على الرغم من استخدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستمارة القبول الالكترونية في الجامعات والمعاهد، التي قالت أنها ستمنع وقوع أخطاء، إلاذ أن العديد من الطلبة وأهاليهم اشتكوا من عدم تلبية طلباتهم في القبول وفق رغباتهم واعتمادا على معدلاتهم.
وتتكرر شكوى الطلبة وبعض المتابعين من خطط القبول المركزي، التي يقولون إنها لا تلبي حاجة السوق، بسبب غياب التخطيط السليم والمنهجي، وتواضع التنسيق ما بين الوزارات، التي كان من الأجدر بها إن تعتمد على مخرجات التعليم العالي للمساهمة في الأعمار والتنمية والبناء، بوجود اختصاصات تحتاجها الدوائر والشركات، لكن اغلب الطلبة يجدون إن هناك تخبطا وغيابا لإستراتيجية واضحة في القبول المركزي.
ويرى حسين النجار رئيس اتحاد الطلبة العام في العراق إن آلية عمل القبول المركزي لا تتماشى مع حاجة المجتمع في توفير أقسام علمية هندسية، أو طبية، تتناسب ورغبات الطلبة، الذين يفكرون في العمل مستقبلا، والتعين في مؤسسات الدولة، مشيرا الى إن كثيرا ما يرغب الطالب في اختصاص معين إلا إن القبول المركزي يجعله يدرس اختصاصا آخر قد لا يكون مفيدا لمستقبل التنمية في العراق ولا يلائم توجهاته العلمية.
أما الدكتور تقي الموسوي رئيس الجامعة المستنصرية السابق فيرى إن من المهم التوجه نحو معرفة حاجة السوق والمجتمع والمؤسسات الحكومية الفاعلة في البلد، لأجل تنفيذ خطط القبول المركزي، لكن ذلك يتطلب توفير مستلزمات فتح كليات وأقسام علمية، وتخصصات تطبيقية، إذ إن مثل هذه الكليات تحتاج إلى إمكانات مالية أعلى مما هو موجود للكليات الإنسانية. فهناك ضرورة لتوفير المختبرات، والقاعات المناسبة، والأجهزة لتلبية حاجة العراق من مختصين في العلوم التطبيقية، أو أطباء في بعض الفروع النادرة، التي تزداد الحاجة اليهم.
ويشير الدكتور عبد الوهاب محمد مدير القبول المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى إن الوزارة بدأت فعلا في تطبيق خطط جديدة للقبول المركزي تماشيا مع حاجة البلد، ومتطلبات سوق العمل والاستثمار في القطاعات المتعددة، من خلال فتح مجموعة كليات تخصصية: للنفط والتكنولوجيا بفروع علمية دقيقة، لم تكن موجودة سابقا في الجامعات العراقية، مع تخفيض أعداد الكليات والاقسام الانسانية، لان البلد بحاجة إلى كوادر علمية تخصصية، مضيفا إن ستين بالمائة هذا العام كان نحو الأقسام العلمية والتطبيقية على أمل زيادة النسبة للأعوام القادمة، مع التوسع في الأقسام والفروع العلمية، التي طالبت بها الوزارات العاملة في مشاريع التنمية، ومنها وزارات: النفط والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصناعة، إضافة إلى دراسة حاجة الشركات العالمية العاملة في البلد، التي تحتاج إلى تخصصات نادرة، إذ يتم التحرك لفتح العديد منها ضمن الخطة المستقبلية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتتكرر شكوى الطلبة وبعض المتابعين من خطط القبول المركزي، التي يقولون إنها لا تلبي حاجة السوق، بسبب غياب التخطيط السليم والمنهجي، وتواضع التنسيق ما بين الوزارات، التي كان من الأجدر بها إن تعتمد على مخرجات التعليم العالي للمساهمة في الأعمار والتنمية والبناء، بوجود اختصاصات تحتاجها الدوائر والشركات، لكن اغلب الطلبة يجدون إن هناك تخبطا وغيابا لإستراتيجية واضحة في القبول المركزي.
ويرى حسين النجار رئيس اتحاد الطلبة العام في العراق إن آلية عمل القبول المركزي لا تتماشى مع حاجة المجتمع في توفير أقسام علمية هندسية، أو طبية، تتناسب ورغبات الطلبة، الذين يفكرون في العمل مستقبلا، والتعين في مؤسسات الدولة، مشيرا الى إن كثيرا ما يرغب الطالب في اختصاص معين إلا إن القبول المركزي يجعله يدرس اختصاصا آخر قد لا يكون مفيدا لمستقبل التنمية في العراق ولا يلائم توجهاته العلمية.
أما الدكتور تقي الموسوي رئيس الجامعة المستنصرية السابق فيرى إن من المهم التوجه نحو معرفة حاجة السوق والمجتمع والمؤسسات الحكومية الفاعلة في البلد، لأجل تنفيذ خطط القبول المركزي، لكن ذلك يتطلب توفير مستلزمات فتح كليات وأقسام علمية، وتخصصات تطبيقية، إذ إن مثل هذه الكليات تحتاج إلى إمكانات مالية أعلى مما هو موجود للكليات الإنسانية. فهناك ضرورة لتوفير المختبرات، والقاعات المناسبة، والأجهزة لتلبية حاجة العراق من مختصين في العلوم التطبيقية، أو أطباء في بعض الفروع النادرة، التي تزداد الحاجة اليهم.
ويشير الدكتور عبد الوهاب محمد مدير القبول المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى إن الوزارة بدأت فعلا في تطبيق خطط جديدة للقبول المركزي تماشيا مع حاجة البلد، ومتطلبات سوق العمل والاستثمار في القطاعات المتعددة، من خلال فتح مجموعة كليات تخصصية: للنفط والتكنولوجيا بفروع علمية دقيقة، لم تكن موجودة سابقا في الجامعات العراقية، مع تخفيض أعداد الكليات والاقسام الانسانية، لان البلد بحاجة إلى كوادر علمية تخصصية، مضيفا إن ستين بالمائة هذا العام كان نحو الأقسام العلمية والتطبيقية على أمل زيادة النسبة للأعوام القادمة، مع التوسع في الأقسام والفروع العلمية، التي طالبت بها الوزارات العاملة في مشاريع التنمية، ومنها وزارات: النفط والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصناعة، إضافة إلى دراسة حاجة الشركات العالمية العاملة في البلد، التي تحتاج إلى تخصصات نادرة، إذ يتم التحرك لفتح العديد منها ضمن الخطة المستقبلية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
