اشار معظم الصحف البغدادية الصادرة الاحد الى ان الزيادة في حصة العراق لاعداد الحجاج لهذا العام دفعت رئيس هيئة الحج والعمرة محمد تقي المولى الى تقديم الاستقالة، بعد الضغوط التي تعرضوا لها من قبل عدد من الشخصيات والجهات السياسية، للاستحواذ على مجمل تلك الزيادة.
وتتابع صحيفة "المدى" الاسرار التي تحيط بمشروع قانون العفو العام، مشيرةً الى ان مصدراً نيابياً في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية كشف عن ان بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة تحاول استغلال القانون لأجل إخراج قيادات معينة في الجماعات الإرهابية بذريعة المصالحة الوطنية. وفي تصريحه للصحيفة اضاف المصدر مفضلاً عدم كشف اسمه أن القانون بدأ يأخذ منحى سياسياً من اجل إرضاء الأطراف التي دخلت شريكة في الحكومة وكانت في فترة ما تدعم ما يسمى بالمقاومة، لاسيما أن الكثير من قياداتها والمتهمة بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي يتوقع الإفراج عنهم وتحت عنوان "المصالحة الوطنية". فيما يرى التيار الصدري وهو أحد الداعين للمقترح الحالي، بأن توجيه الاتهامات لهم غير صحيحة، وانهم يرفضون إطلاق سراح جميع من تلطخت أيديهم بدم الأبرياء من العراقيين.
في سياق آخر تناولت صحيفة "العالم" ما كشف عنه ضياء الاسدي، وزير الدولة السابق عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، من ان كتلته تدعم بشكل مبدئي خطة انشاء ساحل صناعي عملاق يخلص العراق من الاختناق البحري الذي يكرسه ميناء مبارك الكويتي، مؤيداً بذلك فكرة الخبير ورجل الاعمال العراقي جوزيف حنا الشيخ الذي تعمل اسرته في الموانئ منذ نحو 100 عام. واوضح الاسدي انهم دعوا حنا الشيخ الى زيارة العراق لشرح فكرته بشكل تفصيلي، وقالوا له ان 8 من وزراء التيار الصدري و40 نائباً في البرلمان، يمكنهم ان يضعوا كل امكانياتهم السياسية في خدمة الفكرة.
وتقول صحيفة "الدستور" انها علمت من مصدر في لجنة النزاهة النيابية ان شركة بلاك ووتر الاميركية الامنية سرقت 39 طائرة عراقية بعد عام 2003. مؤكداً أن الطائرات كانت غير مستخدمة وقد تم بيعها بأقل من سعرها بـ 50%.
وتتابع صحيفة "المدى" الاسرار التي تحيط بمشروع قانون العفو العام، مشيرةً الى ان مصدراً نيابياً في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية كشف عن ان بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة تحاول استغلال القانون لأجل إخراج قيادات معينة في الجماعات الإرهابية بذريعة المصالحة الوطنية. وفي تصريحه للصحيفة اضاف المصدر مفضلاً عدم كشف اسمه أن القانون بدأ يأخذ منحى سياسياً من اجل إرضاء الأطراف التي دخلت شريكة في الحكومة وكانت في فترة ما تدعم ما يسمى بالمقاومة، لاسيما أن الكثير من قياداتها والمتهمة بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي يتوقع الإفراج عنهم وتحت عنوان "المصالحة الوطنية". فيما يرى التيار الصدري وهو أحد الداعين للمقترح الحالي، بأن توجيه الاتهامات لهم غير صحيحة، وانهم يرفضون إطلاق سراح جميع من تلطخت أيديهم بدم الأبرياء من العراقيين.
في سياق آخر تناولت صحيفة "العالم" ما كشف عنه ضياء الاسدي، وزير الدولة السابق عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، من ان كتلته تدعم بشكل مبدئي خطة انشاء ساحل صناعي عملاق يخلص العراق من الاختناق البحري الذي يكرسه ميناء مبارك الكويتي، مؤيداً بذلك فكرة الخبير ورجل الاعمال العراقي جوزيف حنا الشيخ الذي تعمل اسرته في الموانئ منذ نحو 100 عام. واوضح الاسدي انهم دعوا حنا الشيخ الى زيارة العراق لشرح فكرته بشكل تفصيلي، وقالوا له ان 8 من وزراء التيار الصدري و40 نائباً في البرلمان، يمكنهم ان يضعوا كل امكانياتهم السياسية في خدمة الفكرة.
وتقول صحيفة "الدستور" انها علمت من مصدر في لجنة النزاهة النيابية ان شركة بلاك ووتر الاميركية الامنية سرقت 39 طائرة عراقية بعد عام 2003. مؤكداً أن الطائرات كانت غير مستخدمة وقد تم بيعها بأقل من سعرها بـ 50%.
