الدور الأميركي والتوتر السياسي حول مبادئ الدستور المصري

من المتوقع أن يتم إدخال تعديلات على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور المصري الجديد، بعد أن عاد التوتر من جديد إلى الأجواء السياسية في البلاد إثر نشرها نهاية الأسبوع الماضي، نظراً لما أثارته من انتقادات واسعة.
وأبدت قوى سياسية عديدة تحفظاتٍ على الوثيقة التي عرفت بـ"وثيقة السلمي"، على أسم مقدمها نائب رئيس الوزراء علي السلمي، لأنها تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية صلاحيات واسعة تنافي استقلالية الدستور.

وفي حديث لإذاعة العراق الحر عن طبيعة المرحلة التي آلت إليها الحالة المصرية، يقول الباحث والأستاذ الجامعي بواشنطن الدكتور عصام عبد الله ان وثيقة المبادئ تجسد القبضة الحديدية والسلطة المطلقة، حتى إذا أدخلت عليها تعديلات طفيفة، ولافتاً الى ان ثورة 25 يناير كأنها لم تحدث، وان هناك دولة داخل دولة.

ويشدد الباحث عبد الله على ان الدور الأميركي رسم "خارطة طريق" لهذه التطورات، مضيفاً:
"كما شاركت صحيفة "فورن بوليسي" هذا الرأي حين قالت بالأمس أن هناك شبه موافقة غير مكتوبة لإدارة الرئيس باراك أوباما على هذه التطورات، ومنها إعطاء الدور البارز للإخوان المسلمين في التحول السياسي، في مرحلته الأولى التي مرت بسلام، إلا أنه يبدو عكس ذلك في المرحلة التالية، إذ ان هناك تبايناً مع الإدارة الأميركية حيال الصلاحيات المطلقة للقوات المسلحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام، ليس فقط بين القوات المسلحة والإسلاميين، بل بين المجلس العسكري والإدارة الأميركية".

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.

الدور الأميركي والتوتر السياسي حول مبادئ الدستور المصري