كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ان فترة ما بعد الانسحاب الأميركي من العراق ستشهد تطبيق خطط أمنية جديدة تعتمد بشكل اكبر على تعزيز الجهد الاستخباري وتغيير بعض القادة الأمنيين في عموم البلاد.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب اسكندر وتوت ان الخطط الجديدة ستسهم في سد الثغرات الأمنية التي قد يخلفها الانسحاب الأميركي المقرر نهاية العام الجاري، مضيفاً انها ستتضمن أيضاً نصب نقاط تفتيش مفاجئة وتوفير أجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات.
من جهته يشير الخبير الأمني علي الحيدري الى ان الإجراءات التي تعتزم الحكومة العراقية اتخاذها لمواجهة التحديات الأمنية المتوقعة غير كافية مالم يرافقها إصدار تشريعات تسهم في بناء المؤسسة الأمنية ومعالجة الترهل والتضخم الموجود في هيكلها الإداري، لافتاً الى ضرورة ان يتم تقليص عدد نقاط التفتيش المنتشرة في عموم العراق والتي بدأت ترهق كاهل المواطنين من دون أية فائدة.
الى ذلك يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن خطر الهجمات التي تنفذها القاعدة وغيرها من الجماعات المسلحة سيستمر، ما لم يتم تغيير الخطط الأمنية التي وصفها بالبالية وغير الفاعلة.
ويؤكد الهاشمي ضرورة تحديد جهة واحدة مسؤولة عن الأمن في البلاد، بدلا من تعدد التشكيلات والجهات الموجودة حالياً والتي تسببت في حصول تقاطعات في عمل الأجهزة الأمنية.
يذكر ان الأشهر القليلة المنصرمة شهدت تصعيداً أمنياً ملحوظاً في بغداد وبعض محافظات العراق تسببت في سقوط المئات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية العراقية، في وقت لا تزال فيه وزارتي الدفاع والداخلية تدار بالوكالة منذ قرابة عشرة أشهر لعدم حصول توافق عليهما بين القوى السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب اسكندر وتوت ان الخطط الجديدة ستسهم في سد الثغرات الأمنية التي قد يخلفها الانسحاب الأميركي المقرر نهاية العام الجاري، مضيفاً انها ستتضمن أيضاً نصب نقاط تفتيش مفاجئة وتوفير أجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات.
من جهته يشير الخبير الأمني علي الحيدري الى ان الإجراءات التي تعتزم الحكومة العراقية اتخاذها لمواجهة التحديات الأمنية المتوقعة غير كافية مالم يرافقها إصدار تشريعات تسهم في بناء المؤسسة الأمنية ومعالجة الترهل والتضخم الموجود في هيكلها الإداري، لافتاً الى ضرورة ان يتم تقليص عدد نقاط التفتيش المنتشرة في عموم العراق والتي بدأت ترهق كاهل المواطنين من دون أية فائدة.
الى ذلك يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن خطر الهجمات التي تنفذها القاعدة وغيرها من الجماعات المسلحة سيستمر، ما لم يتم تغيير الخطط الأمنية التي وصفها بالبالية وغير الفاعلة.
ويؤكد الهاشمي ضرورة تحديد جهة واحدة مسؤولة عن الأمن في البلاد، بدلا من تعدد التشكيلات والجهات الموجودة حالياً والتي تسببت في حصول تقاطعات في عمل الأجهزة الأمنية.
يذكر ان الأشهر القليلة المنصرمة شهدت تصعيداً أمنياً ملحوظاً في بغداد وبعض محافظات العراق تسببت في سقوط المئات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية العراقية، في وقت لا تزال فيه وزارتي الدفاع والداخلية تدار بالوكالة منذ قرابة عشرة أشهر لعدم حصول توافق عليهما بين القوى السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
