تثير المطالبات التي يطلقها أعضاء في مجالس المحافظات العراقية لتشكيل أقاليم وفق ما نص عليه الدستور وقانون تشكيل الأقاليم، العديد من الأسئلة التي تتمحور حول الإمكانات المتوفرة لدى تلك المحافظات كي تتمكن من تشكيل اقاليم.
ويقول عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري إن اغلب أساسات ومرتكزات تشكيل الأقاليم، من قدرات بشرية وخبرات أمنية وعسكرية أو البنية التحتية والإقتصادية، غير متوفرة في المحافظات، مشيراً الى ان ما يطالب به بعض أعضاء مجالس المحافظات غير واقعي ويأتي كنوعٍ من رد فعل انفعالي غير مدروس.
ويلفت الجبوري الى إحتمال ان تكون بعض الحكومات المحلية قد استبقت الانتخابات المقبلة في محاولة منها لكسب ود الناس، او تقديم تبريرات غير مقنعة لفشلها في تقديم التزاماتها ووتوفير الخدمات المرضية لأبناء محافظاتهم.
ويرى رئيس اتحاد البرلمانين العراقيين منتصر الإمارة إن أوضاع العراق غير مُهيّأة للحديث عن تشكيل أقاليم، مبدياً إستغرابه من إصرار بعض الحكومات المحلية على تشكيل أقاليم وهي لم تقدم شيئاً في ادراة المحافظات، فكيف إذا تحوّلت إلى إقاليم تتطلب توفّر موارد وقوانين وأجهزة دولة متعددة ومؤسسات مستقلة وبرامج عمل فعلية.
لكن الإمارة لم ينكر إن الحكومة المركزية ما زالت تهيمن على مشاريع المحافظات، وان من الضروري السعي لاحتواء الأزمة والتخفيف من غضب أبناء المحافظات في إعطاء صلاحيات مناسبة للحكومات المحلية، لكن على شرط اختيار كفاءات جيدة غير متحزبة لادراة تلك المحافظات وليس الاعتماد على أشخاص يمثلون أحزاب المركز ولا يتمتعون بأي خبرات قيادية وإدارية، كما يحصل طيلة السنوات الماضية.
وتبيّن المحامية مريم الريّس، المستشارة في رئاسة الوزراء إن هناك فهماً خاطئاً من قبل مجالس المحافظات لقانون تشكيل الأقاليم الذي يتطلب إعادة النظر فيه وتوضيحه مستقبلاً من قبل مجلس النواب، وتشير الى عدم ادراك خطورة تلك المطالبات في ظل الأوضاع السياسية المرتبكة التي يعيشها العراق، لافتةً الى ان هناك حلماً يراود مخيلة اغلب الحكومات المحلية في إمكانية تكوين أقاليم مشابهة لإقليم كردستان، وهذا أمر بعيد عن الواقع، لان إقليم كردستان كان له أساس وادرة كاملة قبل تشكيل الحكومة العراقية في عام 2003، لذا فان من المهم أن تستند مطالب الداعين إلى تشكيل أقاليم إلى أسس واقعية وموضوعية، وليس إيهام الناس بأحلام صعبة المنال في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري إن اغلب أساسات ومرتكزات تشكيل الأقاليم، من قدرات بشرية وخبرات أمنية وعسكرية أو البنية التحتية والإقتصادية، غير متوفرة في المحافظات، مشيراً الى ان ما يطالب به بعض أعضاء مجالس المحافظات غير واقعي ويأتي كنوعٍ من رد فعل انفعالي غير مدروس.
ويلفت الجبوري الى إحتمال ان تكون بعض الحكومات المحلية قد استبقت الانتخابات المقبلة في محاولة منها لكسب ود الناس، او تقديم تبريرات غير مقنعة لفشلها في تقديم التزاماتها ووتوفير الخدمات المرضية لأبناء محافظاتهم.
ويرى رئيس اتحاد البرلمانين العراقيين منتصر الإمارة إن أوضاع العراق غير مُهيّأة للحديث عن تشكيل أقاليم، مبدياً إستغرابه من إصرار بعض الحكومات المحلية على تشكيل أقاليم وهي لم تقدم شيئاً في ادراة المحافظات، فكيف إذا تحوّلت إلى إقاليم تتطلب توفّر موارد وقوانين وأجهزة دولة متعددة ومؤسسات مستقلة وبرامج عمل فعلية.
لكن الإمارة لم ينكر إن الحكومة المركزية ما زالت تهيمن على مشاريع المحافظات، وان من الضروري السعي لاحتواء الأزمة والتخفيف من غضب أبناء المحافظات في إعطاء صلاحيات مناسبة للحكومات المحلية، لكن على شرط اختيار كفاءات جيدة غير متحزبة لادراة تلك المحافظات وليس الاعتماد على أشخاص يمثلون أحزاب المركز ولا يتمتعون بأي خبرات قيادية وإدارية، كما يحصل طيلة السنوات الماضية.
وتبيّن المحامية مريم الريّس، المستشارة في رئاسة الوزراء إن هناك فهماً خاطئاً من قبل مجالس المحافظات لقانون تشكيل الأقاليم الذي يتطلب إعادة النظر فيه وتوضيحه مستقبلاً من قبل مجلس النواب، وتشير الى عدم ادراك خطورة تلك المطالبات في ظل الأوضاع السياسية المرتبكة التي يعيشها العراق، لافتةً الى ان هناك حلماً يراود مخيلة اغلب الحكومات المحلية في إمكانية تكوين أقاليم مشابهة لإقليم كردستان، وهذا أمر بعيد عن الواقع، لان إقليم كردستان كان له أساس وادرة كاملة قبل تشكيل الحكومة العراقية في عام 2003، لذا فان من المهم أن تستند مطالب الداعين إلى تشكيل أقاليم إلى أسس واقعية وموضوعية، وليس إيهام الناس بأحلام صعبة المنال في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
