صوَتَ مجلس محافظة صلاح الدين الخميس بالأغلبية على إعلان المحافظة إقليما مستقلا "اداريا واقتصاديا" احتجاجا على ما سماه بـ"الاعتقالات والإقصاء ضد أبنائها".
الأمين العام لمجلس المحافظة نيازي اوغلو أعلن أن اغلبية العشرين شخصا من أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين، وهم مجموع من حضروا الاجتماع الطارىء للمجلس صوتوا بالموافقة على إعلان محافظة صلاح الدين إقليما إداريا واقتصاديا.
وتلا الأمين العام للمجلس نيازي اوغلو ألاسباب التي دفعت المجلس الى اتخاذ هذا القرار، منها عدم منح المحافظة حصتها المالية، والدرجات الوظيفية المقررة، إضافة الى سياسة التهميش والإقصاء ضد أبنائها، فضلا عن أزمة استملاك الأراضي حول مرقد الإمامين العسكريين في سامراء.
واقر المحافظ احمد عبد الله عضو القائمة العراقية، بان قرار المجلس بإعلان صلاح الدين اقليما كان مريرا، مبررا ذلك بأنه جاء بسبب "التعسف والضيم. ولحماية شعب المحافظة. واحتجاجا على الاعتقالات التي نفذت ضد بعض أبنائها والتي جرت بدون تنسيق مع السلطات المحلية".
وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت أن السلطات الأمنية اعتقلت مطلع الأسبوع الحالي30 شخصا من قياديي حزب البعث المنحل، وضباطا سابقين في تكريت، خلال حملة شملت350 آخرين في ست محافظات عراقية، بتهمة العمل على الاطاحة بالعملية السياسية، بعد جلاء القوات الأميركية عن العراق.
في غضون ذلك حمّل نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مسؤولية توجه بعض المحافظات نحو التفكير بإقامة أقاليم، داعيا الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة التي وصفها بـ"الحرجة" التي تمر بها البلاد.
وقال المطلك في تصريح نشر على موقعه الرسمي "إن كثرة المشاكل الخدمية والاقتصادية، فضلا عن تزايد حملات الاعتقال دفع المسؤولين في محافظة صلاح الدين، إلى إعلان المحافظة إقليما مستقلا".
النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا وصف خطوة مجلس محافظة صلاح الدين بانها نتيجة لسياسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في "الإقصاء والتهميش".
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اعتبر انتقاد المالكي وتحميله أسباب الدعوة الى إقامة اقليم صلاح الدين، أمرا غير مقبول خصوصا انها تأتي اثر حملة استبعاد واعتقال لشخصيات بعثية، مشيرا الى أن الإجراءات الخاصة بتكوين الأقاليم تنص على تنظيم استفتاء شعبي على طلب المجلس، ويستوجب مشاركة ما لايقل عن50 بالمائة من عدد الناخبين المؤهلين في المحافظة في الاستفتاء.
يذكر أن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، تشكل غالبية أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين.
وقد أكد النائب عن العراقية حيدر الملا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن "وحدة العراق خط احمر لا يمكن تجاوزه، على الرغم من أن المطالبة بتشكيل إقليم حق دستوري". وابدى تخوفه من أن تتوالى مطالب تشكيل ألاقاليم من قبل العديد من المحافظات.
في غضون ذلك رحب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بتوجه إقامة أقاليم جديدة بعد إقليم كردستان "تحقيقا لحق دستوري"، مشددا على ضرورة "اعتماد الاجراءات الدستورية لتحقيق ذلك".
نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حذر في تصريح له الخميس، من أتباع "سياسة غير مسؤولة تجاه المواطنين"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "هذه السياسة قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها حيال مستقبل العراق ووحدة أراضيه".
يذكر أن محافظة صلاح الدين كانت من المحافظات الرافضة لدعوات تشكيل الأقاليم خلال السنوات الماضية، ومنها دعوة محافظة الانبار لإنشاء إقليم مشترك يجمع المحافظتين.
شارك في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر احمد الزبيدي في بغداد وحسام الخطاب في تكريت
الأمين العام لمجلس المحافظة نيازي اوغلو أعلن أن اغلبية العشرين شخصا من أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين، وهم مجموع من حضروا الاجتماع الطارىء للمجلس صوتوا بالموافقة على إعلان محافظة صلاح الدين إقليما إداريا واقتصاديا.
وتلا الأمين العام للمجلس نيازي اوغلو ألاسباب التي دفعت المجلس الى اتخاذ هذا القرار، منها عدم منح المحافظة حصتها المالية، والدرجات الوظيفية المقررة، إضافة الى سياسة التهميش والإقصاء ضد أبنائها، فضلا عن أزمة استملاك الأراضي حول مرقد الإمامين العسكريين في سامراء.
واقر المحافظ احمد عبد الله عضو القائمة العراقية، بان قرار المجلس بإعلان صلاح الدين اقليما كان مريرا، مبررا ذلك بأنه جاء بسبب "التعسف والضيم. ولحماية شعب المحافظة. واحتجاجا على الاعتقالات التي نفذت ضد بعض أبنائها والتي جرت بدون تنسيق مع السلطات المحلية".
وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت أن السلطات الأمنية اعتقلت مطلع الأسبوع الحالي30 شخصا من قياديي حزب البعث المنحل، وضباطا سابقين في تكريت، خلال حملة شملت350 آخرين في ست محافظات عراقية، بتهمة العمل على الاطاحة بالعملية السياسية، بعد جلاء القوات الأميركية عن العراق.
في غضون ذلك حمّل نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مسؤولية توجه بعض المحافظات نحو التفكير بإقامة أقاليم، داعيا الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة التي وصفها بـ"الحرجة" التي تمر بها البلاد.
وقال المطلك في تصريح نشر على موقعه الرسمي "إن كثرة المشاكل الخدمية والاقتصادية، فضلا عن تزايد حملات الاعتقال دفع المسؤولين في محافظة صلاح الدين، إلى إعلان المحافظة إقليما مستقلا".
النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا وصف خطوة مجلس محافظة صلاح الدين بانها نتيجة لسياسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في "الإقصاء والتهميش".
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اعتبر انتقاد المالكي وتحميله أسباب الدعوة الى إقامة اقليم صلاح الدين، أمرا غير مقبول خصوصا انها تأتي اثر حملة استبعاد واعتقال لشخصيات بعثية، مشيرا الى أن الإجراءات الخاصة بتكوين الأقاليم تنص على تنظيم استفتاء شعبي على طلب المجلس، ويستوجب مشاركة ما لايقل عن50 بالمائة من عدد الناخبين المؤهلين في المحافظة في الاستفتاء.
يذكر أن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، تشكل غالبية أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين.
وقد أكد النائب عن العراقية حيدر الملا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن "وحدة العراق خط احمر لا يمكن تجاوزه، على الرغم من أن المطالبة بتشكيل إقليم حق دستوري". وابدى تخوفه من أن تتوالى مطالب تشكيل ألاقاليم من قبل العديد من المحافظات.
في غضون ذلك رحب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بتوجه إقامة أقاليم جديدة بعد إقليم كردستان "تحقيقا لحق دستوري"، مشددا على ضرورة "اعتماد الاجراءات الدستورية لتحقيق ذلك".
نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حذر في تصريح له الخميس، من أتباع "سياسة غير مسؤولة تجاه المواطنين"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "هذه السياسة قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها حيال مستقبل العراق ووحدة أراضيه".
يذكر أن محافظة صلاح الدين كانت من المحافظات الرافضة لدعوات تشكيل الأقاليم خلال السنوات الماضية، ومنها دعوة محافظة الانبار لإنشاء إقليم مشترك يجمع المحافظتين.
شارك في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر احمد الزبيدي في بغداد وحسام الخطاب في تكريت
