جددت الولايات المتحدة الأمريكية تعهدها بالحفاظ على علاقات أمنية قوية مع العراق في السنوات القادمة على الرغم من انسحاب قواتها.
وحذَّرت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون إيران من محاولة استغلال الموقف. وشددت في مقابلة مع قناة (ان.بي.سي) الأحد، على ألا يُسئ أحدٌ تقديرَ عزم أمريكا والتزامِها بالمساعدة في دعم الديمقراطية العراقية.
وكانت كلنتون أكدت السبت عقب إعلان الرئيس الأمريكي اوباما انسحاب قوات بلاده ، على أن فصلا جديدا في العلاقة مع العراق سيفتح بعد عودة القوات الامريكية المقاتلة من العراق، ووضع نهاية للحرب بحسب تعبيرها
يثير موضوع الحصانة القانونية للمدربين العسكريين الأمريكيين اهتمام القوى السياسية العراقية، ففي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على عدم توفير تلك الحصانة، عد َّ النائب عن دولة القانون علي الشلاه ذلك نزعا ً لذرائع مَن يستهدف العراق بحجة مقاتلة الأمريكان.
في اثناء ذلك يسعى الجانبان العراقي والامريكي الى تنظيم التعاون العسكري بينهما في شؤون التدريب، وبما لا يخل بمفهوم الانسحاب، و هو ما أكده النائب علي الشلاه الذي أشار في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان التوجه الحالي قد يتمخض عن اتفاق بين بغداد وواشنطن على إبقاء مدربين أمريكيين في أطار التنسيق مع حلف الناتو، أو عقد اتفاقات لتدريب القوات العراقية على يد مدربين أمريكيين، ولكن خارج العراق.
وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عدّ الانسحاب الامريكي من العراق إنهاءً لمبررات المقاومة المسلحة في العراق، وثنّى خلال مؤتمر صحفي له الأحد على دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي بأن لا مبرر بعد اليوم لحمل السلاح طالما ان الاحتلال قد انتهى..
وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، كان ذكر الجمعة، إنه مازال يأمل بالتفاوض مع العراقيين حول مهمات التدريب التي تضطلع بها قوات اميركية، فيما هاجم المحافظون في واشنطن إعلان الانسحاب باعتباره يترك الباب مفتوحاً أمام إيران في العراق بحسب ما نقلته وكالة رويترز للإنباء.
وبهذا الشأن توقع النائب علي الشلاه، خلال حديثه لاذاعة العراق الحر أن يسهم الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق في الحد من تدخلات بعض دول الجوار في الشؤون الداخلية، محملا في الوقت ذاته بعض القوى العراقية مسؤولية تسهيل تلك التدخلات.
من جهته أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النائب شوان محمد طه أن قيام مدربين أمريكيين بتدريب القوات العراقية أمرٌ لابد منه، بحكم استخدام القوات المسلحة معدات أمريكية، أو فيما اذا احتاج العراق تسليحا من الولايات المتحدة، ولفت النائب طه الى ضرورة التفريق بين المهمة التدريبية الفنية وبين الوجود العسكري الامريكي في العراق. داعيا ً القوى السياسية العراقية الى الابتعاد عن المزايدات والتصريحات عن عدم حاجة القوات العراقية لمدربين أمريكيين، والالتفات الى مصالح الشعب بالتركيز على بناء القوات المسلحة العراقية بحسب قول النائب شوان محمد طه لاذاعة العراق الحر.
ومع تفهم بعض السياسيين حاجة العراق للمدربين العسكريين الامريكيين، الا انهم يتوقفون عند اصرار واشنطن بالمطالبة بتوفير حصانة قضائية لمدربيهم، وهذا ما عرضه النائب عن ائتلاف العراقية احمد المساري في حديثه لاذاعة العراق الحر ، لافتاً الى ان هذا الإصرار قد يثير مخاوف العراقيين من عدم جدية الولايات المتحدة في التعامل مع فكرة الانسحاب الكامل بحسب المساري، الذي ذكّر أن العراق يمتلك خيارات أخرى في مجال تنويع مصادر التسليح وتدريب قواتهن بحكم انفتاح سوق السلاح العالمي.
في غضون ذلك، كشف تقرير للمفتش العام الاميركي الخاص باعمار العراق (الاثنين) عن ان برنامج وزارة الخارجية الاميركية لتدريب الشرطة العراقية يفتقر إلى التركيز، واصفاً إياه بأنه يمكن أن يُصبِح "مكبّاً لا قرارة له" للأموال الأميركية، فضلاً انه قد لا يلقى القبول لدى وزارة الداخلية العراقية التي من المفترض ان تقدّم المساعدة فيه.
وبحسب التقرير فان وزارة الخارجية استلمت من وزارة الدفاع الأميركية مهمة تدريب قوات الشرطة العراقية منذ اليوم الاول من الشهر الحالي، وان برنامج التدريب يواجه مشاكل عديدة.
وينبه التقرير الى ان نسبة قليلة من الأموال المخصصة، أي قرابة ما نسبته 12% فقط من ملايين الدولارات المخصصة لبرنامج تدريب الشرطة العراقية، ستذهب بالفعل لشؤون التدريب، فيما سيتم إنفاق جل المبالغ الكبيرة المتبقية على الأمن، ومجالات أخرى مثل إسكان المدربين.
وينبه بعض المراقبين، ومنهم المحلل والكاتب الكردي جرجيس كوليزادة، في حديثه لاذاعة العراق الحر، الى أن تغييرا مهما سيطرأ على الوضع العراقي يرتبط بالمخاوف من عدم اكتمال قدرات الجيش والمؤسسات الأمنية، لتحمل المسؤولية الأمنية الداخلية والدفاع عن حدود البلاد. بحسب كوليزاده.
من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على أن العراقيين قادرون على ملء الفراغ الأمني اذا ما تكاتفوا وكانت هناك مصالحة وطنية حقيقة وابتعاد عن سياسة التهميش واستبعاد الاخر بحسب تعبير المطلك في مؤتمره الصحفي الأحد.
في الوقت الذي أكد مسؤولون عراقيون ان عدد القواعد الأميركية التي تم تسليمها إلى القوات الأمنية العراقية لحد الآن بلغ 485 قاعدة.
أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في حديث باذاعة العراق الخر أن الانسحاب الاميركي وتسليم القواعد العسكرية الى القوات العراقية يُعدُّ انجازاً للعراقيين والحكومة العراقية، وللادارة الأميركية لالتزامها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
وقلل علي الموسوي من مخاوف البعض من تدخل جيران العراق في شؤونه الداخلية بعد انسحاب القوات الأميركية منه، مشيرا الى انه بالرغم من وجود نقص في بناء قوات العراق المسلحة، فان لديه ما يكفي كقوة دفاعية، مؤكدا على أن العراق الجديد ليس لديه أية نوايا عدوانية تجاه الآخرين:
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك باعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وحذَّرت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون إيران من محاولة استغلال الموقف. وشددت في مقابلة مع قناة (ان.بي.سي) الأحد، على ألا يُسئ أحدٌ تقديرَ عزم أمريكا والتزامِها بالمساعدة في دعم الديمقراطية العراقية.
وكانت كلنتون أكدت السبت عقب إعلان الرئيس الأمريكي اوباما انسحاب قوات بلاده ، على أن فصلا جديدا في العلاقة مع العراق سيفتح بعد عودة القوات الامريكية المقاتلة من العراق، ووضع نهاية للحرب بحسب تعبيرها
يثير موضوع الحصانة القانونية للمدربين العسكريين الأمريكيين اهتمام القوى السياسية العراقية، ففي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على عدم توفير تلك الحصانة، عد َّ النائب عن دولة القانون علي الشلاه ذلك نزعا ً لذرائع مَن يستهدف العراق بحجة مقاتلة الأمريكان.
في اثناء ذلك يسعى الجانبان العراقي والامريكي الى تنظيم التعاون العسكري بينهما في شؤون التدريب، وبما لا يخل بمفهوم الانسحاب، و هو ما أكده النائب علي الشلاه الذي أشار في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان التوجه الحالي قد يتمخض عن اتفاق بين بغداد وواشنطن على إبقاء مدربين أمريكيين في أطار التنسيق مع حلف الناتو، أو عقد اتفاقات لتدريب القوات العراقية على يد مدربين أمريكيين، ولكن خارج العراق.
وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عدّ الانسحاب الامريكي من العراق إنهاءً لمبررات المقاومة المسلحة في العراق، وثنّى خلال مؤتمر صحفي له الأحد على دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي بأن لا مبرر بعد اليوم لحمل السلاح طالما ان الاحتلال قد انتهى..
وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، كان ذكر الجمعة، إنه مازال يأمل بالتفاوض مع العراقيين حول مهمات التدريب التي تضطلع بها قوات اميركية، فيما هاجم المحافظون في واشنطن إعلان الانسحاب باعتباره يترك الباب مفتوحاً أمام إيران في العراق بحسب ما نقلته وكالة رويترز للإنباء.
وبهذا الشأن توقع النائب علي الشلاه، خلال حديثه لاذاعة العراق الحر أن يسهم الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق في الحد من تدخلات بعض دول الجوار في الشؤون الداخلية، محملا في الوقت ذاته بعض القوى العراقية مسؤولية تسهيل تلك التدخلات.
من جهته أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النائب شوان محمد طه أن قيام مدربين أمريكيين بتدريب القوات العراقية أمرٌ لابد منه، بحكم استخدام القوات المسلحة معدات أمريكية، أو فيما اذا احتاج العراق تسليحا من الولايات المتحدة، ولفت النائب طه الى ضرورة التفريق بين المهمة التدريبية الفنية وبين الوجود العسكري الامريكي في العراق. داعيا ً القوى السياسية العراقية الى الابتعاد عن المزايدات والتصريحات عن عدم حاجة القوات العراقية لمدربين أمريكيين، والالتفات الى مصالح الشعب بالتركيز على بناء القوات المسلحة العراقية بحسب قول النائب شوان محمد طه لاذاعة العراق الحر.
ومع تفهم بعض السياسيين حاجة العراق للمدربين العسكريين الامريكيين، الا انهم يتوقفون عند اصرار واشنطن بالمطالبة بتوفير حصانة قضائية لمدربيهم، وهذا ما عرضه النائب عن ائتلاف العراقية احمد المساري في حديثه لاذاعة العراق الحر ، لافتاً الى ان هذا الإصرار قد يثير مخاوف العراقيين من عدم جدية الولايات المتحدة في التعامل مع فكرة الانسحاب الكامل بحسب المساري، الذي ذكّر أن العراق يمتلك خيارات أخرى في مجال تنويع مصادر التسليح وتدريب قواتهن بحكم انفتاح سوق السلاح العالمي.
في غضون ذلك، كشف تقرير للمفتش العام الاميركي الخاص باعمار العراق (الاثنين) عن ان برنامج وزارة الخارجية الاميركية لتدريب الشرطة العراقية يفتقر إلى التركيز، واصفاً إياه بأنه يمكن أن يُصبِح "مكبّاً لا قرارة له" للأموال الأميركية، فضلاً انه قد لا يلقى القبول لدى وزارة الداخلية العراقية التي من المفترض ان تقدّم المساعدة فيه.
وبحسب التقرير فان وزارة الخارجية استلمت من وزارة الدفاع الأميركية مهمة تدريب قوات الشرطة العراقية منذ اليوم الاول من الشهر الحالي، وان برنامج التدريب يواجه مشاكل عديدة.
وينبه التقرير الى ان نسبة قليلة من الأموال المخصصة، أي قرابة ما نسبته 12% فقط من ملايين الدولارات المخصصة لبرنامج تدريب الشرطة العراقية، ستذهب بالفعل لشؤون التدريب، فيما سيتم إنفاق جل المبالغ الكبيرة المتبقية على الأمن، ومجالات أخرى مثل إسكان المدربين.
وينبه بعض المراقبين، ومنهم المحلل والكاتب الكردي جرجيس كوليزادة، في حديثه لاذاعة العراق الحر، الى أن تغييرا مهما سيطرأ على الوضع العراقي يرتبط بالمخاوف من عدم اكتمال قدرات الجيش والمؤسسات الأمنية، لتحمل المسؤولية الأمنية الداخلية والدفاع عن حدود البلاد. بحسب كوليزاده.
من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على أن العراقيين قادرون على ملء الفراغ الأمني اذا ما تكاتفوا وكانت هناك مصالحة وطنية حقيقة وابتعاد عن سياسة التهميش واستبعاد الاخر بحسب تعبير المطلك في مؤتمره الصحفي الأحد.
في الوقت الذي أكد مسؤولون عراقيون ان عدد القواعد الأميركية التي تم تسليمها إلى القوات الأمنية العراقية لحد الآن بلغ 485 قاعدة.
أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في حديث باذاعة العراق الخر أن الانسحاب الاميركي وتسليم القواعد العسكرية الى القوات العراقية يُعدُّ انجازاً للعراقيين والحكومة العراقية، وللادارة الأميركية لالتزامها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
وقلل علي الموسوي من مخاوف البعض من تدخل جيران العراق في شؤونه الداخلية بعد انسحاب القوات الأميركية منه، مشيرا الى انه بالرغم من وجود نقص في بناء قوات العراق المسلحة، فان لديه ما يكفي كقوة دفاعية، مؤكدا على أن العراق الجديد ليس لديه أية نوايا عدوانية تجاه الآخرين:
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك باعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
