بدأت وزارة الصحة بالتنسيق والتعاون مع حكومة بغداد المحلية حملة لإغلاق الصيدليات ومذاخر الادوية غير المجازة.
وتأتي هذه الحملة في محاولة للحد من تفشي الادوية غير المفحوصة والمنتهية الصلاحية أوالمغشوشة وملاحقة من يتلاعب بحياة المرضى ومصائرهم عن طريق مزاولة مهنة الصيدلة دون مؤهلات علمية أو تصريح قانوني.
واعلن رئيس هيئة النزاهة في حكومة بغداد المحلية الدكتور عباس الدهلكي "ان قرابة30% من الصيدليات في بغداد غير مجازة، ويتولى ادارتها اشخاص لاعلاقة لهم بمهنة الصيدلة من قريب أو بعيد، ووجدوا في الصيدليات فرصة لكسب المال على حساب ارواح الناس. وتعرض هذه الصيدلات انواعا من الادوية المهربة فضلا عن تماديها في منح مراجعيها وصفات طبية من دون ادنى علم او دراية بحالة الشخص الصحية"، مشيرا الى ان "هذه التجاوزات اخذت تهدد الصحة العامة، ولابد من التصدي لها من خلال الاعتماد على الجهد الساند للمجالس المحلية، والقواطع البلدية والاقضية والنواحي في كشف هذه البؤر والاوكار".
وقال نقيب صيادلة العراق الدكتور عبد الرسول محمود "ان الصيدليات الوهمية تمارس اعمالها بشكل غير قانوني ولاتمتلك النقابة قانونا صريحا يجيز لها محاسبة هؤلاء المتجاوزين على المهنة"، مضيفا "لدينا قرابة4600 صيدلية مجازة في عموم العراق منها2000 صيدلية في بغداد ونعمل على زيادة العدد من خلال تقديم تسهيلات كبيرة لفتح الصيدليات، لتكون منافسا قريبا من اماكن وجود الصيدليات الوهمية"، مشيرا الى ضرورة ان تتظافر جهود وزارة الصحة والداخلية ومجلس المحافظة والنقابة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأكد المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن "هذه تجارة اكبر من تجارة المخدرات. وهناك فراغ قانوني وتنفيذي اسهم في استشراء الصيدليات الوهمية"، موضحا "ان الاجهزة الامنية لم تاخذ دورها المطلوب في التصدي لهذه الظاهرة، إذ مازال القضاء متسامحا ومتساهلا مع هؤلاء المتجاوزين"، مشيرا الى "ان وزارة الصحة تمكنت خلال السنوات الثلاث الفائتة من اغلاق حوالي 1000صيدلية وهمية منها 200 في بغداد وحدها".
مدير القطاع الدوائي الخاص في وزارة الصحة الدكتور مصطفى سعدي دعا الى دعم حملات ملاحقة "الصيدليات الوهمية بزيادة عدد الكوادر العاملة في الميدان وتحصينهم من التهديدات والمخاطر التي تواجههم نتيجة ملاحقتهم للمسيئين".
وتأتي هذه الحملة في محاولة للحد من تفشي الادوية غير المفحوصة والمنتهية الصلاحية أوالمغشوشة وملاحقة من يتلاعب بحياة المرضى ومصائرهم عن طريق مزاولة مهنة الصيدلة دون مؤهلات علمية أو تصريح قانوني.
واعلن رئيس هيئة النزاهة في حكومة بغداد المحلية الدكتور عباس الدهلكي "ان قرابة30% من الصيدليات في بغداد غير مجازة، ويتولى ادارتها اشخاص لاعلاقة لهم بمهنة الصيدلة من قريب أو بعيد، ووجدوا في الصيدليات فرصة لكسب المال على حساب ارواح الناس. وتعرض هذه الصيدلات انواعا من الادوية المهربة فضلا عن تماديها في منح مراجعيها وصفات طبية من دون ادنى علم او دراية بحالة الشخص الصحية"، مشيرا الى ان "هذه التجاوزات اخذت تهدد الصحة العامة، ولابد من التصدي لها من خلال الاعتماد على الجهد الساند للمجالس المحلية، والقواطع البلدية والاقضية والنواحي في كشف هذه البؤر والاوكار".
وقال نقيب صيادلة العراق الدكتور عبد الرسول محمود "ان الصيدليات الوهمية تمارس اعمالها بشكل غير قانوني ولاتمتلك النقابة قانونا صريحا يجيز لها محاسبة هؤلاء المتجاوزين على المهنة"، مضيفا "لدينا قرابة4600 صيدلية مجازة في عموم العراق منها2000 صيدلية في بغداد ونعمل على زيادة العدد من خلال تقديم تسهيلات كبيرة لفتح الصيدليات، لتكون منافسا قريبا من اماكن وجود الصيدليات الوهمية"، مشيرا الى ضرورة ان تتظافر جهود وزارة الصحة والداخلية ومجلس المحافظة والنقابة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأكد المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن "هذه تجارة اكبر من تجارة المخدرات. وهناك فراغ قانوني وتنفيذي اسهم في استشراء الصيدليات الوهمية"، موضحا "ان الاجهزة الامنية لم تاخذ دورها المطلوب في التصدي لهذه الظاهرة، إذ مازال القضاء متسامحا ومتساهلا مع هؤلاء المتجاوزين"، مشيرا الى "ان وزارة الصحة تمكنت خلال السنوات الثلاث الفائتة من اغلاق حوالي 1000صيدلية وهمية منها 200 في بغداد وحدها".
مدير القطاع الدوائي الخاص في وزارة الصحة الدكتور مصطفى سعدي دعا الى دعم حملات ملاحقة "الصيدليات الوهمية بزيادة عدد الكوادر العاملة في الميدان وتحصينهم من التهديدات والمخاطر التي تواجههم نتيجة ملاحقتهم للمسيئين".
