في مسعى لإعادة تفعيل قطاع الصناعات الغذائية التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي أعلنت وزارة الزراعة فتح الباب أمام تقديم الدعم لأية مشاريع من هذا النوع عبر الإقراض دون استحصال فوائد أو رسوم إدارية ضمن ما بات يعرف بالمبادرة الزراعية التي كان رئيس الحكومة أطلقها العام 2008.
وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر، أوضح وكيل الوزارة مهدي القيسي أن عمليات إقراض مشاريع الصناعات الغذائية التحويلية التي يمكن أن تصل إلى 50 % من قيمة المشروع تهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين الأولى تتمثل في تنشيط العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتشجيع الفلاحين والمزارعين. أما الثانية فتتمثل بإعادة تفعيل هذا القطاع الصناعي الحيوي بعد سنوات طويلة من التوقف والتراجع.
وذكر القيسي ان عملية الاقراض الميسر لن تقتصر على مشاريع الصناعات الغذائية التحويلية حسب بل ستتعداها إلى أية مشاريع أخرى يمكن أن تصب في إعادة النهوض بالقطاع الزراعي كمشاريع زراعة الفطر وصناعة الأعلاف وغيرها.
إعلان وزارة الزراعة أثار ردود فعل متباينة في أوساط الاقتصاديين العراقيين الذين تفاءل بعضهم بإمكانية نجاح هذه الخطوة بمستوى جيد في تحقيق غاياتها. وأوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أن عملية دعم هذا القطاع من الصناعات "ستكون لها انعكاساتها الواضحة على إعادة تنشيط الصناعة ورفع مساهمتها التي انخفضت بمستوى كبير خلال الأعوام التي أعقبت أحداث نيسان 2003 في الناتج المحلي العام إلى جانب تشغيلها العشرات من الأيدي العاملة بعد أن كان ما كان للبطالة من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع تمثلت بانتشار الفقر والإرهاب."
فيما لم يتفاءل اقتصاديون آخرون بإمكانية نجاح محاولات تنشيط الصناعة التحويلية لأسباب تتعلق ببقاء المعوّقات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. ويرى رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد أن وزارة الزراعة "أهملت المشكلة الأهم بهذا الخصوص والمتمثلة بالطاقة الكهربائية المشغلة للصناعات التحويلية والتي لم تنجح الحكومة حتى الآن بتوفيرها كما ينبغي أو توفير البدائل لها."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر، أوضح وكيل الوزارة مهدي القيسي أن عمليات إقراض مشاريع الصناعات الغذائية التحويلية التي يمكن أن تصل إلى 50 % من قيمة المشروع تهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين الأولى تتمثل في تنشيط العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتشجيع الفلاحين والمزارعين. أما الثانية فتتمثل بإعادة تفعيل هذا القطاع الصناعي الحيوي بعد سنوات طويلة من التوقف والتراجع.
وذكر القيسي ان عملية الاقراض الميسر لن تقتصر على مشاريع الصناعات الغذائية التحويلية حسب بل ستتعداها إلى أية مشاريع أخرى يمكن أن تصب في إعادة النهوض بالقطاع الزراعي كمشاريع زراعة الفطر وصناعة الأعلاف وغيرها.
إعلان وزارة الزراعة أثار ردود فعل متباينة في أوساط الاقتصاديين العراقيين الذين تفاءل بعضهم بإمكانية نجاح هذه الخطوة بمستوى جيد في تحقيق غاياتها. وأوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أن عملية دعم هذا القطاع من الصناعات "ستكون لها انعكاساتها الواضحة على إعادة تنشيط الصناعة ورفع مساهمتها التي انخفضت بمستوى كبير خلال الأعوام التي أعقبت أحداث نيسان 2003 في الناتج المحلي العام إلى جانب تشغيلها العشرات من الأيدي العاملة بعد أن كان ما كان للبطالة من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع تمثلت بانتشار الفقر والإرهاب."
فيما لم يتفاءل اقتصاديون آخرون بإمكانية نجاح محاولات تنشيط الصناعة التحويلية لأسباب تتعلق ببقاء المعوّقات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. ويرى رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد أن وزارة الزراعة "أهملت المشكلة الأهم بهذا الخصوص والمتمثلة بالطاقة الكهربائية المشغلة للصناعات التحويلية والتي لم تنجح الحكومة حتى الآن بتوفيرها كما ينبغي أو توفير البدائل لها."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
