قرارات قمة مجموعة العشرين لمعالجة الأزمة الاقتصادية

من المقرر أن يكثف رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو نشاطاته لجهة تشكيل حكومة ائتلافية موسعة، تأتي كتحصيل حاصل لقرارات قمة مجموعة العشرين التي أنهت أعمالها في مصيف كان الفرنسي، والتي كرست مباحثاتها حول أزمة الديون اليونانية، والحيلولة دون تصدع "منطقة اليورو" الأوروبية.

ويقول الدكتور نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي بواشنطن في حديث لإذاعة العراق الحر ان مجموعة العشرين التي تعد أكبر تجمع اقتصادي عالمي في الوقت الحاضر، لأنها دولها تنتج نحو 85% من إجمالي ما ينتجه العالم من سلع وخدمات، تتأثر بتشابك مصالحها وبتباين مواقفها، ما قد يؤجل كثيراً من الآمال المعلقة عليها.

ويضيف رفائيلي ان بيت القصيد في القرارات يتمثل في خفض البنك المركزي الأوروبي للفوائد، الأمر الذي قد ينعش آمال الأسواق القلقة، ناهيك عن فسح المجال أمام اليونان لتشكيل حكومة شبه وحدة وطنية، والعمل على تنفيذ خطة التقشف الاقتصادي، لافتاً الى ان هذه القمة برهنت وبصورة واضحة على أن فرنسا وألمانيا تتزعمان الاتحاد الأوروبي بامتياز، بالإضافة إلى تقلص الدور الأميركي يسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة.

وعن تأثير هذه القمة على دول المنطقة أضاف الخبير الإقتصادي رفائيلي قائلاً:
"ليس هناك تأثيرات مباشرة تذكر على الأحوال الاقتصادية الخليجية بصورة عامة، والعراقية بصورة خاصة، اللهم في حال حصول ركود اقتصادي أوروبي، قد يؤثر على سوق النفط لجهة انخفاض الأسعار أو الطلب، ما يؤدي إلى انخفاض عائدات النفط التي تصل إلى أكثر من %90 من الدخل الوطني العراقي".

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.

قرارات قمة مجموعة العشرين لمعالجة الأزمة الاقتصادية