في اطار خطة النهوض بالقطاع الزراعي في العراق، بدأت وزارة الزراعة حملة لاستلام التمور من الفلاحين والمزارعين وتسويقها، إذ حقق قطاع النخيل نتائج ايجابية ملموسة على ارض الواقع بعد مرور نحو ثلاث سنوات على اطلاق ما عرف بـ"المبادرة الزراعية".
وبعد ان سجلت الدوائر المختصة اتساعاً مستمراً على صعيدي أعداد أشجار النخيل وانتاجها الذي حقق على مدى العامين الماضيين زيادة مضطردة، وضعت وزارة الزراعة خطة لاستيعاب الزيادة المتحققة في الانتاج، وبخاصة في الموسم الحالي، حين بدأت منتصف الشهر الحالي حملة مبكرة لاستلام التمور من الفلاحين والمزارعين وتسويقها ..
ويقول رئيس الهيئة العامة للنخيل كامل مخلف في حديث لاذاعة العراق الحر ان وزارة الزراعة تشتري التمور باسعار مدعومة، وقد تم تقسيم التمور المسوقة الى ثلاث فئات لاغراض التسعيرة؛ الاولى بسعر (450) الف دينار للطن الواحد، والثانية بسعر (350) الفاً، والثالثة تمثل التمور التي لا تصلح للاستهلاك البشري، فيشترى الطن منها بـ (250) الف دينار.
ويؤكد مخلف ان سياسة دعم تسعيرة التمور حققت الاهداف المحددة لها، فقد شهد انتاج التمور زيادة كبيرة في الموسمين الماضيين.
وكانت الحكومة العراقية اطلقت عام 2008 خطة لانعاش القطاع الزراعي في العراق عرفت باسم المبادرة الزراعية، وبالرغم من المبالغ الكبيرة التي رصدت لهذه الخطة، الا ان الخبير في اقتصاديات النخيل فرعون احمد حسين يقول ان الاسعار التي تشتري بها الحكومة التمور ما تزال منخفضة ولا تشجع اصحاب البساتين على تطور بساتينهم، مشيراً الى ان خطط النهوض بقطاع النخيل يجب ان تتجه الى تطوير الاصناف المنتجة في العراق، مشيراً الى ان نوع الزهدي ما زال يشكل (75%) من انتاج التمور العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبعد ان سجلت الدوائر المختصة اتساعاً مستمراً على صعيدي أعداد أشجار النخيل وانتاجها الذي حقق على مدى العامين الماضيين زيادة مضطردة، وضعت وزارة الزراعة خطة لاستيعاب الزيادة المتحققة في الانتاج، وبخاصة في الموسم الحالي، حين بدأت منتصف الشهر الحالي حملة مبكرة لاستلام التمور من الفلاحين والمزارعين وتسويقها ..
ويقول رئيس الهيئة العامة للنخيل كامل مخلف في حديث لاذاعة العراق الحر ان وزارة الزراعة تشتري التمور باسعار مدعومة، وقد تم تقسيم التمور المسوقة الى ثلاث فئات لاغراض التسعيرة؛ الاولى بسعر (450) الف دينار للطن الواحد، والثانية بسعر (350) الفاً، والثالثة تمثل التمور التي لا تصلح للاستهلاك البشري، فيشترى الطن منها بـ (250) الف دينار.
ويؤكد مخلف ان سياسة دعم تسعيرة التمور حققت الاهداف المحددة لها، فقد شهد انتاج التمور زيادة كبيرة في الموسمين الماضيين.
وكانت الحكومة العراقية اطلقت عام 2008 خطة لانعاش القطاع الزراعي في العراق عرفت باسم المبادرة الزراعية، وبالرغم من المبالغ الكبيرة التي رصدت لهذه الخطة، الا ان الخبير في اقتصاديات النخيل فرعون احمد حسين يقول ان الاسعار التي تشتري بها الحكومة التمور ما تزال منخفضة ولا تشجع اصحاب البساتين على تطور بساتينهم، مشيراً الى ان خطط النهوض بقطاع النخيل يجب ان تتجه الى تطوير الاصناف المنتجة في العراق، مشيراً الى ان نوع الزهدي ما زال يشكل (75%) من انتاج التمور العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
