يؤكد سياسيون وناشطون على ضرورة وجود منهاج محدد يحدد آلية ختيار مجلس النواب للقوانين المهمة التي يستوجب نقاشها وإقرارها في هذه المرحلة.
ويشكو أعضاء حاليون وسابقون في مجلس النواب غياب تلك المنهجية في اختيار القوانين، إذ تشير النائبة حنان الفتلاوي إلى ان سياسة عمل المجلس يجب أن تضعها رئاسة مجلس النواب، مشيرةً الى ان ما يحصل هو الارتجال في مناقشة القوانين التي بعضها ليس له مساس بحياة المواطنين، وكثيرا ما تؤجل قوانين في غاية الأهمية يمكن أن يكون لها دور في تنمية البلاد، وفي إيجاد الحلول السريعة لإعداد كبيرة من العوائل الفقيرة والمعدمة.
ويؤكد النائب السابق قيس العامري إن مطالبات كانت تقدم من ناشطين وسياسيين وبرلمانيين في السنوات السابقة تؤكد أهمية وضع جدول منظم توضح فيه طريقة تحديد الأولويات وفق ما تتطلبه مصلحة البلاد وحاجة الناس، مع التأكيد على اختيار القوانين اللازمة من أجل تشريعها وإقرارها، لكن للأسف يتم الاتفاق المبدئي على ذلك ومن ثم يعود العمل إلى آليات الاختيار العشوائية، مذكراً بضرورة ان تتفق الكتل البرلمانية على وضع القوانين التي تخدم الدفع باتجاه تطوير عجلة الاقتصاد والقوانين التي تعجل في تقديم الخدمات في مقدمة القوانين التي يجب أن تشرع.
من جهته يقول المستشار القانوني لمجلس النواب صباح الكربولي إن مجلس النواب يحدد أولويات التشريع وفق آليات تتفق عليها اللجان البرلمانية التي تقدم من جهتها القوانين المقترحة، ويشير الى ان هناك لجنة رئيسة تتكون من قادة الكتل تجتمع كل 15 يوماً، تبدأ بوضع درجات الأهمية وتقدم قوانين بالتسلسل بما يخدم مصلحة البلاد امنياً واقتصادياً وسياسياً.
ويؤكد الكربولي وجود اتفاق على وضع مصلحة الفقراء والفئات الفقيرة في أولوية الاهتمام لإقرار قوانين تخدمهم، كذلك التأكيد على مجالات الخدمات والصحة والتعليم، وهو ما تم العمل به في الشهور الماضية من عمر المجلس الحالي، معرباً عن إعتقاده بأن العديد من القوانين التي لها مساس بحياة الناس قد أقرت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويشكو أعضاء حاليون وسابقون في مجلس النواب غياب تلك المنهجية في اختيار القوانين، إذ تشير النائبة حنان الفتلاوي إلى ان سياسة عمل المجلس يجب أن تضعها رئاسة مجلس النواب، مشيرةً الى ان ما يحصل هو الارتجال في مناقشة القوانين التي بعضها ليس له مساس بحياة المواطنين، وكثيرا ما تؤجل قوانين في غاية الأهمية يمكن أن يكون لها دور في تنمية البلاد، وفي إيجاد الحلول السريعة لإعداد كبيرة من العوائل الفقيرة والمعدمة.
ويؤكد النائب السابق قيس العامري إن مطالبات كانت تقدم من ناشطين وسياسيين وبرلمانيين في السنوات السابقة تؤكد أهمية وضع جدول منظم توضح فيه طريقة تحديد الأولويات وفق ما تتطلبه مصلحة البلاد وحاجة الناس، مع التأكيد على اختيار القوانين اللازمة من أجل تشريعها وإقرارها، لكن للأسف يتم الاتفاق المبدئي على ذلك ومن ثم يعود العمل إلى آليات الاختيار العشوائية، مذكراً بضرورة ان تتفق الكتل البرلمانية على وضع القوانين التي تخدم الدفع باتجاه تطوير عجلة الاقتصاد والقوانين التي تعجل في تقديم الخدمات في مقدمة القوانين التي يجب أن تشرع.
من جهته يقول المستشار القانوني لمجلس النواب صباح الكربولي إن مجلس النواب يحدد أولويات التشريع وفق آليات تتفق عليها اللجان البرلمانية التي تقدم من جهتها القوانين المقترحة، ويشير الى ان هناك لجنة رئيسة تتكون من قادة الكتل تجتمع كل 15 يوماً، تبدأ بوضع درجات الأهمية وتقدم قوانين بالتسلسل بما يخدم مصلحة البلاد امنياً واقتصادياً وسياسياً.
ويؤكد الكربولي وجود اتفاق على وضع مصلحة الفقراء والفئات الفقيرة في أولوية الاهتمام لإقرار قوانين تخدمهم، كذلك التأكيد على مجالات الخدمات والصحة والتعليم، وهو ما تم العمل به في الشهور الماضية من عمر المجلس الحالي، معرباً عن إعتقاده بأن العديد من القوانين التي لها مساس بحياة الناس قد أقرت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
