اكد وزير الخارجية هوشيار زيباري ان وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية من شمال العراق غير مقبول.
وقال زيباري في تصريح للصحفيين عقب محادثاته مع نظيره التركي احمد داود اوغلو في انقرة ان وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية ليس شرعيا بموجب الدستور العراقي.
واعتبر ان هذا الوجود مرفوض. ولكنه اضاف ان مشكلة حزب العمال الكردستاني لا يمكن ان تحل إلا من خلال علاقات حسن الجوار بين تركيا والعراق.
زيباري قال ان هناك مبادرات جادة لحل المشكلة وانها لن تبقى الى الأبد معربا عن تفهم الحكومة العراقية لمخاوف تركيا المشروعة ، على حد تعبيره.
داود اوغلو من جهته توعد بأن صبر تركيا نفد على ما سماه النشاطات الارهابية التي تنطلق من الأراضي العراقية وتهدد تركيا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية التركي قوله "اننا مصممون على اتخاذ أشد الاجراءات فاعلية" دون ان يفصح عن طبيعة هذه الاجراءات.
وتتعرض القرى الحدودية في اقليم كردستان العراق الى قصف من القوات التركية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومن القوات الايرانية ضد مقاتلي حزب الحياة الحرة.
وتسبب هذا القصف في تهجير مئات العائلات والحاق اضرار كبيرة بمزارع اهل المناطق المتضررة وممتلكاتهم.
إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب مؤيد الطيب الذي شدد على ان كرد العراق هم المتضررون من وجود مقاتلين في اراضيهم ولكنه شجب انتهاك السيادة الاقليمية العراقية بدعوى ملاحقة المتمردين.
قال رئيس الوزراء نوري المالكي في حديث لوكالة رويترز ان المنطق الطبيعي لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني وانهاء أزمة التدخل التركي والايراني في الشأن العراقي هو "ان نذهب بقوات أو توجد تدابير عراقية كافية لمنع وجودهم على الأرض العراقية".
وفي هذا الشأن لاحظ المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان أي خطوة لارسال قوات من الحكومة الاتحادية الى كردستان تتطلب موافقة حكومة الاقليم.
القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اعتبر ان توجسات حكومة اقليم كردستان إزاء وجود قوات الجيش العراقي في الاقليم نابعة من خبرات مريرة سابقة رغم ان حماية البلاد هي من صلاحية الحكومة الاتحادية حصرا كما ينص الدستور.
ودعا المطلبي الى اعتماد الحوار والطرق السياسية في حل الخلاف بين بغداد واربيل بشأن ارسال قوات من الحكومة الاتحادية في مواجهة التجاوزات الخارجية.
واستبعد المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب مؤيد الطيب ان يكون وجود الجيش العراقي بقدراته الحالية مجديا في وقت عجزت جيوش اكبر منه عن انهاء النشاط المسلح في المناطق الحدودية بالطرق العسكرية.
المحلل السياسي واثق الهاشمي حذر من انعدام الثقة بين الشركاء السياسيين معتبرا ان مقترح المالكي ارسال قوات يهدف الى انهاء نشاط تنظر اليه تركيا وايران على انه اعمال تخريبية.
قال رئيس الوزراء نوري المالكي في حديثه لوكالة رويترز ان ارسال قوات اتحادية الى اقليم كردستان مرتبط بالقدرات العسكرية للجيش العراقي وطبيعة الوضع والتحديات.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وقال زيباري في تصريح للصحفيين عقب محادثاته مع نظيره التركي احمد داود اوغلو في انقرة ان وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية ليس شرعيا بموجب الدستور العراقي.
واعتبر ان هذا الوجود مرفوض. ولكنه اضاف ان مشكلة حزب العمال الكردستاني لا يمكن ان تحل إلا من خلال علاقات حسن الجوار بين تركيا والعراق.
زيباري قال ان هناك مبادرات جادة لحل المشكلة وانها لن تبقى الى الأبد معربا عن تفهم الحكومة العراقية لمخاوف تركيا المشروعة ، على حد تعبيره.
داود اوغلو من جهته توعد بأن صبر تركيا نفد على ما سماه النشاطات الارهابية التي تنطلق من الأراضي العراقية وتهدد تركيا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية التركي قوله "اننا مصممون على اتخاذ أشد الاجراءات فاعلية" دون ان يفصح عن طبيعة هذه الاجراءات.
وتتعرض القرى الحدودية في اقليم كردستان العراق الى قصف من القوات التركية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومن القوات الايرانية ضد مقاتلي حزب الحياة الحرة.
وتسبب هذا القصف في تهجير مئات العائلات والحاق اضرار كبيرة بمزارع اهل المناطق المتضررة وممتلكاتهم.
إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب مؤيد الطيب الذي شدد على ان كرد العراق هم المتضررون من وجود مقاتلين في اراضيهم ولكنه شجب انتهاك السيادة الاقليمية العراقية بدعوى ملاحقة المتمردين.
قال رئيس الوزراء نوري المالكي في حديث لوكالة رويترز ان المنطق الطبيعي لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني وانهاء أزمة التدخل التركي والايراني في الشأن العراقي هو "ان نذهب بقوات أو توجد تدابير عراقية كافية لمنع وجودهم على الأرض العراقية".
وفي هذا الشأن لاحظ المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان أي خطوة لارسال قوات من الحكومة الاتحادية الى كردستان تتطلب موافقة حكومة الاقليم.
القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اعتبر ان توجسات حكومة اقليم كردستان إزاء وجود قوات الجيش العراقي في الاقليم نابعة من خبرات مريرة سابقة رغم ان حماية البلاد هي من صلاحية الحكومة الاتحادية حصرا كما ينص الدستور.
ودعا المطلبي الى اعتماد الحوار والطرق السياسية في حل الخلاف بين بغداد واربيل بشأن ارسال قوات من الحكومة الاتحادية في مواجهة التجاوزات الخارجية.
واستبعد المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب مؤيد الطيب ان يكون وجود الجيش العراقي بقدراته الحالية مجديا في وقت عجزت جيوش اكبر منه عن انهاء النشاط المسلح في المناطق الحدودية بالطرق العسكرية.
المحلل السياسي واثق الهاشمي حذر من انعدام الثقة بين الشركاء السياسيين معتبرا ان مقترح المالكي ارسال قوات يهدف الى انهاء نشاط تنظر اليه تركيا وايران على انه اعمال تخريبية.
قال رئيس الوزراء نوري المالكي في حديثه لوكالة رويترز ان ارسال قوات اتحادية الى اقليم كردستان مرتبط بالقدرات العسكرية للجيش العراقي وطبيعة الوضع والتحديات.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي