أنجز مجلس النواب مشروع التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، في وقت تبدو العلاقة مرتبكة بين الحكومة المركزية وبعض المحافظات، بعد ان اعلنت محافظة صلاح الدين عن بدء إجراءات تحوّلها الى اقليم، فيما تدرس محافظات اخرى الذهاب الى الخيار نفسه في اطار رفضها لطبيعة علاقاتها القائمة مع المركز.
ويقول عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب محمود عثمان في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الهدف الرئيس لمشروع التعديل يتمثل في توضيح القانون ووضع حد للاجتهادات في تفسير نصوصه.
ويشير عثمان الى ان الحكومة كانت طرفا في صياغة التعديل الاول للقانون مثلما كانت الاطراف الاخرى المعنية حاضرة من اجل ان يكون القانون قابلا للتطبيق.
الجدير بالذكر ان العلاقة بين الحكومة المركزية وبعض المحافظات شهدت تصعيداً كبيراً وجدلاً ما زال مستمرا، وهي خلافات يقول النائب عثمان عنها انها خلافات سياسية وليست قانونية او ادارية، ولذلك فان تعديل قانون المحافظات لن يستطيع حلها.
من جهته يرى المحلل السياسي عبد الامير المجر ان الخلافات القائمة بين المركز والمحافظات لا تحل عبر القوانين، لانها خلافات ذات جذور سياسية وطائفية وحزبية، يتطلب حلها حواراً وتطمينات يقبلها الجميع.
لكن المجر يشدد على اهمية ان يضمن القانون مشاركة حقيقية في ادارة ملفات الدولة المختلفة ويمنع هيمنة المركز على المحافظات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب محمود عثمان في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الهدف الرئيس لمشروع التعديل يتمثل في توضيح القانون ووضع حد للاجتهادات في تفسير نصوصه.
ويشير عثمان الى ان الحكومة كانت طرفا في صياغة التعديل الاول للقانون مثلما كانت الاطراف الاخرى المعنية حاضرة من اجل ان يكون القانون قابلا للتطبيق.
الجدير بالذكر ان العلاقة بين الحكومة المركزية وبعض المحافظات شهدت تصعيداً كبيراً وجدلاً ما زال مستمرا، وهي خلافات يقول النائب عثمان عنها انها خلافات سياسية وليست قانونية او ادارية، ولذلك فان تعديل قانون المحافظات لن يستطيع حلها.
من جهته يرى المحلل السياسي عبد الامير المجر ان الخلافات القائمة بين المركز والمحافظات لا تحل عبر القوانين، لانها خلافات ذات جذور سياسية وطائفية وحزبية، يتطلب حلها حواراً وتطمينات يقبلها الجميع.
لكن المجر يشدد على اهمية ان يضمن القانون مشاركة حقيقية في ادارة ملفات الدولة المختلفة ويمنع هيمنة المركز على المحافظات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
