اعلن مسؤولون عراقيون إن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اتفقا على إدخال تعديلات على مسودة قانون النفط والغاز تمهيدا للتوصّل الى اتفاق بحلول نهاية العام.
وكالة أنباء رويترز ذكرت في تقرير لها ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح اتفقا خلال محادثاتهما في بغداد الأسبوع الماضي، على أن يكون الطرفان قد عدلا بحلول نهاية هذا العام قانون النفط والغاز لعام 2007 وفق ما اتفقت عليه جميع الفصائل السياسية.
في غضون ذلك أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سعي بغداد واربيل التوصل الى حل الملفات العالقة العديدة، ومنها موضوع النفط باعتباره ثروة وطنية لكل العراقين، وتحديد شكل التصرف بهذه الثروة.
ولم يخف الشهرستاني خلال مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي، تنوع الملفات المختَلف عليها بين بغداد واربيل، ومنها الاراضي المتنازع عليها، والبيشمركه، وقضية كركوك، ما يستدعي التباحث والتشاور كلما كان ذلك متاحا، مستبعدا حسم كل الخلافات التي امتدت لتسع سنوات خلال زيارات معدودة.
وكان مسؤولون كرد انتقدوا بشدّة مسودّة قانون النفط والغاز التي أرسلها مجلس الوزراء الى مجلس النواب في آب الماضي، لانهم يرون انها تمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد. واكد الشهرستاني بهذا الخصوص حق البرلمان في دراسة مسودة القانون ومناقشته.
وكالة انباء رويترز أشارت في تقريرها الى أن مسودّة قانون النفط والغاز تفرض سيطرة مركزية على موارد النفط والغاز، وتمنح بغداد مزيداً من الهيمنة على حقول النفط المنتجة، وعلى ترسية عقود الحقول غير المطوّرة. بينما يمنح قانون 2007 السلطات الإقليمية سيطرة جزئية على احتياطياتها.
ونقل التقرير عن كبير مستشاري المالكي لشؤون الطاقة ثامر غضبان قوله: إن الجانبين سيُفضّلان تبني النسخة القديمة من القانون دون أي تعديلات لأن الوقت ينفد، مضيفا أن نسخة 2007هي التي اتفق عليها الخميس بين المالكي وصالح.
وكشف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني خلال حديثه لاذاعة العراق الحر أن اعتراض الكرد على صيغة قانون النفط والغاز التي قدمتها الحكومة، كان متوقعا لوجود اختلاف في رؤية كل من الطرفين، عادا ذلك مسالة طبيعية.
وكان الشهرستاني قد تعرض الى انتقادات من قبل سياسيين على خلفية موافقته على توقيع عقود نفطية دون الرجوع الى مجلس النواب، وبهذا الصدد أوضح ان تلك العقود وإقرارها ليس بحاجة الى موافقة مجلس النواب، باعتبارها عقودأ تجارية وخدمة، وليست اتفاقيات دولية بين دوليتين تحتاج الى تشريع قانون كما نص الدستور.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي
وكالة أنباء رويترز ذكرت في تقرير لها ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح اتفقا خلال محادثاتهما في بغداد الأسبوع الماضي، على أن يكون الطرفان قد عدلا بحلول نهاية هذا العام قانون النفط والغاز لعام 2007 وفق ما اتفقت عليه جميع الفصائل السياسية.
في غضون ذلك أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سعي بغداد واربيل التوصل الى حل الملفات العالقة العديدة، ومنها موضوع النفط باعتباره ثروة وطنية لكل العراقين، وتحديد شكل التصرف بهذه الثروة.
ولم يخف الشهرستاني خلال مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي، تنوع الملفات المختَلف عليها بين بغداد واربيل، ومنها الاراضي المتنازع عليها، والبيشمركه، وقضية كركوك، ما يستدعي التباحث والتشاور كلما كان ذلك متاحا، مستبعدا حسم كل الخلافات التي امتدت لتسع سنوات خلال زيارات معدودة.
وكان مسؤولون كرد انتقدوا بشدّة مسودّة قانون النفط والغاز التي أرسلها مجلس الوزراء الى مجلس النواب في آب الماضي، لانهم يرون انها تمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد. واكد الشهرستاني بهذا الخصوص حق البرلمان في دراسة مسودة القانون ومناقشته.
وكالة انباء رويترز أشارت في تقريرها الى أن مسودّة قانون النفط والغاز تفرض سيطرة مركزية على موارد النفط والغاز، وتمنح بغداد مزيداً من الهيمنة على حقول النفط المنتجة، وعلى ترسية عقود الحقول غير المطوّرة. بينما يمنح قانون 2007 السلطات الإقليمية سيطرة جزئية على احتياطياتها.
ونقل التقرير عن كبير مستشاري المالكي لشؤون الطاقة ثامر غضبان قوله: إن الجانبين سيُفضّلان تبني النسخة القديمة من القانون دون أي تعديلات لأن الوقت ينفد، مضيفا أن نسخة 2007هي التي اتفق عليها الخميس بين المالكي وصالح.
وكشف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني خلال حديثه لاذاعة العراق الحر أن اعتراض الكرد على صيغة قانون النفط والغاز التي قدمتها الحكومة، كان متوقعا لوجود اختلاف في رؤية كل من الطرفين، عادا ذلك مسالة طبيعية.
وكان الشهرستاني قد تعرض الى انتقادات من قبل سياسيين على خلفية موافقته على توقيع عقود نفطية دون الرجوع الى مجلس النواب، وبهذا الصدد أوضح ان تلك العقود وإقرارها ليس بحاجة الى موافقة مجلس النواب، باعتبارها عقودأ تجارية وخدمة، وليست اتفاقيات دولية بين دوليتين تحتاج الى تشريع قانون كما نص الدستور.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي
