تزداد وتيرة المطالبة لغير قليل من شرائح المجتمع تطالب بسن قوانين تضمن لها حقوقها المهنية وتوفر غطاء قانونيا لحمايتها أثناء ممارستها لواجباتها، خاصة بعد ما تعرضت له بعض تلك الشرائح الى انتهاكات وتهديدات كبيرة بعضها مازال مستمرا. ومن هذه الشرائح المجموعة الطبية التي ماتزال تنتظر إقرار قانون "حمايتها" على الرغم من الملاحظات التي تبديها على صيغة القانون المقدمة الى البرلمان.
نقيب الاطباء العراقيين الدكتور ناظم عبد الواحد قاسم بين في حديث لمراسل اذاعة العراق الحر حسن راشد أن النقابة كانت بعيدة عن كتابة الصيغة النهائية لمشروع القانون على الرغم من أنها ثبتت بعض الملاحظات حول مشروع القانون، منبها الى ان حماية أي فرد في المجتمع هي من واجبات الدولة .
قاسم اشار الى ان جهود اصدار قانون خاص بحقوق الاطباء بدأت منذ ثلاث سنوات شهدت خلالها مناقشات وإغناءات من قبل مجلس القضاء الاعلى فضلا عن إستمزاج آراء الكثير من الأطباء العراقيين
يشكو الأطباء العراقيون من ضغوط كبيرة يتعرضون لها سواء داخل المؤسسات الصحية الرسمية او الخاصة؛ فضلا عن عمليات الخطف والاغتيال التي طالت العشرات منهم خلال السنوات ألثمان الماضية.
ويلفت أستاذ الجراحة في كلية الطب الدكتور ثروت إدريس لفت في مقابلة مع إذاعة العراق الحر الى ما شاع من ظاهرة أخضاع الاطباء وابتزازهم تحت شعار الفصل العشائري في حالة وفاة المريض او حدوث مضاعفات خارج إرادة الطبيب المعالج، مشبهاً التعامل مع المريض اليوم بالسير على حقل ألغام.
واشار الدكتور ادريس الى ان تهديد حياة الطبيب وحياة أفراد عائلته كانت بعضا من وسائل الضغط والانتهاك التي تعرض لها العديد من زملائه فضلا عن ابتزازهم بمبالغ كبيرة تجاوزت في حالات الستين مليون دينار، حتى في حالات لم يتعرض فيها المريض الى مضاعفات او خطر على حياته.
ويكشف نقيب الاطباء عن ان الصيغة الحالية لمشروع قانون حماية الاطباء تطرق الى قضية المطالبات العشائرية ووضع اجراءات عقابية للحد منها، ولكن المشروع لم يوضح اليات واشكال تطبيق تلك العقوبات.
الى ذلك يقول نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية الدكتور حمزة الكرطاني ان مشروع قانون حماية الأطباء جرت قراءته الثانية وبات جاهزا للمناقشة الاخيرة والتصويت عليه.
وكانت نقابة الاطباء سجلت في كتاب رسمي لها قبل ايام العديد من الملاحظات على مشروع القانون ومنها ان يكون القانون (قانون رعاية الأطباء) بدلا من (قانون حماية الأطباء) ليكون اعم واشمل في تحقيق مطالب هذه الشريحة.
ويشدد الكرطاني ان لجنته تحترم جميع التحفظات على مشروع القانون حاثا النقابات والجهات المدنية ذات العلاقة ( أطباء و أطباء أسنان وصيادلة) على ابداء أرائها في مشروع القانون من خلال استضافة ممثليها في لجنة الصحة البرلمانية.
وبانتظار صدور قانون يهتم بحقوق أعضاء المجوعة الطبية وحمايتهم بعد تعرض العديد منهم الى مخاطر القتل والاختطاف والتهجير والتجاوز، يبدي الطبيب الجراح ثروت ادريس شكوكه بامكانية تطبيق القانون في فترة يواجه القانون فيها في العراق خللا عن التطبيق، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك في إعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
نقيب الاطباء العراقيين الدكتور ناظم عبد الواحد قاسم بين في حديث لمراسل اذاعة العراق الحر حسن راشد أن النقابة كانت بعيدة عن كتابة الصيغة النهائية لمشروع القانون على الرغم من أنها ثبتت بعض الملاحظات حول مشروع القانون، منبها الى ان حماية أي فرد في المجتمع هي من واجبات الدولة .
قاسم اشار الى ان جهود اصدار قانون خاص بحقوق الاطباء بدأت منذ ثلاث سنوات شهدت خلالها مناقشات وإغناءات من قبل مجلس القضاء الاعلى فضلا عن إستمزاج آراء الكثير من الأطباء العراقيين
يشكو الأطباء العراقيون من ضغوط كبيرة يتعرضون لها سواء داخل المؤسسات الصحية الرسمية او الخاصة؛ فضلا عن عمليات الخطف والاغتيال التي طالت العشرات منهم خلال السنوات ألثمان الماضية.
ويلفت أستاذ الجراحة في كلية الطب الدكتور ثروت إدريس لفت في مقابلة مع إذاعة العراق الحر الى ما شاع من ظاهرة أخضاع الاطباء وابتزازهم تحت شعار الفصل العشائري في حالة وفاة المريض او حدوث مضاعفات خارج إرادة الطبيب المعالج، مشبهاً التعامل مع المريض اليوم بالسير على حقل ألغام.
واشار الدكتور ادريس الى ان تهديد حياة الطبيب وحياة أفراد عائلته كانت بعضا من وسائل الضغط والانتهاك التي تعرض لها العديد من زملائه فضلا عن ابتزازهم بمبالغ كبيرة تجاوزت في حالات الستين مليون دينار، حتى في حالات لم يتعرض فيها المريض الى مضاعفات او خطر على حياته.
ويكشف نقيب الاطباء عن ان الصيغة الحالية لمشروع قانون حماية الاطباء تطرق الى قضية المطالبات العشائرية ووضع اجراءات عقابية للحد منها، ولكن المشروع لم يوضح اليات واشكال تطبيق تلك العقوبات.
الى ذلك يقول نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية الدكتور حمزة الكرطاني ان مشروع قانون حماية الأطباء جرت قراءته الثانية وبات جاهزا للمناقشة الاخيرة والتصويت عليه.
وكانت نقابة الاطباء سجلت في كتاب رسمي لها قبل ايام العديد من الملاحظات على مشروع القانون ومنها ان يكون القانون (قانون رعاية الأطباء) بدلا من (قانون حماية الأطباء) ليكون اعم واشمل في تحقيق مطالب هذه الشريحة.
ويشدد الكرطاني ان لجنته تحترم جميع التحفظات على مشروع القانون حاثا النقابات والجهات المدنية ذات العلاقة ( أطباء و أطباء أسنان وصيادلة) على ابداء أرائها في مشروع القانون من خلال استضافة ممثليها في لجنة الصحة البرلمانية.
وبانتظار صدور قانون يهتم بحقوق أعضاء المجوعة الطبية وحمايتهم بعد تعرض العديد منهم الى مخاطر القتل والاختطاف والتهجير والتجاوز، يبدي الطبيب الجراح ثروت ادريس شكوكه بامكانية تطبيق القانون في فترة يواجه القانون فيها في العراق خللا عن التطبيق، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك في إعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
