انتقدت دراسة أجرتها منظمة مدنية في إقليم كردستان العراق عمل مجلس محافظة دهوك، ووصفت أداءه بالضعيف.
ويقول مدير منظمة الحقوق المدنية في كردستان اكرم ماي ان دراسة لأداء المجلس خلال الأشهر الماضية أثبتت عدم قيامه باداء مهامه بالشكل الصحيح، عازياً ذلك الى عدة أسباب منها ان المجلس قديم ويمتد عمره الى أكثر من ست سنوات، اضافة الى عدم وجود قانون ينظم عمل هذه المجالس، والذي كان سببا رئيساً وراء ضعف أداء أعضائه، كما ان المحاصصة الحزبية الموجودة في هذه المجالس اثرت على عملهم وقيامهم بمتابعة تنفيذ المشاريع بشكل جيد.
لكن ماي يستبشر خيراً بالدورة الجديدة من انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم المزمع إجراؤها قريباً، لأن سيكون لديها قانون يمنحها السلطة لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين، ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية، والمشاركة في التخطيط للمشاريع الخدمية في المحافظة.
وبيّن ماي ان تركيبة مجالس المحافظات المقبلة لن تكون مثل المجالس الحالية، نظراً لوجود قوى معارضة في اقليم كردستان، ومن المؤمل ان تشارك بقوة في انتخابات مجالس المحافظات، ولم يستبعد ان يكون للتغيرات الإقليمية تأثيرها المباشر على الانتخابات المقبلة.
من جهته يقول الناشط الحقوقي خيرهات عابد ان حجة أعضاء مجلس المحافظة تكمن في انهم لا يستندون الى قانون يسيرون عليه، اضافة الى كونهم يفتقرون الى الصلاحيات، وهذا ما يؤدي الى عدم قيامهم بأداء دورهم بشكل فعال.
الى ذلك أشار رئيس مجلس محافظة دهوك فاضل عمر في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان المجلس أنجز خلال السنوات الماضية العديد من النشاطات، منها مصادقة ميزانية تنمية الأقاليم ومتابعة المؤسسات الحكومية اضافة الى قيامه بالمشاركة مع بقية مجالس المحافظات في الأقليم بكتابة مسودة قانون لعمل مجالس المحافظات في الأقليم ورفعها الى البرلمان الكردستاني الذي صادق عليها قبل عام، وقال:
"نحن لا نستطيع العمل بفقرات هذا القانون لأن المادة الأخيرة منه تقول يعمل بهذا القانون في الدورة المقبلة من مجالس المحافظات".
يشار الى ان مجالس المحافظات من التجارب التي دخلت الى العراق في عام 2003، فيما باشر اقليم كردستان العراق بالدورة الأولى في عام 2005.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول مدير منظمة الحقوق المدنية في كردستان اكرم ماي ان دراسة لأداء المجلس خلال الأشهر الماضية أثبتت عدم قيامه باداء مهامه بالشكل الصحيح، عازياً ذلك الى عدة أسباب منها ان المجلس قديم ويمتد عمره الى أكثر من ست سنوات، اضافة الى عدم وجود قانون ينظم عمل هذه المجالس، والذي كان سببا رئيساً وراء ضعف أداء أعضائه، كما ان المحاصصة الحزبية الموجودة في هذه المجالس اثرت على عملهم وقيامهم بمتابعة تنفيذ المشاريع بشكل جيد.
لكن ماي يستبشر خيراً بالدورة الجديدة من انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم المزمع إجراؤها قريباً، لأن سيكون لديها قانون يمنحها السلطة لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين، ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية، والمشاركة في التخطيط للمشاريع الخدمية في المحافظة.
وبيّن ماي ان تركيبة مجالس المحافظات المقبلة لن تكون مثل المجالس الحالية، نظراً لوجود قوى معارضة في اقليم كردستان، ومن المؤمل ان تشارك بقوة في انتخابات مجالس المحافظات، ولم يستبعد ان يكون للتغيرات الإقليمية تأثيرها المباشر على الانتخابات المقبلة.
من جهته يقول الناشط الحقوقي خيرهات عابد ان حجة أعضاء مجلس المحافظة تكمن في انهم لا يستندون الى قانون يسيرون عليه، اضافة الى كونهم يفتقرون الى الصلاحيات، وهذا ما يؤدي الى عدم قيامهم بأداء دورهم بشكل فعال.
الى ذلك أشار رئيس مجلس محافظة دهوك فاضل عمر في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان المجلس أنجز خلال السنوات الماضية العديد من النشاطات، منها مصادقة ميزانية تنمية الأقاليم ومتابعة المؤسسات الحكومية اضافة الى قيامه بالمشاركة مع بقية مجالس المحافظات في الأقليم بكتابة مسودة قانون لعمل مجالس المحافظات في الأقليم ورفعها الى البرلمان الكردستاني الذي صادق عليها قبل عام، وقال:
"نحن لا نستطيع العمل بفقرات هذا القانون لأن المادة الأخيرة منه تقول يعمل بهذا القانون في الدورة المقبلة من مجالس المحافظات".
يشار الى ان مجالس المحافظات من التجارب التي دخلت الى العراق في عام 2003، فيما باشر اقليم كردستان العراق بالدورة الأولى في عام 2005.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
