لم تزل المؤسسات الصحية في العراق مثار نقد المواطنين أو المتابعين، بسبب ما يعتبرونه غياب الرعاية الحقيقية، وتواضع الإمكانيات المتاحة، وعدم وجود رقابة على هذه المؤسسات التي تحتاج إلى عمليات إصلاح جذرية وشاملة.
ولم يخف الدكتور فراس هاشم معاون مدير مستشفى اليرموك، أمين سر نقابة الأطباء، إن هناك تذمرا من أكثر المراجعين للمستشفيات الحكومية، التي من الضروري أن تكون محل اهتمام الدولة من خلال زيادة الدعم لها ولكوادرها الطبية.
ويضيف الدكتور فراس إن العراق بحاجة ماسة ألان إلى إجراء إصلاح شام، وإعادة النظر بشكل علمي لواقع المؤسسات الصحية، لأجل تنظيم العمل فيها وتزويدها بالأجهزة الضرورية والكوادر المختصة، عسى أن يخفف ذلك من كاهل المواطن الذي يضطر للعلاج خارج العراق، أو في المستشفيات المهمة بمبالغ كبيرة.
الدكتورة لقاء ال ياسين رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب اوضحت إن اللجنة تستقبل الكثير من الشكاوى حول واقع عمل المؤسسات الصحية. وهناك محاولات جادة للنهوض بهذا الواقع، الذي يعاني منذ أكثر من ثلاثين عاما من الإهمال والتراجع بسبب قلة التخصصات المالية، وارتفاع أعداد المرضى المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، مع تواضع إمكانياتها وقلة عددها قياسا بالزخم الحاصل، وهو ما دفع اللجة الصحية إلى تنظيم أكثر من اجتماع مع وزارة الصحة، وتم البدء بوضع إستراتيجية عمل رصينة يتم من خلالها توحيد الجهود لتنظيم العمل الادراي والصحي المدروس وفق معطيات إحصائية، في خطة تحسين إجراءات الفحص ومتابعة المرضى مع التأكيد على استيراد الأجهزة الضرورية والمهمة، مثل المفراس والرنين المغناطيسي التي تعتبر من الأجهزة القليلة في العراق ولا تتوفر إلاّ في مستشفيات بغداد ما يضطر المريض للانتظار لشهور، كما إن اللجنة حددت آلية عمل رقابي لمتابعة عمل المستشفيات وأداء الكوادر الطبية فيها، ورفع تقارير شهرية أو نصف شهرية لرئاسة مجلس النواب لاتخاذ التدابير اللازمة.
واضافت الدكتورة لقاء ال ياسين إن هناك عشرة مستشفيات كبيرة ستفتح خلال العام القادم في عدد من المحافظات تضم أربعمائة سرير، وتحوي على أهم مستلزمات الرعاية، لكن اللجنة تكرر شكواها ألان من تواضع التخصيصات المالية لوزارة الصحة. وهناك مطالبات لدعم القطاع الصحي ضمن الموازنة الحالية. ونعتقد رغم كل المعوقات أن المنظومة العلاجية وواقع الخدمات في المؤسسات الصحية الحكومية ستشهد تغيرا ملحوظا خلال الأعوام القادمة، إذ سيتم الشروع بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإصلاح النظام الصحي في العام القادم بشكل دقيق وأكثر فاعلية، وبمتابعة ميدانية من قبل لجنة الصحة وستستمر إلى عام 2015 .
ولم يخف الدكتور فراس هاشم معاون مدير مستشفى اليرموك، أمين سر نقابة الأطباء، إن هناك تذمرا من أكثر المراجعين للمستشفيات الحكومية، التي من الضروري أن تكون محل اهتمام الدولة من خلال زيادة الدعم لها ولكوادرها الطبية.
ويضيف الدكتور فراس إن العراق بحاجة ماسة ألان إلى إجراء إصلاح شام، وإعادة النظر بشكل علمي لواقع المؤسسات الصحية، لأجل تنظيم العمل فيها وتزويدها بالأجهزة الضرورية والكوادر المختصة، عسى أن يخفف ذلك من كاهل المواطن الذي يضطر للعلاج خارج العراق، أو في المستشفيات المهمة بمبالغ كبيرة.
الدكتورة لقاء ال ياسين رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب اوضحت إن اللجنة تستقبل الكثير من الشكاوى حول واقع عمل المؤسسات الصحية. وهناك محاولات جادة للنهوض بهذا الواقع، الذي يعاني منذ أكثر من ثلاثين عاما من الإهمال والتراجع بسبب قلة التخصصات المالية، وارتفاع أعداد المرضى المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، مع تواضع إمكانياتها وقلة عددها قياسا بالزخم الحاصل، وهو ما دفع اللجة الصحية إلى تنظيم أكثر من اجتماع مع وزارة الصحة، وتم البدء بوضع إستراتيجية عمل رصينة يتم من خلالها توحيد الجهود لتنظيم العمل الادراي والصحي المدروس وفق معطيات إحصائية، في خطة تحسين إجراءات الفحص ومتابعة المرضى مع التأكيد على استيراد الأجهزة الضرورية والمهمة، مثل المفراس والرنين المغناطيسي التي تعتبر من الأجهزة القليلة في العراق ولا تتوفر إلاّ في مستشفيات بغداد ما يضطر المريض للانتظار لشهور، كما إن اللجنة حددت آلية عمل رقابي لمتابعة عمل المستشفيات وأداء الكوادر الطبية فيها، ورفع تقارير شهرية أو نصف شهرية لرئاسة مجلس النواب لاتخاذ التدابير اللازمة.
واضافت الدكتورة لقاء ال ياسين إن هناك عشرة مستشفيات كبيرة ستفتح خلال العام القادم في عدد من المحافظات تضم أربعمائة سرير، وتحوي على أهم مستلزمات الرعاية، لكن اللجنة تكرر شكواها ألان من تواضع التخصيصات المالية لوزارة الصحة. وهناك مطالبات لدعم القطاع الصحي ضمن الموازنة الحالية. ونعتقد رغم كل المعوقات أن المنظومة العلاجية وواقع الخدمات في المؤسسات الصحية الحكومية ستشهد تغيرا ملحوظا خلال الأعوام القادمة، إذ سيتم الشروع بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإصلاح النظام الصحي في العام القادم بشكل دقيق وأكثر فاعلية، وبمتابعة ميدانية من قبل لجنة الصحة وستستمر إلى عام 2015 .
