أرجأت اعتراضات لصندوق النقد الدولي موعد عرض الموازنة العراقية العامة لعام 2012على مجلس النواب الى ما بعد العطلة البرلمانية.
وعلى الرغم مما سيؤدي اليه هذا الارجاء من تأخير في اقرار الموازنة فان اعتراضات صندوق النقد الدولي تبدو مقبوله في الوسط الاقتصادي العراقي كما يوضح التقرير التالي
بالرغم من انجاز وزارة المالية موازنة 2012 بشكل مبكر هذا العام، اعتراضات أبداها صندوق النقد الدولي على الموازنة العراقية أعادتها الى السقف الزمني المعتاد خلال السنوات الاخيرة، إذ درجت الحكومة على دفع انجازها الى الشهر الاخير من السنة، الامر الذي كان يسهم في تأخير التصويت عليها في مجلس النواب حتى شهر اذار من كل عام.
وتقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي نجيبة بامرني ان اعتراضات صندوق النقد الدولي دفعت الحكومة العراقية الى اعادة الموازنة الى وزارة المالية من اجل اعادة النظر فيها في ضوء تلك الاعتراضات، وما طرأ من تغيّر في اسعار النفط.
ومهما يكن من أمر، فان التأخير المتوقع في انجاز الموازنة واعتراضات صندوق النقد الدولي تحظى بقبول واضح في الوسط الاقتصادي العراقي، نظراً لتشخيصها العلمي نقاط ضعف الموازنة العراقية.
وتصف بامرني تلك الاعتراضات بانها واقعية، موضحة في تصريح لاذاعة العراق الحر ان تلك الإعتراضات غير ملزمة للعراق، لكن علميتها ووجود مصلحة في التعامل الايجابي معها هو الذي يجعلها مقبولة عراقياً.
ويفيد الخبير الاقتصادي عبد الرحيم المشهداني بان اعتراضات صندوق النقد الدولي ملزمة للعراق طبقاً للاتفاقات الموقعة بين الجانبين، مشيراً الى انه بعيداً عن الاتفاقات العراقية مع صندوق النقد والبنك الدوليين فان الاعتراضات على موازنة 2012 تبدو مقبولة من الناحية الاقتصادية.
وعلى الرغم مما سيؤدي اليه هذا الارجاء من تأخير في اقرار الموازنة فان اعتراضات صندوق النقد الدولي تبدو مقبوله في الوسط الاقتصادي العراقي كما يوضح التقرير التالي
بالرغم من انجاز وزارة المالية موازنة 2012 بشكل مبكر هذا العام، اعتراضات أبداها صندوق النقد الدولي على الموازنة العراقية أعادتها الى السقف الزمني المعتاد خلال السنوات الاخيرة، إذ درجت الحكومة على دفع انجازها الى الشهر الاخير من السنة، الامر الذي كان يسهم في تأخير التصويت عليها في مجلس النواب حتى شهر اذار من كل عام.
وتقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي نجيبة بامرني ان اعتراضات صندوق النقد الدولي دفعت الحكومة العراقية الى اعادة الموازنة الى وزارة المالية من اجل اعادة النظر فيها في ضوء تلك الاعتراضات، وما طرأ من تغيّر في اسعار النفط.
ومهما يكن من أمر، فان التأخير المتوقع في انجاز الموازنة واعتراضات صندوق النقد الدولي تحظى بقبول واضح في الوسط الاقتصادي العراقي، نظراً لتشخيصها العلمي نقاط ضعف الموازنة العراقية.
وتصف بامرني تلك الاعتراضات بانها واقعية، موضحة في تصريح لاذاعة العراق الحر ان تلك الإعتراضات غير ملزمة للعراق، لكن علميتها ووجود مصلحة في التعامل الايجابي معها هو الذي يجعلها مقبولة عراقياً.
ويفيد الخبير الاقتصادي عبد الرحيم المشهداني بان اعتراضات صندوق النقد الدولي ملزمة للعراق طبقاً للاتفاقات الموقعة بين الجانبين، مشيراً الى انه بعيداً عن الاتفاقات العراقية مع صندوق النقد والبنك الدوليين فان الاعتراضات على موازنة 2012 تبدو مقبولة من الناحية الاقتصادية.
