بحث مؤتمر عقد في اربيل مسالة اعداد مسودة لاستراتيجية عمل حقوق الانسان في اقليم كردستان العراق، بمشاركة ممثلين عن حكومة الإقليم وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وممثلين عن برلمان كردستان والمنظمات غير الحكومية في الاقليم.
ويقول مسؤول شؤون الامم المتحدة والمنظمات الدولية في دائرة العلاقات الخارجية بحكومة اقليم كردستان ديندار زيباري، ان هناك تكليفاً باعداد خطة عمل تتضمن خارطة طريق للاقليم في الالتزام بالتوصيات الدولية في مجال حقوق الانسان، واضاف لاذاعة العراق الحر:
"حكومة اقليم كردستان جزء من الدولة العراقية، وعلى المستوى الدولي هناك توصيات من قبل المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وحكومة الاقليم جزء من هذه التوصيات الدولية على مستوى حقوق الانسان وحرية التعبير واحترام سيادة القانون والاقليات والعدالة في التوزان الاجتماعي، وهي ايضا ملتزمة بهذه التوصيات".
من جهته يذكر المستشار في بعثة (يونامي) باربيل هوكر جتو، ان خطة الاقليم يجب ان يُعلن عنها خلال قريباً من أجل العمل بها خلال السنوات المقبلة واضاف:
"هناك تقرير للامم المتحدة وتقرير للحكومة وتقرير لمنظمات المجتمع المدني ولجميع المنظمات غير الحكومية تقديم تقاريرها والمشاركة في مناقشة التوصيات وتفاصيل الملاحظات على سير العملية وحقوق الانسان والخطة في اقليم كردستان، المفروض المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء والإعلان عنها في الاسابيع المقبلة".
وتعرب عضو لجنة المجتمع المدني في برلمان كردستان العراق بيان برواري عن إعتقادها بأن هناك ضرورة لإجراء تعديلات على بعض القوانين الصادرة من برلمان كردستان كي تنجسم مع الواقع الجديد لحقوق الانسان، واضافت قائلة:
"نحن بصدد تعديل قانون التظاهرات في الاقليم، حتى ينسجم مع الواقع الحالي، كما اننا نحتاج الى قانون جديد للصحافة يتماشى مع الوضع الحالي، لان المعيار الوحيد لتقدّم الشعوب يتمثل في مدى تجسيدها لمبادئ حقوق الانسان".
وبحسب الخطة الخاصة بحقوق الانسان فان بإمكان منظمات المجتمع المدني تقديم تقاريرها ومقترحاتها، والمشاركة في اعداد تلك الخطة التي تتضمن مجموعة محاور منها حرية الرأي والمهمشين والاطفال والسجون وحقوق النساء، ويؤكد الناشط المدني الذي شارك في المؤتمر ريبين رسول ان الخطة لا تضع حداً نهائياً لمشاكل حقوق الانسان في الإقليم، مضيفاً:
"لا استطيع القول باننا من خلال هذه الخطة سوف نستطيع وضع حد نهائي لانتهاكات حقوق الانسان، وسوف نضع الحلول والنقاط الاساسية لالزام حكومة الاقليم والوزارات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان لتنفيذ هذه الخطة".
مزيد م التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول مسؤول شؤون الامم المتحدة والمنظمات الدولية في دائرة العلاقات الخارجية بحكومة اقليم كردستان ديندار زيباري، ان هناك تكليفاً باعداد خطة عمل تتضمن خارطة طريق للاقليم في الالتزام بالتوصيات الدولية في مجال حقوق الانسان، واضاف لاذاعة العراق الحر:
"حكومة اقليم كردستان جزء من الدولة العراقية، وعلى المستوى الدولي هناك توصيات من قبل المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وحكومة الاقليم جزء من هذه التوصيات الدولية على مستوى حقوق الانسان وحرية التعبير واحترام سيادة القانون والاقليات والعدالة في التوزان الاجتماعي، وهي ايضا ملتزمة بهذه التوصيات".
من جهته يذكر المستشار في بعثة (يونامي) باربيل هوكر جتو، ان خطة الاقليم يجب ان يُعلن عنها خلال قريباً من أجل العمل بها خلال السنوات المقبلة واضاف:
"هناك تقرير للامم المتحدة وتقرير للحكومة وتقرير لمنظمات المجتمع المدني ولجميع المنظمات غير الحكومية تقديم تقاريرها والمشاركة في مناقشة التوصيات وتفاصيل الملاحظات على سير العملية وحقوق الانسان والخطة في اقليم كردستان، المفروض المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء والإعلان عنها في الاسابيع المقبلة".
وتعرب عضو لجنة المجتمع المدني في برلمان كردستان العراق بيان برواري عن إعتقادها بأن هناك ضرورة لإجراء تعديلات على بعض القوانين الصادرة من برلمان كردستان كي تنجسم مع الواقع الجديد لحقوق الانسان، واضافت قائلة:
"نحن بصدد تعديل قانون التظاهرات في الاقليم، حتى ينسجم مع الواقع الحالي، كما اننا نحتاج الى قانون جديد للصحافة يتماشى مع الوضع الحالي، لان المعيار الوحيد لتقدّم الشعوب يتمثل في مدى تجسيدها لمبادئ حقوق الانسان".
وبحسب الخطة الخاصة بحقوق الانسان فان بإمكان منظمات المجتمع المدني تقديم تقاريرها ومقترحاتها، والمشاركة في اعداد تلك الخطة التي تتضمن مجموعة محاور منها حرية الرأي والمهمشين والاطفال والسجون وحقوق النساء، ويؤكد الناشط المدني الذي شارك في المؤتمر ريبين رسول ان الخطة لا تضع حداً نهائياً لمشاكل حقوق الانسان في الإقليم، مضيفاً:
"لا استطيع القول باننا من خلال هذه الخطة سوف نستطيع وضع حد نهائي لانتهاكات حقوق الانسان، وسوف نضع الحلول والنقاط الاساسية لالزام حكومة الاقليم والوزارات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان لتنفيذ هذه الخطة".
مزيد م التفاصيل في الملف الصوتي.
