اصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا أشر فيه إلى مستويات التمييز والمساواة بين النساء والرجال ومعدلاتها في العالم من خلال لائحة تضم أسماء 135 بلدا.
الدول الخمس التي تصدرت القائمة من حيث المساواة بين الجنسين هي أيسلندا والنرويج ثم فنلندا والسويد ثم ايرلندا. أما الدول الخمس الاكثر تمييزا بين النساء والرجال فكانت السعودية ومالي وباكستان وتشاد واليمن.
المجالات التي اعتمدها المنتدى الاقتصادي العالمي في تحديد مدى المساواة أو التمييز بين الذكور والإناث هي: التعليم، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية، واخيرا المشاركة على الصعيد السياسي.
لاحظ التقرير أن مختلف دول العالم نجحت في ردم الهوة على صعيدي التعليم والرعاية الصحية حيث يتمتع الجنسان بخدمات متساوية تقريبا حاليا غير انه لاحظ أن الهوة ما تزال عميقة في مجال المشاركة الاقتصادية والسياسية.
إحدى المشاركات في وضع التقرير، المديرة في المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية الزاهدي قالت إن الملاحظ الآن أن النساء أصبحن يتمتعن بعناية صحية جيدة حالهن حال الرجال كما يتمتعن بفرص تعليم مساوية للرجال. غير أنها لاحظت باسف أن حصة النساء في الاقتصاد وفي السياسية ما تزال ضعيفة.
هذا وتختلف النظرة الاجتماعية إلى النساء حسب اختلاف المجتمعات فليس هناك ثقافة واحدة في العالم في هذا المجال كما يختلف دور المرأة والرجل باختلاف المناطق وفقا لأنظمتها وثقافاتها الخاصة.
في ما يتعلق بالعراق قالت سعدية الزاهدي لإذاعة العراق الحر إن ناشطين ومراقبين أكدوا أن التفاوت موجود، وعدم المساواة موجود رغم أن ذلك لا يظهر في شكل قانون أو تشريع واضحين.
الناشطة نهى الدرويش وصفت هذا التفاوت بتعبير التمييز النوعي بين المرأة والرجل. وعزت ذلك إلى أن عقلية الرجل البدوي هي التي تسيطر على الحياة في مجتمعنا الشرقي وفي جميع المجالات كما نبهت إلى أن وجود طبيبات أو قاضيات حتى نساء في مناصب سياسية لا يعني على الإطلاق وجود مساواة حقيقية مؤكدة أن التمييز قائم وحقيقي.
الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أيدت ما جاء على لسان الناشطة الدرويش وقالت إن القوانين حتى لو وضعت لا تنفع كثيرا في تغيير الأوضاع الفعلية لأن الذهنية الذكورية هي المسيطرة على المجتمع العراقي.
وضربت سميسم مثالا على ذلك بالقول إنه حتى لو سمح الرجل لامرأة بتبوء منصب سياسي فعلى المرأة ضمنيا أن تكون تابعة لهذا الرجل أو لفئته وحزبه وهذا ما يجعلها في نهاية الأمر غير قادرة على اتخاذ قرار مستقل أو وضع سياسة بمبادرتها الخاصة.
الخبيرة الاقتصادية قالت أيضا إن المرأة التي تبدي معارضة أو تمردا على هذه الأعراف والتقاليد الاجتماعية عادة ما يحاربها الرجال بضراوة وبقسوة لإجبارها على تحجيم نفسها وبالتالي على الانسحاب من العملية برمتها.
السيطرة الذكورية على المجتمع وعلى صنع القرار وعلى مفاتيح الوظيفة والعمل وغيرها من مجالات انتقدتها أيضا أستاذة العلاقات العامة في كلية الإعلام في جامعة بغداد إرادة الجبوري كما انتقدتها أستاذة التربية الرياضية في جامعة بغداد إيمان عبد الأمير في حديثهما لإذاعة العراق الحر.
الصحفي ماجد الكعبي أقر بأن المرأة العراقية تتعرض إلى غبن وإجحاف في مجالات عديدة منها مجال السياسة حيث لا يسمح لها بتبوء المناصب المهمة مشيرا إلى أن العراق لم يشهد في تاريخه صعود رئيسة وزراء مثل بقية دول العالم.
هذا ولاحظ تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بفخر أن دول العالم تمكنت من ردم الهوة بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية بنسبة 96 بالمائة، وبنسبة 93% في مجال التعليم غير أن هذه الدول لم تنجح كما يبدو في استثمار هذا الانجاز لتفعيل مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية والسياسية.
وبتعبير آخر لا تحصل المرأة، حسب التقرير، على الفرص نفسها التي يحصل عليها الرجل وهذا أمر ملاحظ في مختلف أنحاء العالم، حتى في الدول المتقدمة أو المتصدرة لهذه القائمة.
هذا وتشير معلومات الأمم المتحدة إلى أن المجتمعات لا تعترف عادة بالقوانين الدولية التي تقر للنساء حقوقا مساوية لحقوق الرجل كما لا تعترف للمرأة بحقوق الإنسان الكامل.
ومن بين الممارسات التي تتعرض لها الفتيات والإناث تشويه الأعضاء التناسلية أي الختان وجرائم القتل باسم الشرف إضافة إلى العنف الأسري حيث أن المرأة تتعرض أكثر من غيرها إلى الضرب والإيذاء على يد أفراد الأسرة من الذكور.
هناك أيضا حق المرأة في العمل وفي الاستفادة من عملها ودورها في الإنتاج داخل المجتمع. وهنا تلاحظ التقارير الدولية أن المرأة عادة ما تتعرض إلى الغبن في حالات عديدة حتى لو توفرت لديها الكفاءة والقدرة والموهبة.
التساوي في فرص التعليم لا يعني تماما وجود مساواة في مجال الحصول على فرص عمل متقدمة ومتطورة. ويعزو مراقبون ذلك إلى أعراف اجتماعية متوطنة تفضل الرجل على المرأة في مجالات عديدة.
هذا ونشير أخيرا إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي انتقد بلدا متقدما هو الولايات المتحدة إذ لاحظ أن المرأة تحصل هناك على فرص ممتازة ورائعة في العمل، وفي التقدم في مختلف المجالات، غير أن التقرير رأى أن التفاوت الكبير بين الراتب الذي تتقاضاه المرأة والراتب الذي يتقاضاه الرجل يقضي على هذا المكسب، ولذا يرد اسم الولايات المتحدة في التقرير في المرتبة السابعة عشرة.
اسم بريطانيا يرد في المرتبة 16 وألمانيا في المرتبة 11 والصين في المرتبة 61 وروسيا في المرتبة 43 وجنوب أفريقيا في المرتبة 14 وفرنسا في المرتبة 48 واليابان في المرتبة 98.
في الصين لاحظ التقرير أن ثلاثة أرباع النساء يعملن غير أن الرجال يحصلون على زيادة في الراتب أكثر من النساء وأسرع منهن.
وفي اليابان تعمل نصف النساء تقريبا غير أن 9 بالمائة منهن فقط يشغلن مناصب عليا مما يعني أن هناك عدم كفاءة في استغلال الطاقات النسائية المتوفرة في البلد، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
الدول الخمس التي تصدرت القائمة من حيث المساواة بين الجنسين هي أيسلندا والنرويج ثم فنلندا والسويد ثم ايرلندا. أما الدول الخمس الاكثر تمييزا بين النساء والرجال فكانت السعودية ومالي وباكستان وتشاد واليمن.
المجالات التي اعتمدها المنتدى الاقتصادي العالمي في تحديد مدى المساواة أو التمييز بين الذكور والإناث هي: التعليم، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية، واخيرا المشاركة على الصعيد السياسي.
لاحظ التقرير أن مختلف دول العالم نجحت في ردم الهوة على صعيدي التعليم والرعاية الصحية حيث يتمتع الجنسان بخدمات متساوية تقريبا حاليا غير انه لاحظ أن الهوة ما تزال عميقة في مجال المشاركة الاقتصادية والسياسية.
إحدى المشاركات في وضع التقرير، المديرة في المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية الزاهدي قالت إن الملاحظ الآن أن النساء أصبحن يتمتعن بعناية صحية جيدة حالهن حال الرجال كما يتمتعن بفرص تعليم مساوية للرجال. غير أنها لاحظت باسف أن حصة النساء في الاقتصاد وفي السياسية ما تزال ضعيفة.
هذا وتختلف النظرة الاجتماعية إلى النساء حسب اختلاف المجتمعات فليس هناك ثقافة واحدة في العالم في هذا المجال كما يختلف دور المرأة والرجل باختلاف المناطق وفقا لأنظمتها وثقافاتها الخاصة.
في ما يتعلق بالعراق قالت سعدية الزاهدي لإذاعة العراق الحر إن ناشطين ومراقبين أكدوا أن التفاوت موجود، وعدم المساواة موجود رغم أن ذلك لا يظهر في شكل قانون أو تشريع واضحين.
الناشطة نهى الدرويش وصفت هذا التفاوت بتعبير التمييز النوعي بين المرأة والرجل. وعزت ذلك إلى أن عقلية الرجل البدوي هي التي تسيطر على الحياة في مجتمعنا الشرقي وفي جميع المجالات كما نبهت إلى أن وجود طبيبات أو قاضيات حتى نساء في مناصب سياسية لا يعني على الإطلاق وجود مساواة حقيقية مؤكدة أن التمييز قائم وحقيقي.
الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أيدت ما جاء على لسان الناشطة الدرويش وقالت إن القوانين حتى لو وضعت لا تنفع كثيرا في تغيير الأوضاع الفعلية لأن الذهنية الذكورية هي المسيطرة على المجتمع العراقي.
وضربت سميسم مثالا على ذلك بالقول إنه حتى لو سمح الرجل لامرأة بتبوء منصب سياسي فعلى المرأة ضمنيا أن تكون تابعة لهذا الرجل أو لفئته وحزبه وهذا ما يجعلها في نهاية الأمر غير قادرة على اتخاذ قرار مستقل أو وضع سياسة بمبادرتها الخاصة.
الخبيرة الاقتصادية قالت أيضا إن المرأة التي تبدي معارضة أو تمردا على هذه الأعراف والتقاليد الاجتماعية عادة ما يحاربها الرجال بضراوة وبقسوة لإجبارها على تحجيم نفسها وبالتالي على الانسحاب من العملية برمتها.
السيطرة الذكورية على المجتمع وعلى صنع القرار وعلى مفاتيح الوظيفة والعمل وغيرها من مجالات انتقدتها أيضا أستاذة العلاقات العامة في كلية الإعلام في جامعة بغداد إرادة الجبوري كما انتقدتها أستاذة التربية الرياضية في جامعة بغداد إيمان عبد الأمير في حديثهما لإذاعة العراق الحر.
الصحفي ماجد الكعبي أقر بأن المرأة العراقية تتعرض إلى غبن وإجحاف في مجالات عديدة منها مجال السياسة حيث لا يسمح لها بتبوء المناصب المهمة مشيرا إلى أن العراق لم يشهد في تاريخه صعود رئيسة وزراء مثل بقية دول العالم.
هذا ولاحظ تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بفخر أن دول العالم تمكنت من ردم الهوة بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية بنسبة 96 بالمائة، وبنسبة 93% في مجال التعليم غير أن هذه الدول لم تنجح كما يبدو في استثمار هذا الانجاز لتفعيل مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية والسياسية.
وبتعبير آخر لا تحصل المرأة، حسب التقرير، على الفرص نفسها التي يحصل عليها الرجل وهذا أمر ملاحظ في مختلف أنحاء العالم، حتى في الدول المتقدمة أو المتصدرة لهذه القائمة.
هذا وتشير معلومات الأمم المتحدة إلى أن المجتمعات لا تعترف عادة بالقوانين الدولية التي تقر للنساء حقوقا مساوية لحقوق الرجل كما لا تعترف للمرأة بحقوق الإنسان الكامل.
ومن بين الممارسات التي تتعرض لها الفتيات والإناث تشويه الأعضاء التناسلية أي الختان وجرائم القتل باسم الشرف إضافة إلى العنف الأسري حيث أن المرأة تتعرض أكثر من غيرها إلى الضرب والإيذاء على يد أفراد الأسرة من الذكور.
هناك أيضا حق المرأة في العمل وفي الاستفادة من عملها ودورها في الإنتاج داخل المجتمع. وهنا تلاحظ التقارير الدولية أن المرأة عادة ما تتعرض إلى الغبن في حالات عديدة حتى لو توفرت لديها الكفاءة والقدرة والموهبة.
التساوي في فرص التعليم لا يعني تماما وجود مساواة في مجال الحصول على فرص عمل متقدمة ومتطورة. ويعزو مراقبون ذلك إلى أعراف اجتماعية متوطنة تفضل الرجل على المرأة في مجالات عديدة.
هذا ونشير أخيرا إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي انتقد بلدا متقدما هو الولايات المتحدة إذ لاحظ أن المرأة تحصل هناك على فرص ممتازة ورائعة في العمل، وفي التقدم في مختلف المجالات، غير أن التقرير رأى أن التفاوت الكبير بين الراتب الذي تتقاضاه المرأة والراتب الذي يتقاضاه الرجل يقضي على هذا المكسب، ولذا يرد اسم الولايات المتحدة في التقرير في المرتبة السابعة عشرة.
اسم بريطانيا يرد في المرتبة 16 وألمانيا في المرتبة 11 والصين في المرتبة 61 وروسيا في المرتبة 43 وجنوب أفريقيا في المرتبة 14 وفرنسا في المرتبة 48 واليابان في المرتبة 98.
في الصين لاحظ التقرير أن ثلاثة أرباع النساء يعملن غير أن الرجال يحصلون على زيادة في الراتب أكثر من النساء وأسرع منهن.
وفي اليابان تعمل نصف النساء تقريبا غير أن 9 بالمائة منهن فقط يشغلن مناصب عليا مما يعني أن هناك عدم كفاءة في استغلال الطاقات النسائية المتوفرة في البلد، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
