رفض رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التدخلات الخارجية في تقرير مصير كركوك، كان العنوان الابرز لصحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الاقليم خلال زيارة قام بها الاربعاء الى كركوك قوله انه من غير المقبول ان يجري فرض حل على كركوك من خارجها. واضافت الصحيفة ان بارزاني الذي رافقه مسؤولون حكوميون في الاقليم اكد ان العراق ليس ملكا لجماعة معينة، وان بغداد عاصمة الجميع، موضحا ان مصير كركوك مرتبط بتطبيق المادة 140 وان اي قرار يتخذه الكركوكيون سيكون موضع احترم بالتأكيد، معربا عن استعداد الاقليم لتقيدم كل المساعدات الممكنة لكركوك وجماهيرها، بل واستعداده لقسمة موارده معها.
خبات ابرزت ايضا حسم البرلمان الكردستاني لملف اعضائه المستقيلين، وذكرت ان البرلمان الذي عقد جلسته الاعتيادية الاربعاء ناقش ضمن جدول اعماله ملف اعضائه المستقيلين الاربعة وهم: شاهو سعيد، وزانا رؤوف، وبريهان قوبلاي، وجعفر علي، وهم من كتلة التغيير. وقد قبل البرلمان باغلبية الاصوات استقالتهم.
صحيفة هولير اليومية اولت اهتماما بالشأن الاقتصادي في الاقليم واعدت تقريرا عن تعامل المواطنيين مع البنوك، وقالت ان الحركة التجارية الواسعة في الاقليم خلال السنوات الأخيرة اعادت الثقة الى المواطنين، ودفعتهم الى التعامل مع البنوك الحكومية والاهلية.
واضاف التقرير ان البنوك الاهلية في تزايد يوما بعد يوم، وان هذه البنوك تحاول التخلص من الطريقة الكلاسيكية التي كانت تتعامل بها، وان تشارك بفعالية في اعادة بناء القاعدة الاقتصادية في الاقليم.
ونقلت الصحيفة عن مدير البنك المركزي للاقليم ادهم كريم درويش انه من الممكن الحديث عن عودة ثقة المواطن بالبنوك، اذا ما نظرنا الى الحسابات البنكية التي يفتحها الاشخاص والشركات في بنوك الاقليم. واضاف درويش انه بسبب حداثة قطاع البنوك الاهلية فان تعاملها وتعاونها مع الحكومة لا يزال ضعيفا وهو سبب آخر لضعف ثقة المواطن بها.
صحيفة كوردستاني نوى اليومية الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني تابعت نتائج زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد، والجولة الاخيرة من المباحثات التي اجراها الاربعاء مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالت الصحيفة ان الاجتماع اسفر عن اتفاق على معالجة المشاكل القائمة ومنها مشكلة المادة 140،وجرى الاتفاق ايضا على اعتماد نص قانون النفط والغاز لعام 2007 كمسودة يجري تعديلها من اجل التوصل الى قانون جديد للنفط والغاز، على ان تكون التعديلات بالتوافق. كما جرى الاتفاق على ان تعرف القوات التابعة لوزارة البيشمركة في اطار قوات الدفاع العراقية، وانها تستحق منحها الرواتب والتجهيزات والتدريب، وتم الاتفاق ايضا على توفير الارضية المناسبة ليستفيد موظفو اقليم كردستان من السلف التي تمنح لنظرائهم في بقية مناطق العراق ومنها السلفة الـ100راتب.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الاقليم خلال زيارة قام بها الاربعاء الى كركوك قوله انه من غير المقبول ان يجري فرض حل على كركوك من خارجها. واضافت الصحيفة ان بارزاني الذي رافقه مسؤولون حكوميون في الاقليم اكد ان العراق ليس ملكا لجماعة معينة، وان بغداد عاصمة الجميع، موضحا ان مصير كركوك مرتبط بتطبيق المادة 140 وان اي قرار يتخذه الكركوكيون سيكون موضع احترم بالتأكيد، معربا عن استعداد الاقليم لتقيدم كل المساعدات الممكنة لكركوك وجماهيرها، بل واستعداده لقسمة موارده معها.
خبات ابرزت ايضا حسم البرلمان الكردستاني لملف اعضائه المستقيلين، وذكرت ان البرلمان الذي عقد جلسته الاعتيادية الاربعاء ناقش ضمن جدول اعماله ملف اعضائه المستقيلين الاربعة وهم: شاهو سعيد، وزانا رؤوف، وبريهان قوبلاي، وجعفر علي، وهم من كتلة التغيير. وقد قبل البرلمان باغلبية الاصوات استقالتهم.
صحيفة هولير اليومية اولت اهتماما بالشأن الاقتصادي في الاقليم واعدت تقريرا عن تعامل المواطنيين مع البنوك، وقالت ان الحركة التجارية الواسعة في الاقليم خلال السنوات الأخيرة اعادت الثقة الى المواطنين، ودفعتهم الى التعامل مع البنوك الحكومية والاهلية.
واضاف التقرير ان البنوك الاهلية في تزايد يوما بعد يوم، وان هذه البنوك تحاول التخلص من الطريقة الكلاسيكية التي كانت تتعامل بها، وان تشارك بفعالية في اعادة بناء القاعدة الاقتصادية في الاقليم.
ونقلت الصحيفة عن مدير البنك المركزي للاقليم ادهم كريم درويش انه من الممكن الحديث عن عودة ثقة المواطن بالبنوك، اذا ما نظرنا الى الحسابات البنكية التي يفتحها الاشخاص والشركات في بنوك الاقليم. واضاف درويش انه بسبب حداثة قطاع البنوك الاهلية فان تعاملها وتعاونها مع الحكومة لا يزال ضعيفا وهو سبب آخر لضعف ثقة المواطن بها.
صحيفة كوردستاني نوى اليومية الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني تابعت نتائج زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد، والجولة الاخيرة من المباحثات التي اجراها الاربعاء مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالت الصحيفة ان الاجتماع اسفر عن اتفاق على معالجة المشاكل القائمة ومنها مشكلة المادة 140،وجرى الاتفاق ايضا على اعتماد نص قانون النفط والغاز لعام 2007 كمسودة يجري تعديلها من اجل التوصل الى قانون جديد للنفط والغاز، على ان تكون التعديلات بالتوافق. كما جرى الاتفاق على ان تعرف القوات التابعة لوزارة البيشمركة في اطار قوات الدفاع العراقية، وانها تستحق منحها الرواتب والتجهيزات والتدريب، وتم الاتفاق ايضا على توفير الارضية المناسبة ليستفيد موظفو اقليم كردستان من السلف التي تمنح لنظرائهم في بقية مناطق العراق ومنها السلفة الـ100راتب.
