اعلنت وزارة التخطيط العراقية ان خطط تقليص مستوى الفقر تحتاج إلى ما يقرب من سبعة مليارات دولار اميركي.
واوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان الوزارة خصصت نحو مليار ونصف المليار دولار سنويا لتخفيف الفقر والقضاء على أسبابه ضمن خطة عمل استراتيجية.
واضاف المتحدث ان هذه المبالغ تخصص لقطاعات التربية والصحة والخدمات والإسكان، ولزيادة رواتب الإعانات الاجتماعية. وسيبدأ العمل بشكل منظم بهذه الخطة بالتنسيق مع باقي الوزارات ذات العلاقة اوائل العام المقبل نظرا لتأخر مناقشة الموازنة العامة للدولة، التي حددت مبلغ 717 مليار دينار لمشاريع تقليل أعداد الفقراء الذي وصل إلى سبعة ملايين، ومن المفترض ان يتقلص العدد بعد التنفيذ السليم للخطط الموضوعة إلى خمسة ملايين بعد أربعة أعوام، على أمل أن تنفذ إستراتيجية أخرى بعد عام 2014 للقضاء على الفقر في العراق.
عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب علي كردي أشار إن هناك اتفاقا بين الكتل السياسية في البرلمان على ضرورة إنجاح هذه الاستراتيجية، "التي تأخر تنفيذها للأسف على الرغم من مناقشتها وتحديد أولوية العمل بها منذ بداية العام الماضي، لكن هناك حرص حقيقي ألان على متابعة الخطط التي رسمتها وزارة التخطيط من خلال لجان متعددة في البرلمان"، مستبعداً ان تكون هناك خلافات أو صراعات تعيق الوصول إلى الأهداف المرسومة.
لكن الباحث علي الدجيلي سكرتير منظمة "تموز للتنمية الاجتماعية" لم ينكر تخوف المنظمات الأهلية من ان يطال الفساد عمل اللجان الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، مشيرا الى ان غياب التخطيط السليم، والعمل الجماعي المنظم، قد يكون لهما تأثير مباشر على تبديد الأموال، مثلما يحصل في الكثير من الخطط الحكومية، مؤكدا ان من المهم اعتماد احصائيات دقيقة وواقعية لنسب الفقر، التي تقارب 45% من السكان حسب مسوحات المنظمات المدنية، وهي نسبة تزيد كثيرا عما حددته الحكومة ووزارة التخطيط.
واوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان الوزارة خصصت نحو مليار ونصف المليار دولار سنويا لتخفيف الفقر والقضاء على أسبابه ضمن خطة عمل استراتيجية.
واضاف المتحدث ان هذه المبالغ تخصص لقطاعات التربية والصحة والخدمات والإسكان، ولزيادة رواتب الإعانات الاجتماعية. وسيبدأ العمل بشكل منظم بهذه الخطة بالتنسيق مع باقي الوزارات ذات العلاقة اوائل العام المقبل نظرا لتأخر مناقشة الموازنة العامة للدولة، التي حددت مبلغ 717 مليار دينار لمشاريع تقليل أعداد الفقراء الذي وصل إلى سبعة ملايين، ومن المفترض ان يتقلص العدد بعد التنفيذ السليم للخطط الموضوعة إلى خمسة ملايين بعد أربعة أعوام، على أمل أن تنفذ إستراتيجية أخرى بعد عام 2014 للقضاء على الفقر في العراق.
عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب علي كردي أشار إن هناك اتفاقا بين الكتل السياسية في البرلمان على ضرورة إنجاح هذه الاستراتيجية، "التي تأخر تنفيذها للأسف على الرغم من مناقشتها وتحديد أولوية العمل بها منذ بداية العام الماضي، لكن هناك حرص حقيقي ألان على متابعة الخطط التي رسمتها وزارة التخطيط من خلال لجان متعددة في البرلمان"، مستبعداً ان تكون هناك خلافات أو صراعات تعيق الوصول إلى الأهداف المرسومة.
لكن الباحث علي الدجيلي سكرتير منظمة "تموز للتنمية الاجتماعية" لم ينكر تخوف المنظمات الأهلية من ان يطال الفساد عمل اللجان الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، مشيرا الى ان غياب التخطيط السليم، والعمل الجماعي المنظم، قد يكون لهما تأثير مباشر على تبديد الأموال، مثلما يحصل في الكثير من الخطط الحكومية، مؤكدا ان من المهم اعتماد احصائيات دقيقة وواقعية لنسب الفقر، التي تقارب 45% من السكان حسب مسوحات المنظمات المدنية، وهي نسبة تزيد كثيرا عما حددته الحكومة ووزارة التخطيط.
