انجز مجلس القضاء الأعلى، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قاعدة بيانات التشريعات العراقية منذ تأسيس دولة العراق الحديثة وحتى الوقت الراهن، وادخال التعديلات الجارية عليها كافة، من اجل ايجاد مرجع معتمد للمتعاملين بالقوانين العراقية واشاعة المعرفة القانونية لجميع افراد المجتمع.
ويقول المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان قاعدة التشريعات تضم جميع التشريعات والقوانين والقرارات القضائية منذ عام 1921 وحتى 2011.
ويؤكد البيرقدار ان هذه الموسوعة القانونية ستكون عاملاً مهماً في خدمة القضاة والمحامين والباحثين في مجال القانون نظرا لما تضمه من سوابــــق قضائية تؤمن التطبيق السليم للنصوص .
ويعد انجاز قاعدة التشريعات العراقية المرحلة الاولى من مشروع طموح لتوثيق التراث القانوني والقضائي، ستليه المرحلة الثانية المتمثلة بتوثيق التطبيقات القضائية في الدول الأخرى للنصوص التي تتشابه مع النصوص العراقية.
ويشير البيرقدار الى ان اتاحة ما تم انجازه من المشروع للباحثين في الداخل والخارج سيساعد على سرعة انجاز المرحلة الثانية.
من جهته يشدد المحامي طارق العادلي على ضرورة اتاحة التراث القضائي للمحامين في تطوير عملهم وتحقيق افضل الظروف لتطبيق واضح وصحيح للقوانين، مشيراً الى ان تشابه التراث القانوني العالمي سيسهل على المحامين والباحثين في الخارج سبل الاستفادة من قاعدة التشريعات العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان قاعدة التشريعات تضم جميع التشريعات والقوانين والقرارات القضائية منذ عام 1921 وحتى 2011.
ويؤكد البيرقدار ان هذه الموسوعة القانونية ستكون عاملاً مهماً في خدمة القضاة والمحامين والباحثين في مجال القانون نظرا لما تضمه من سوابــــق قضائية تؤمن التطبيق السليم للنصوص .
ويعد انجاز قاعدة التشريعات العراقية المرحلة الاولى من مشروع طموح لتوثيق التراث القانوني والقضائي، ستليه المرحلة الثانية المتمثلة بتوثيق التطبيقات القضائية في الدول الأخرى للنصوص التي تتشابه مع النصوص العراقية.
ويشير البيرقدار الى ان اتاحة ما تم انجازه من المشروع للباحثين في الداخل والخارج سيساعد على سرعة انجاز المرحلة الثانية.
من جهته يشدد المحامي طارق العادلي على ضرورة اتاحة التراث القضائي للمحامين في تطوير عملهم وتحقيق افضل الظروف لتطبيق واضح وصحيح للقوانين، مشيراً الى ان تشابه التراث القانوني العالمي سيسهل على المحامين والباحثين في الخارج سبل الاستفادة من قاعدة التشريعات العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
