يرى مراقبون وسياسيون ان اجتماعات القادة السياسيين وزعماء الكتل التي غالبا ما تنتهي بدون الاتفاق على حلول عملية للخروج من الأزمات السياسية المتعددة، يرون في هذا الوضع خطرا على مستقبل العملية السياسية برمتها.
ويرى هؤلاء إن مستقبل العراق السياسي غير واضح المعالم بسبب الكثير من الخلافات الدائرة بين الكتل، مع فشل معظم اللقاءات والاجتماعات، التي تعقد بين قادة الكتل، والتي تلقي بظلالها السلبية على الواقع الخدمي والأمني العراقي، مع انعكاسات وتداعيات تهدد بتصعيد التوتر.
النائب في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق يرى "إن الخلافات السياسية حالة طبيعية ضمن الحراك والعمل الديمقراطي، لكن هناك خلافات تتحكم بتأجيجها حكومات ودول إقليمية، يمكن أن تزيد من الأزمة، وان تخلق قاعدة صراع في العراق لا يمكن للقوى السياسية إن تجد الحلول لها، إلاّ إذا اتجه التعامل الوطني بعيدا عن التخندقات الطائفية والقومية والإقليمية"، ويضيف "إن اجتماعات القادة السياسيين كانت مطلبا وحاجة ضرورية رغم الاعتراض على تكرارها واقتصارها على الزعامات، وكان الأجدر من وجهة نظر اغلب السياسيين الوطنين حل المشاكل العالقة داخل قبة البرلمان، ومن خلال المؤسسات الدستورية".
أما عضو القائمة العراقية فتاج الشيخ فيرى إن "اجتماعات قادة الكتل لا يمكن أن تكون مفتاحا لحل مجمل الأزمات. وان من واجب السياسيين التخلي عن وضع الأولويات المتعلقة بانتماءاتهم الحزبية والفئوية، والمصالح الذاتية، في مقدمة حواراتهم في الاجتماعات، التي باتت عقيمة بسبب الخلافات المتنوعة، والتعامل المبسط مع المشكلة، إذ يتجه الكل إلى توزيع المغانم في مناصب السلطة بمعزل عن حاجات الناس، وآليات التعاون السديد، لذا فانه غالبا ما يتوجه السياسيون إلى تلك الاجتماعات وهم في حالة خلاف متجذرة يصعب تجاوزها في ظل سيطرة فكرة الاستحواذ والهيمنة على المسؤوليات القيادية". ولم ينكر الشيخ انعكاس تلك الخلافات على الوضع العراقي عموما امنيا واقتصاديا وخدميا.
في حين يشير جمعة العطواني عضو كتلة الجهاد والبناء في التحالف الوطني "ان قانون الأحزاب أدى إلى خلق زعامات تتحكم حاليا في إرادة القوى، والكتل التي تطبق وتعمل بأجندات رؤساء الكتل، الذين يسيّرون أعضاء قوائمهم، ويتحكمون بالنقاشات والجدل، الذي غالبا ما يتحول الى صراع تغيب عنه أفاق الحلول، بعد أن تحول الصراع إلى حالة خصام بين شخصيات وزعامات ما انعكس ذلك سلبا على إدارة البلاد، وتأثر المناخ السياسي بتصاعد وتيرة التصريحات، التي أثرت على أداء البرلمان، الذي أصبح مثار انتقاد الشعب
مع التأثير الواضح على أداء مؤسسات الدولة، التي تحتاج إلى حركة إصلاح والخروج من المحاصصة، التي تعتبر شكلا من أشكال التناحر وتقاسم السلطة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
ويرى هؤلاء إن مستقبل العراق السياسي غير واضح المعالم بسبب الكثير من الخلافات الدائرة بين الكتل، مع فشل معظم اللقاءات والاجتماعات، التي تعقد بين قادة الكتل، والتي تلقي بظلالها السلبية على الواقع الخدمي والأمني العراقي، مع انعكاسات وتداعيات تهدد بتصعيد التوتر.
النائب في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق يرى "إن الخلافات السياسية حالة طبيعية ضمن الحراك والعمل الديمقراطي، لكن هناك خلافات تتحكم بتأجيجها حكومات ودول إقليمية، يمكن أن تزيد من الأزمة، وان تخلق قاعدة صراع في العراق لا يمكن للقوى السياسية إن تجد الحلول لها، إلاّ إذا اتجه التعامل الوطني بعيدا عن التخندقات الطائفية والقومية والإقليمية"، ويضيف "إن اجتماعات القادة السياسيين كانت مطلبا وحاجة ضرورية رغم الاعتراض على تكرارها واقتصارها على الزعامات، وكان الأجدر من وجهة نظر اغلب السياسيين الوطنين حل المشاكل العالقة داخل قبة البرلمان، ومن خلال المؤسسات الدستورية".
أما عضو القائمة العراقية فتاج الشيخ فيرى إن "اجتماعات قادة الكتل لا يمكن أن تكون مفتاحا لحل مجمل الأزمات. وان من واجب السياسيين التخلي عن وضع الأولويات المتعلقة بانتماءاتهم الحزبية والفئوية، والمصالح الذاتية، في مقدمة حواراتهم في الاجتماعات، التي باتت عقيمة بسبب الخلافات المتنوعة، والتعامل المبسط مع المشكلة، إذ يتجه الكل إلى توزيع المغانم في مناصب السلطة بمعزل عن حاجات الناس، وآليات التعاون السديد، لذا فانه غالبا ما يتوجه السياسيون إلى تلك الاجتماعات وهم في حالة خلاف متجذرة يصعب تجاوزها في ظل سيطرة فكرة الاستحواذ والهيمنة على المسؤوليات القيادية". ولم ينكر الشيخ انعكاس تلك الخلافات على الوضع العراقي عموما امنيا واقتصاديا وخدميا.
في حين يشير جمعة العطواني عضو كتلة الجهاد والبناء في التحالف الوطني "ان قانون الأحزاب أدى إلى خلق زعامات تتحكم حاليا في إرادة القوى، والكتل التي تطبق وتعمل بأجندات رؤساء الكتل، الذين يسيّرون أعضاء قوائمهم، ويتحكمون بالنقاشات والجدل، الذي غالبا ما يتحول الى صراع تغيب عنه أفاق الحلول، بعد أن تحول الصراع إلى حالة خصام بين شخصيات وزعامات ما انعكس ذلك سلبا على إدارة البلاد، وتأثر المناخ السياسي بتصاعد وتيرة التصريحات، التي أثرت على أداء البرلمان، الذي أصبح مثار انتقاد الشعب
مع التأثير الواضح على أداء مؤسسات الدولة، التي تحتاج إلى حركة إصلاح والخروج من المحاصصة، التي تعتبر شكلا من أشكال التناحر وتقاسم السلطة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
