مع اقتراب موعد رحيل القوات الاميركية في نهاية العام الحالي بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة، يحتدم السجال حول بقاء خبراء عسكريين لتدريب الجيش العراقي.
وكانت الكتل السياسية أقرت بالحاجة الى بقاء مدربين نظرا للعقود التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة على شراء اسلحة ومعدات اميركية متطورة بينها مقاتلات من طراز اف 16.
ويجري التفاوض الآن مع الجانب الاميركي بشأن وضع المدربين في حال التعاقد معهم على العمل في الجيش العراقي. واتفقت القوى السياسية العراقية على بقاء مدربين اميركيين مع خضوعهم للقوانين العراقية في حين تريد الولايات المتحدة شكلا من اشكال الحصانة لمدربيها. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان المحادثات ما زالت مستمرة.
في غضون ذلك اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في كلمة القاها عقب عودته من ايران ان يُنظَّم بقاء المدربين باتفاقية جديدة تُعقد بعد رحيل القوات وتعويض العراقيين.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية والقيادي في التحالف الكردستاني شوان محمد طه الذي اوضح ان استيراد السلاح يقترن عادة بالتعاقد مع خبراء يدربون جيش الدولة المشترية على استخدامه.
عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف دولة القانون علي شلاه اشار من جهته الى الاستعانة بخبرات جيوش صديقة لتدريب القوات العراقية إذا اصر الاميركيون على الحصانة.
وأكد عضو مجلس النواب والقيادي في القائمة العراقية قيس الشذر ان التعاقد مع مدربين اميركيين لن يشذ عن المعايير المتعارف عليها دوليا في توريد الأسلحة.
واعتبر المحلل السياسي ناظم العكيلي ان مطالب زعيم التيار الصدري باتفاقية جديدة وبتعويض تشكل ارضية صالحة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول المدربين.
وكان وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا اعرب مؤخرا عن تفاؤله بالتوصل في وقت قريب الى اتفاق يرضي الطرفين العراقي والاميركي بشأن بقاء خبراء عسكريين لتدريب القوات العراقية على الأسلحة الاميركية الجديدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
وكانت الكتل السياسية أقرت بالحاجة الى بقاء مدربين نظرا للعقود التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة على شراء اسلحة ومعدات اميركية متطورة بينها مقاتلات من طراز اف 16.
ويجري التفاوض الآن مع الجانب الاميركي بشأن وضع المدربين في حال التعاقد معهم على العمل في الجيش العراقي. واتفقت القوى السياسية العراقية على بقاء مدربين اميركيين مع خضوعهم للقوانين العراقية في حين تريد الولايات المتحدة شكلا من اشكال الحصانة لمدربيها. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان المحادثات ما زالت مستمرة.
في غضون ذلك اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في كلمة القاها عقب عودته من ايران ان يُنظَّم بقاء المدربين باتفاقية جديدة تُعقد بعد رحيل القوات وتعويض العراقيين.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية والقيادي في التحالف الكردستاني شوان محمد طه الذي اوضح ان استيراد السلاح يقترن عادة بالتعاقد مع خبراء يدربون جيش الدولة المشترية على استخدامه.
عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف دولة القانون علي شلاه اشار من جهته الى الاستعانة بخبرات جيوش صديقة لتدريب القوات العراقية إذا اصر الاميركيون على الحصانة.
وأكد عضو مجلس النواب والقيادي في القائمة العراقية قيس الشذر ان التعاقد مع مدربين اميركيين لن يشذ عن المعايير المتعارف عليها دوليا في توريد الأسلحة.
واعتبر المحلل السياسي ناظم العكيلي ان مطالب زعيم التيار الصدري باتفاقية جديدة وبتعويض تشكل ارضية صالحة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول المدربين.
وكان وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا اعرب مؤخرا عن تفاؤله بالتوصل في وقت قريب الى اتفاق يرضي الطرفين العراقي والاميركي بشأن بقاء خبراء عسكريين لتدريب القوات العراقية على الأسلحة الاميركية الجديدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
