تلقي الأوضاع غير المستقرة في سوريا المجاورة بظلالها على حركة التبادل التجاري مع العراق إذ تقلصت بشكل ملحوظ كميات البضائع والمواد التي تدخل أراضي البلاد عبر المنافذ الحدودية.
ويشهد أكبر هذه المنافذ، وهو منفذ الوليد، حالة من الهدوء بالمقارنة مع الزحام والحركة المتواصلتين في الفترة السابقة للأحداث السورية حتى باتت ساحاته شبه خالية من شاحنات البضائع وحافلات المسافرين.
وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر، تحدث سائقون من أصحاب الجنسيات السورية والخوف والتردد يغطي وجوههم عما وصفوه بحركة العمل الاعتيادية في الموانئ والمنافذ الحدودية السورية، مشيرين إلى عدم تأثّرها بالتظاهرات الشعبية المطالبة بالديمقراطية.
لكن مخلّصي البضائع من أصحاب الجنسيات العراقية أكدوا أن حركة النقل بين البلدين تأثرت بشكل ملحوظ نتيجة الأوضاع غير المستقرة في سوريا ما أدى إلى تقليص العمل إلى أقل من نصف مستوياته في الظروف الاعتيادية، بحسب تقديرهم. وفي هذا الصدد، ذكر محمد الدليمي وجاسم خلف وإحسان محمد وخالد المحمدي ذكروا "أن مواد البناء والإنشاء كحديد التسليح والاسمنت وغيرها هي من أهم المواد التي تدخل العراق عبر الحدود المشتركة مع سوريا. ولكن تجار هذه البضائع حوّلوا طريق بضاعتهم من الموانئ السورية إلى ميناء العقبة الأردني الأمر الذي يتسبب بتأخير وصول هذه المواد إلى السوق المحلية العراقية وبالتالي ارتفاع أسعارها."
من جهته، أكد مدير الجمارك العراقية منذر الأسدي أن "إيرادات جمارك المنافذ الحدودية العراقية السورية الثلاثة تأثرت بشكل ملحوظ لتسجل نقصاناً وصلت نسبته إلى نحو عشرين في المائة عن السابق وهو ما يدلل أن التجار العراقيين باتوا يسلكون طرقاً أخرى غير سوريا لاستيراد البضائع".
يذكر أن العراق وسوريا يرتبطان بثلاثة منافذ حدودية هي منفذ ربيعة في الموصل والوليد و القائم في الأنبار. ووفقاً لمراقبين فإن "عدم توفر الضمانات الكافية لسلامة البضائع القادمة إلى الموانئ السورية تعد من أهم الأسباب التي جعلت شركات الشحن البحري تغير مسارها الذي اعتادته منذ مدة طويلة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويشهد أكبر هذه المنافذ، وهو منفذ الوليد، حالة من الهدوء بالمقارنة مع الزحام والحركة المتواصلتين في الفترة السابقة للأحداث السورية حتى باتت ساحاته شبه خالية من شاحنات البضائع وحافلات المسافرين.
وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر، تحدث سائقون من أصحاب الجنسيات السورية والخوف والتردد يغطي وجوههم عما وصفوه بحركة العمل الاعتيادية في الموانئ والمنافذ الحدودية السورية، مشيرين إلى عدم تأثّرها بالتظاهرات الشعبية المطالبة بالديمقراطية.
لكن مخلّصي البضائع من أصحاب الجنسيات العراقية أكدوا أن حركة النقل بين البلدين تأثرت بشكل ملحوظ نتيجة الأوضاع غير المستقرة في سوريا ما أدى إلى تقليص العمل إلى أقل من نصف مستوياته في الظروف الاعتيادية، بحسب تقديرهم. وفي هذا الصدد، ذكر محمد الدليمي وجاسم خلف وإحسان محمد وخالد المحمدي ذكروا "أن مواد البناء والإنشاء كحديد التسليح والاسمنت وغيرها هي من أهم المواد التي تدخل العراق عبر الحدود المشتركة مع سوريا. ولكن تجار هذه البضائع حوّلوا طريق بضاعتهم من الموانئ السورية إلى ميناء العقبة الأردني الأمر الذي يتسبب بتأخير وصول هذه المواد إلى السوق المحلية العراقية وبالتالي ارتفاع أسعارها."
من جهته، أكد مدير الجمارك العراقية منذر الأسدي أن "إيرادات جمارك المنافذ الحدودية العراقية السورية الثلاثة تأثرت بشكل ملحوظ لتسجل نقصاناً وصلت نسبته إلى نحو عشرين في المائة عن السابق وهو ما يدلل أن التجار العراقيين باتوا يسلكون طرقاً أخرى غير سوريا لاستيراد البضائع".
يذكر أن العراق وسوريا يرتبطان بثلاثة منافذ حدودية هي منفذ ربيعة في الموصل والوليد و القائم في الأنبار. ووفقاً لمراقبين فإن "عدم توفر الضمانات الكافية لسلامة البضائع القادمة إلى الموانئ السورية تعد من أهم الأسباب التي جعلت شركات الشحن البحري تغير مسارها الذي اعتادته منذ مدة طويلة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
