ذكر ممثلون عن اطراف سياسية من المُكوِّن المسيحي الذي يضم الكلدان، الاشوريين، السريان، ان لديهم إعتراضات على التعديلات على تم اجراؤها على قانون انتخابات مجالس المحافظات في اقليم كردستان العراق، مطالبين بمنح "كوتا" لمكوّنهم في مجلس محافظة السليمانية، وفي مجالس الاقضية والنواحي في الاقليم.
وكان برلمان كردستان العراق صادق الاسبوع الماضي على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم، تمهيداً لاجراء انتخابات لتلك المجالس التي مض ستة اعوام على اجرائها.
ويتمتع المكوّن المسيحي في الإقليم بحق الـ"كوتا" في برلمان كردستان العراق بواقع خمسة مقاعد من اصل 111 مقعداً، حالهم حال التركمان الذين لهم نفس العدد من المقاعد، والارمن الذين لهم مقعد واحد، مع تخصيص مقاعد لهم حسب نظام الـ"كوتا" في مجلس محافظتي اربيل ودهوك.
ويقول سالم كاكو، رئيس قائمة الرافدين للحركة الديمقراطية الآشورية في برلمان كردستان في تصريح لاذاعة العراق الحر:
"اعترضنا على قانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد رفض مقترحنا بخصوص نظام الكوتا لمكوننا، إذ طالبنا باضافة مقعد واحد لمكوننا قي محافظة السليمانية، وكذلك تخصيص مقاعد في مجالس الاقضية والنواحي التي يتواجد فيها ابناء شعبنا، الا ان ما تفاجأنا به بعد ان تم التنسيق بيننا وبين اللجنة القانونية والداخلية بحضور ممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
واكد كاكو ان مقترحهم تم رفضه بحجة ان ذلك يمثل تعديلاً على قانون يحتاح الى مشروع قانون يُقدَّم من قبل اعضاء البرلمان، مشيراً الى انهم كانوا في مناقشة حول تعديل قانون، كما أكد على اهمية وجود ممثلين لهم في مجالس الاقضية والنواحي، واضاف:
"نحن نعتبر وجودنا في مجالس الاقضية والنواحي اهم بكثير من المحافظات، لان ابناء شعبنا موجودون في العديد من الاقضية والنواحي، ووجود ممثل في هذه المجالس في المراقبة وأداء الحكومة وحل المشاكل الموجودة في الاقضية والنواحي دون ايصالها للمحافظات".
من جهته يقول الناطق باسم تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الاشورية ضياء بطرس، انهم طلبوا بشكل رسمي من رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بعدم التوقيع على القانون واعادته الى البرلمان لادراج حق الـ"كوتا" لمكونهم، واضاف:
واشار بطرس الى انهم بصدد عقد اجتماع موسع للاحزاب المسيحية في الاقليم لاتخاذ موقف موحد ازاء هذه المسألة، واضاف:
"تم صياغة مذكرة رسمية الى مكتب رئاسة الاقليم، وتم تزويد كافة الاحزاب بنسخة من الاعتراض، وفي القريب العاجل سيكون هناك اجتماع موسع لجميع الاحزاب من ابناء شعبنا، للخروج بقرار وموقف موحد حول هذه النقطة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان برلمان كردستان العراق صادق الاسبوع الماضي على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم، تمهيداً لاجراء انتخابات لتلك المجالس التي مض ستة اعوام على اجرائها.
ويتمتع المكوّن المسيحي في الإقليم بحق الـ"كوتا" في برلمان كردستان العراق بواقع خمسة مقاعد من اصل 111 مقعداً، حالهم حال التركمان الذين لهم نفس العدد من المقاعد، والارمن الذين لهم مقعد واحد، مع تخصيص مقاعد لهم حسب نظام الـ"كوتا" في مجلس محافظتي اربيل ودهوك.
ويقول سالم كاكو، رئيس قائمة الرافدين للحركة الديمقراطية الآشورية في برلمان كردستان في تصريح لاذاعة العراق الحر:
"اعترضنا على قانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد رفض مقترحنا بخصوص نظام الكوتا لمكوننا، إذ طالبنا باضافة مقعد واحد لمكوننا قي محافظة السليمانية، وكذلك تخصيص مقاعد في مجالس الاقضية والنواحي التي يتواجد فيها ابناء شعبنا، الا ان ما تفاجأنا به بعد ان تم التنسيق بيننا وبين اللجنة القانونية والداخلية بحضور ممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
واكد كاكو ان مقترحهم تم رفضه بحجة ان ذلك يمثل تعديلاً على قانون يحتاح الى مشروع قانون يُقدَّم من قبل اعضاء البرلمان، مشيراً الى انهم كانوا في مناقشة حول تعديل قانون، كما أكد على اهمية وجود ممثلين لهم في مجالس الاقضية والنواحي، واضاف:
"نحن نعتبر وجودنا في مجالس الاقضية والنواحي اهم بكثير من المحافظات، لان ابناء شعبنا موجودون في العديد من الاقضية والنواحي، ووجود ممثل في هذه المجالس في المراقبة وأداء الحكومة وحل المشاكل الموجودة في الاقضية والنواحي دون ايصالها للمحافظات".
من جهته يقول الناطق باسم تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الاشورية ضياء بطرس، انهم طلبوا بشكل رسمي من رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بعدم التوقيع على القانون واعادته الى البرلمان لادراج حق الـ"كوتا" لمكونهم، واضاف:
واشار بطرس الى انهم بصدد عقد اجتماع موسع للاحزاب المسيحية في الاقليم لاتخاذ موقف موحد ازاء هذه المسألة، واضاف:
"تم صياغة مذكرة رسمية الى مكتب رئاسة الاقليم، وتم تزويد كافة الاحزاب بنسخة من الاعتراض، وفي القريب العاجل سيكون هناك اجتماع موسع لجميع الاحزاب من ابناء شعبنا، للخروج بقرار وموقف موحد حول هذه النقطة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
