تحمل تصريحات العديد من القادة سياسيين طابعَ الانتقاد والاتهام بعدم تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، وتحمل المسؤولية في الإخفاقات.
ففي الوقت الذي يتهم فيه قياديون في القائمة العراقية رئيسَ مجلس الوزراء نوري المالكي بتفرده في السلطة، وجه الأخير يوم الخميس انتقاداتٍ لأطراف سياسية مشاركة في الحكومة بازدواجية التعامل مع الوضع السياسي، وبعدم الالتزام بمفهوم الشراكة وتحمل المسؤولية، والاصرار على توجيه النقد الى ما سماها بـ"حكومة الشراكة الوطنية".
واقر النائب عن القائمة العراقية شاكر كتاب بأن ثقافة المعارضة تكاد تكون غائبة في المشهد السياسي الحالي، إذ أن الجميع يتطلع الى الحصول على مزيد من السلطة وامتيازاتها، محذرا خلال حديثه لاذاعة العراق الحر من نتائج التصريحات المتضاربة والانتقادات الموجهة للدولة ومسيرة العمل السياسي في العراق.
الى ذلك قال عضو إئتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود في تصريح لاذاعة العراق الحر "أن الأمر في العراق وبسبب ظروفه الخاصة سار باتجاه اعتماد مشاركة جميع القوى السياسية، وليس تشكيل حكومة اغلبي"، لافتا الى ضرورة "تحقيق مبدأ فصل السلطات".
من جانبه أقر المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا بوجود اختلاف رؤى بعض الكتل والسياسيين العراقيين حول مفهوم المشاركة باعتبارها استحقاقا انتخابيا وشراكة في صنع القرار.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي دعا "الشركاء السياسيين" إلى الالتزام بمبادئ "الشراكة" في الحكومة، وعدم الإيحاء بوجود خلافات عميقة بين القوى العراقية.
واقترح المالكي على "البعض" الاستقالة من الحكومة والتحول إلى معارضة، منتقدا إصرار هذا البعض على توجيه النقد لأداء الحكومة، والبحث عن المثالب والتركيز عليها متناسين أية انجازات، حسب قول المالكي.
لكن النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا يرى أن هناك التفافا على الدستور من خلال تعيين مسؤولين كبار بـ"الوكالة"، لتحاشي الحصول على مصادقة مجلس النواب، ما أتاح لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي "هيمنة" مطلقة على معظم المؤسسات.
في هذه الاثناء قال النائب عن إئتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان َبعض الأطراف تسعى لإلقاء اللوم في التقصير أو الإخفاق على رئيس مجلس الوزراء في الوقت الذي يشارك هؤلاء أنفسهم بنسب ِ تمثيل في الحكومة تفوق ائتلاف دولة القانون، حسب الصيهود، الذي نبَه الى أن عدد وزراء كتلة دولة القانون هو أربعة، إضافة الى رئيس المجلس، أي أن إئتلاف دولة القانون لا يمثل أغلبية في مجلس الوزراء.
ويعتقد الصيهود أن ترديد الاتهامات بالتفرد بالسلطة ينبع من ثقافة تنتسب لسلطة الهيمنة والتفرد التي عاشها العراق خلال العقود الماضية.
وشدد عضو ائتلاف العراقية النائب قيس الشذر بهذا الخصوص على ان الشراكة لا تعني مصادرة آراء الشريك وحقوقه، مؤكدا أن مطالب إئتلاف العراقية المشاركين في الحكومة تستند الى الدستور والقانون.
ودعا الشذر الى تجاوز الجدل حول الأكثرية النيابية والاستحقاق الانتخابي، مذكرا بان التوصل الى حكومة شراكة نجم عن تقارب الأصوات الانتخابية التي حصلت عليها كتلتا العراقية ودولة القانون.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أشار في كلمة القاها الخميس في الناصرية الى "أن الباب مفتوح ٌ أمام من أخطأ أو اضطر للخطأ في زمن النظام السابق إذا أراد أن يكون شريكا"، وكشف عن أن "البعض يحاول الدخول تحت عنوان المصالحة الوطنية من اجل أن ينخر جسد الدولة".
لكن النائب حيدر الملا يعتقد بان استخدام فزاعة "البعث" لإخافة المواطن العراقي، وتحويل نظره عن الخدمات، وتحسين ظروفه المعيشية، وتوفير الأمن، لم يعد مؤثرا ومجديا.
ويرى عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن أن على جميع الشركاء السياسيين في الحكومة احترام مبدأ الشراكة، وتحمل المسؤوليات، مفترضا ان البعض لا يتصرف كشريك بل غالبا ما يتصرف كمعارض.
شاركت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
ففي الوقت الذي يتهم فيه قياديون في القائمة العراقية رئيسَ مجلس الوزراء نوري المالكي بتفرده في السلطة، وجه الأخير يوم الخميس انتقاداتٍ لأطراف سياسية مشاركة في الحكومة بازدواجية التعامل مع الوضع السياسي، وبعدم الالتزام بمفهوم الشراكة وتحمل المسؤولية، والاصرار على توجيه النقد الى ما سماها بـ"حكومة الشراكة الوطنية".
واقر النائب عن القائمة العراقية شاكر كتاب بأن ثقافة المعارضة تكاد تكون غائبة في المشهد السياسي الحالي، إذ أن الجميع يتطلع الى الحصول على مزيد من السلطة وامتيازاتها، محذرا خلال حديثه لاذاعة العراق الحر من نتائج التصريحات المتضاربة والانتقادات الموجهة للدولة ومسيرة العمل السياسي في العراق.
الى ذلك قال عضو إئتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود في تصريح لاذاعة العراق الحر "أن الأمر في العراق وبسبب ظروفه الخاصة سار باتجاه اعتماد مشاركة جميع القوى السياسية، وليس تشكيل حكومة اغلبي"، لافتا الى ضرورة "تحقيق مبدأ فصل السلطات".
من جانبه أقر المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا بوجود اختلاف رؤى بعض الكتل والسياسيين العراقيين حول مفهوم المشاركة باعتبارها استحقاقا انتخابيا وشراكة في صنع القرار.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي دعا "الشركاء السياسيين" إلى الالتزام بمبادئ "الشراكة" في الحكومة، وعدم الإيحاء بوجود خلافات عميقة بين القوى العراقية.
واقترح المالكي على "البعض" الاستقالة من الحكومة والتحول إلى معارضة، منتقدا إصرار هذا البعض على توجيه النقد لأداء الحكومة، والبحث عن المثالب والتركيز عليها متناسين أية انجازات، حسب قول المالكي.
لكن النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا يرى أن هناك التفافا على الدستور من خلال تعيين مسؤولين كبار بـ"الوكالة"، لتحاشي الحصول على مصادقة مجلس النواب، ما أتاح لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي "هيمنة" مطلقة على معظم المؤسسات.
في هذه الاثناء قال النائب عن إئتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان َبعض الأطراف تسعى لإلقاء اللوم في التقصير أو الإخفاق على رئيس مجلس الوزراء في الوقت الذي يشارك هؤلاء أنفسهم بنسب ِ تمثيل في الحكومة تفوق ائتلاف دولة القانون، حسب الصيهود، الذي نبَه الى أن عدد وزراء كتلة دولة القانون هو أربعة، إضافة الى رئيس المجلس، أي أن إئتلاف دولة القانون لا يمثل أغلبية في مجلس الوزراء.
ويعتقد الصيهود أن ترديد الاتهامات بالتفرد بالسلطة ينبع من ثقافة تنتسب لسلطة الهيمنة والتفرد التي عاشها العراق خلال العقود الماضية.
وشدد عضو ائتلاف العراقية النائب قيس الشذر بهذا الخصوص على ان الشراكة لا تعني مصادرة آراء الشريك وحقوقه، مؤكدا أن مطالب إئتلاف العراقية المشاركين في الحكومة تستند الى الدستور والقانون.
ودعا الشذر الى تجاوز الجدل حول الأكثرية النيابية والاستحقاق الانتخابي، مذكرا بان التوصل الى حكومة شراكة نجم عن تقارب الأصوات الانتخابية التي حصلت عليها كتلتا العراقية ودولة القانون.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أشار في كلمة القاها الخميس في الناصرية الى "أن الباب مفتوح ٌ أمام من أخطأ أو اضطر للخطأ في زمن النظام السابق إذا أراد أن يكون شريكا"، وكشف عن أن "البعض يحاول الدخول تحت عنوان المصالحة الوطنية من اجل أن ينخر جسد الدولة".
لكن النائب حيدر الملا يعتقد بان استخدام فزاعة "البعث" لإخافة المواطن العراقي، وتحويل نظره عن الخدمات، وتحسين ظروفه المعيشية، وتوفير الأمن، لم يعد مؤثرا ومجديا.
ويرى عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن أن على جميع الشركاء السياسيين في الحكومة احترام مبدأ الشراكة، وتحمل المسؤوليات، مفترضا ان البعض لا يتصرف كشريك بل غالبا ما يتصرف كمعارض.
شاركت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
