تسعى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الى تفعيل حلول غير مباشرة لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة، ومنها تشديد رقابتها على الاجهزة التنفيذية المنوط بها تنفيذ زهاء 2700 مشروع اوردتها خطة التنمية الوطنية تعول عليها الوزارة كلياً في التخفيف من وطأة البطالة على المشهد الاقتصادي.
ويقول الناطق باسم الوزراة عبد الزهرة الهنداوي ان هذه المشاريع التي تتجاوز قيمتها الكلية 186 مليار دولار ستوفر ما لا يقل عن ثلاثة ملايين فرصة عمل دائمة بحلول عام 2014، بعد ان تقوم الدولة بتمويل ما قيمته 100 مليار دولار من هذه المشاريع، فيما يموّل المستثمرون المحليون والاجانب ما يتبقى منها.
وفي هذا السياق يؤكد الهنداوي ان معدلات البطالة في العراق باتت في حالة تراجع مستمرة، عاماً بعد اخر، مشيراً الى ان معدلها الحالي لايتجاوز 15 % بجميع انواعها، لافتاً الى ان النتائج المتوخاة من مشاريع هذه الخطة التنموية لن تظهر اثارها ميدانيا قبل انقضاء نصف السقف الزمنى المقرر لها في اقل تقدير، وان ذلك القف يصل الى خمس سنوات.
من جهته يشكك المحلل الاقتصادي باسم جميل بمطابقة احصاءات وزارة التخطيط بالنسبة لمعدلات البطالة على أرض الواقع والتي تشير الى انها زادت عن نسبة 30%، مبيناً ان سوء ادارة الثروات، وضعف الادارة الاقتصادية المتمثلة بصانعي القرار غير الاكفاء، الى جانب انعدام الرؤية والسياسة الواضحتين من قبل الجهاز الحكومي لشكل وطبيعة العملية الاقتصادية المطلوبة خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية، تشكل بمجموعها عقبات كبيرة جدا يصعب تخطيها للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي مازال يعاني اضطرابات وازمات مستمرة.
ويشكك رئيس مركز الاعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد بقدرة الجهاز الحكومي في الاساس على تنفيذ اي من مشاريع خطة التنمية الوطنية في ظل الفساد المالي والاداري المستشري في جسد الدولة العراقية وروتين الاجراءات الادارية، مشيراً الى ان الشارع العراقي بات في حالة يأس من ان تنفذ الحكومة الحالية ايا من المشاريع التي تتحدث عنها كثيرا دون وجود لفعل على الارض كما تحدثت من قبلها الحكومات السابقة منذ عام 2003 ،اذ لم تشهد هذه السنوات اقامة مشروع ستراتيجي حقيقي واحد يسهم في التخفيف من ازمة البطالة المستمرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول الناطق باسم الوزراة عبد الزهرة الهنداوي ان هذه المشاريع التي تتجاوز قيمتها الكلية 186 مليار دولار ستوفر ما لا يقل عن ثلاثة ملايين فرصة عمل دائمة بحلول عام 2014، بعد ان تقوم الدولة بتمويل ما قيمته 100 مليار دولار من هذه المشاريع، فيما يموّل المستثمرون المحليون والاجانب ما يتبقى منها.
وفي هذا السياق يؤكد الهنداوي ان معدلات البطالة في العراق باتت في حالة تراجع مستمرة، عاماً بعد اخر، مشيراً الى ان معدلها الحالي لايتجاوز 15 % بجميع انواعها، لافتاً الى ان النتائج المتوخاة من مشاريع هذه الخطة التنموية لن تظهر اثارها ميدانيا قبل انقضاء نصف السقف الزمنى المقرر لها في اقل تقدير، وان ذلك القف يصل الى خمس سنوات.
من جهته يشكك المحلل الاقتصادي باسم جميل بمطابقة احصاءات وزارة التخطيط بالنسبة لمعدلات البطالة على أرض الواقع والتي تشير الى انها زادت عن نسبة 30%، مبيناً ان سوء ادارة الثروات، وضعف الادارة الاقتصادية المتمثلة بصانعي القرار غير الاكفاء، الى جانب انعدام الرؤية والسياسة الواضحتين من قبل الجهاز الحكومي لشكل وطبيعة العملية الاقتصادية المطلوبة خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية، تشكل بمجموعها عقبات كبيرة جدا يصعب تخطيها للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي مازال يعاني اضطرابات وازمات مستمرة.
ويشكك رئيس مركز الاعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد بقدرة الجهاز الحكومي في الاساس على تنفيذ اي من مشاريع خطة التنمية الوطنية في ظل الفساد المالي والاداري المستشري في جسد الدولة العراقية وروتين الاجراءات الادارية، مشيراً الى ان الشارع العراقي بات في حالة يأس من ان تنفذ الحكومة الحالية ايا من المشاريع التي تتحدث عنها كثيرا دون وجود لفعل على الارض كما تحدثت من قبلها الحكومات السابقة منذ عام 2003 ،اذ لم تشهد هذه السنوات اقامة مشروع ستراتيجي حقيقي واحد يسهم في التخفيف من ازمة البطالة المستمرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
