شاء ومن يتخلى عنه متى شاء.
المحلل السياسي حميد فاضل فسر تصريح المالكي على انه تحذير شديد اللهجة من محاولة استخدام الدستور لتنفيذ مطالب قد تؤدي في النهاية إلى تقسيم العراق، بدلا من بناء فيدرالية تقوم على أسس صحيحة، منوها إلى أن بعض دعوات انشاء الأقاليم قد تعكس حسابات إقليمية وليس وطنية.
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية علي الجبوري فلاحظ أن جميع القوى السياسية لا تلتزم بنصوص الدستور في الواقع، وهو ما خلق خلافات أدت إلى البحث عن توافقات، غير انه أشار إلى أن مرحلة التوافقات وصلت حاليا إلى بداية نهايتها، كما نبه إلى أن العراق يمر بمرحلة حرجة ومهمة في الوقت الحاضر مع قرب انتهاء انسحاب القوات الأجنبية. وهو مايتطلب، حسب رأيه، من جميع السياسيين الالتزام بسلامة المركب الواحد الذي يبحرون فيه.
المحلل السياسي حميد فاضل لاحظ أن المالكي أراد بتصريحاته في كربلاء أن يوجه انتقادا واضحا للشركاء السياسيين، الذين يصرون في تصريحاتهم العلنية على الالتزام بعراق موحد، غير أنهم يعملون في نهاية الأمر ضد هذا العراق الموحد، من خلال رغبتهم في تجزأته إلى أقاليم، ربما ستحمل صبغة طائفية أو قومية أو مذهبية.
أما حول قول المالكي بأن على السياسيين إما الالتزام بالدستور أو إلغائه والاعتماد على التوافقات السياسية، فاستبعد المحلل السياسي حميد فاضل أن يكون المالكي يقصد بالفعل أن على الجميع التخلي عن الدستور، لأن الدستور خارج نطاق التفاوض، ولأنه القانون الأعلى في البلاد، ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، وعاد فاضل وأكد أن هذه التصريحات مجرد تحذيرات يجب الانتباه إليها.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وشارك في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر محمد كريم من بغداد
