خصصت اللجنة العليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر في العراق مبلغ 717 مليار دينار عراقي في الموازنة العامة للدولة لعام 2012 لتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بستراتيجية التخفيف من الفقر.
عقدت اللجنة العليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر في العراق اجتماعا يوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الوزراء روﮋ نوري شاويس بحضور وزراء التجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والدولة لشؤون المرأة ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان ووكيل وزارة التخطيط رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مقرر اللجنة ووكيلي وزارتي الصحة والتربية.
ناقش الاجتماع تخصيص مبلغ 717 مليار دينار عراقي في الموازنة العامة للدولة لعام 2012 لتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بستراتيجية التخفيف من الفقر.
قررت اللجنة زيارة الوزارات والمحافظات من اجل التعريف بستراتيجية اللجنة ووضع التعليمات والضوابط لصرف التخصيصات الخاصة بها.
ناقشت اللجنة العليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر في العراق دور المرأة العراقية وإشراكها في هذا الملف وتعزيز مساهماتها فيها من خلال تعزيز دور وزارة الدولة لشؤون المرأة وإشراكها في مختلف الخطط والبرامج، حسب قول مقرر اللجنة العليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر في العراق، مهدي العلاق.
وكان مراقبون ومسؤولون قد أشاروا إلى تزايد معدلات الفقر في العراق لأسباب عدة منها انعدام فرص العمل وبالتالي تضاؤل الدخول وانعدام الاستقرار الأمني وتدهور مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعية والزراعية والاعتماد بشكل كامل على الثروة النفطية التي تدر عائدات ضخمة غير أن هذه العائدات لا تصل إلى جيب المواطنين بشكل عام. العلاق أوضح لإذاعة العراق الحر أن سياسة التخفيف من الفقر تهدف إلى التمكين وليس إلى منح مساعدات عينية ومادية.
العلاق قال أيضا إن الجهات المعنية تقيس الفقر في العراق اعتمادا على معايير دولية كما وعد في حال تطبيق هذه السياسة بشكل صحيح، وعد بانخفاض في نسب الفقر من 23 بالمائة إلى 16 بالمائة، حسب قوله.
من الجدير بالذكر بان اللجنة العليا لإدارة سياسة مكافحة الفقر تشكلت بموجب قرار لمجلس الوزراء ويرأسها نائب رئيس الوزراء وبعضوية وزراء المالية والاعمار والإسكان والتربية والصحة والتخطيط وكالةً والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والدولة لشؤون المرأة ووزير التخطيط في إقليم كردستان ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزير التخطيط.
غير أن المحلل الاقتصادي أياد الطائي شكك في قدرة الجهات المختصة من وضع ستراتيجية واضحة وناجعة للحد من الفقر أو القضاء عليه ولاحظ في حديث لإذاعة العراق الحر أن نسب الفقر في ازدياد مشيرا إلى أن زيادة دخل أي فئة في المجتمع تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام مما يجعل شرائح جديد تنضم إلى طبقة الفقراء.
وفي سياق الحديث عن الفقر والجوع توقعت الأمم المتحدة ارتفاع أسعار الغذاء في العالم في غضون السنوات المقبلة الأمر الذي قد يعرض إلى خطر الجوع شعوبا تعتمد في طعامها على الاستيراد، حسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية السنوي عن انعدام الأمن الغذائي في العالم.
التقرير لاحظ أن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعا قياسيا في شباط الماضي وكانت احد أسباب احتجاجات الربيع العربي في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط.
التقرير لاحظ أيضا أن هذه الأسعار عادت إلى الانخفاض من جديد غير أنه نبه إلى أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وضعف احتياطي الحبوب العالمي والترابط الوثيق بين أسواق الطاقة وأسواق المواد الزراعية وتزايد المفاجآت المناخية، كلها عوامل قد تؤدي إلى تذبذب أسعار الغذاء.
التقرير الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية توقع ارتفاع الطلب على الغذاء من جانب المستهلكين لاسيما في الدول ذات الاقتصاد سريع النمو.
ومن توقعات التقرير الأخرى، تزايد إنتاج الوقود الحيوي الأمر الذي يشكل ضغوطا على نظم إنتاج الغذاء في العالم وسيؤثر على المزارعين والمستهلكين في الدول الصغيرة المستوردة لاسيما في أفريقيا التي ستكون أكثر عرضة إلى حالات شحة الأغذية.
التقرير أوضح أن تذبذب الأسعار ولو لفترة قصيرة قد تكون له أثار بعيدة المدى على التنمية حيث يُحرم الأطفال الصغار في المناطق الهشة من المواد المغذية الأساسية مما يعني التأثير على مستقبلهم صحيا مما يجعلهم غير قادرين على العمل وضمان دخل لهم ولأسرهم.
التقرير لاحظ أن العديد من الدول في أفريقيا وفي دول تعتمد على الاستيراد تستمر في مواجهة مشاكل سببها أزمات الأغذية والاقتصاد العالمية بين 2006-2008.
التقرير الدولي ذكر أيضا أن أزمات مثل المجاعة الحالية في القرن الأفريقي تمثل تحديا لهدف الأمم المتحدة بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى 600 مليون شخص بحلول عام 2015، مقارنة بالعدد المسجل في عام 2009 وهو مليار ومائتا مليون شخص.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في عام 2010 أن العدد انخفض لأول مرة منذ خمسة عشر عاما إلى 925 مليون شخص غير أنها لم تطرح رقما جديدا في تقريرها الأخير قائلة إنها ما تزال تراجع أساليبها في حساب الأرقام ابتغاءا لجعلها أكثر دقة.
المنظمة الدولية أكدت على ضرورة تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية من اجل معالجة المشكلة مع التركيز على عمليات الاستثمار طويلة الأمد في مجال الزراعة إضافة إلى تطوير الري وتحسين نظم إدارة الأراضي وتوسيع زراعة الحبوب للتقليل من المخاطر المحتملة والحد من الارتفاع الحاد في الأسعار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عقدت اللجنة العليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر في العراق اجتماعا يوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الوزراء روﮋ نوري شاويس بحضور وزراء التجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والدولة لشؤون المرأة ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان ووكيل وزارة التخطيط رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مقرر اللجنة ووكيلي وزارتي الصحة والتربية.
ناقش الاجتماع تخصيص مبلغ 717 مليار دينار عراقي في الموازنة العامة للدولة لعام 2012 لتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بستراتيجية التخفيف من الفقر.
قررت اللجنة زيارة الوزارات والمحافظات من اجل التعريف بستراتيجية اللجنة ووضع التعليمات والضوابط لصرف التخصيصات الخاصة بها.
ناقشت اللجنة العليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر في العراق دور المرأة العراقية وإشراكها في هذا الملف وتعزيز مساهماتها فيها من خلال تعزيز دور وزارة الدولة لشؤون المرأة وإشراكها في مختلف الخطط والبرامج، حسب قول مقرر اللجنة العليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر في العراق، مهدي العلاق.
وكان مراقبون ومسؤولون قد أشاروا إلى تزايد معدلات الفقر في العراق لأسباب عدة منها انعدام فرص العمل وبالتالي تضاؤل الدخول وانعدام الاستقرار الأمني وتدهور مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعية والزراعية والاعتماد بشكل كامل على الثروة النفطية التي تدر عائدات ضخمة غير أن هذه العائدات لا تصل إلى جيب المواطنين بشكل عام. العلاق أوضح لإذاعة العراق الحر أن سياسة التخفيف من الفقر تهدف إلى التمكين وليس إلى منح مساعدات عينية ومادية.
العلاق قال أيضا إن الجهات المعنية تقيس الفقر في العراق اعتمادا على معايير دولية كما وعد في حال تطبيق هذه السياسة بشكل صحيح، وعد بانخفاض في نسب الفقر من 23 بالمائة إلى 16 بالمائة، حسب قوله.
من الجدير بالذكر بان اللجنة العليا لإدارة سياسة مكافحة الفقر تشكلت بموجب قرار لمجلس الوزراء ويرأسها نائب رئيس الوزراء وبعضوية وزراء المالية والاعمار والإسكان والتربية والصحة والتخطيط وكالةً والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والدولة لشؤون المرأة ووزير التخطيط في إقليم كردستان ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزير التخطيط.
غير أن المحلل الاقتصادي أياد الطائي شكك في قدرة الجهات المختصة من وضع ستراتيجية واضحة وناجعة للحد من الفقر أو القضاء عليه ولاحظ في حديث لإذاعة العراق الحر أن نسب الفقر في ازدياد مشيرا إلى أن زيادة دخل أي فئة في المجتمع تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام مما يجعل شرائح جديد تنضم إلى طبقة الفقراء.
وفي سياق الحديث عن الفقر والجوع توقعت الأمم المتحدة ارتفاع أسعار الغذاء في العالم في غضون السنوات المقبلة الأمر الذي قد يعرض إلى خطر الجوع شعوبا تعتمد في طعامها على الاستيراد، حسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية السنوي عن انعدام الأمن الغذائي في العالم.
التقرير لاحظ أن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعا قياسيا في شباط الماضي وكانت احد أسباب احتجاجات الربيع العربي في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط.
التقرير لاحظ أيضا أن هذه الأسعار عادت إلى الانخفاض من جديد غير أنه نبه إلى أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وضعف احتياطي الحبوب العالمي والترابط الوثيق بين أسواق الطاقة وأسواق المواد الزراعية وتزايد المفاجآت المناخية، كلها عوامل قد تؤدي إلى تذبذب أسعار الغذاء.
التقرير الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية توقع ارتفاع الطلب على الغذاء من جانب المستهلكين لاسيما في الدول ذات الاقتصاد سريع النمو.
ومن توقعات التقرير الأخرى، تزايد إنتاج الوقود الحيوي الأمر الذي يشكل ضغوطا على نظم إنتاج الغذاء في العالم وسيؤثر على المزارعين والمستهلكين في الدول الصغيرة المستوردة لاسيما في أفريقيا التي ستكون أكثر عرضة إلى حالات شحة الأغذية.
التقرير أوضح أن تذبذب الأسعار ولو لفترة قصيرة قد تكون له أثار بعيدة المدى على التنمية حيث يُحرم الأطفال الصغار في المناطق الهشة من المواد المغذية الأساسية مما يعني التأثير على مستقبلهم صحيا مما يجعلهم غير قادرين على العمل وضمان دخل لهم ولأسرهم.
التقرير لاحظ أن العديد من الدول في أفريقيا وفي دول تعتمد على الاستيراد تستمر في مواجهة مشاكل سببها أزمات الأغذية والاقتصاد العالمية بين 2006-2008.
التقرير الدولي ذكر أيضا أن أزمات مثل المجاعة الحالية في القرن الأفريقي تمثل تحديا لهدف الأمم المتحدة بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى 600 مليون شخص بحلول عام 2015، مقارنة بالعدد المسجل في عام 2009 وهو مليار ومائتا مليون شخص.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في عام 2010 أن العدد انخفض لأول مرة منذ خمسة عشر عاما إلى 925 مليون شخص غير أنها لم تطرح رقما جديدا في تقريرها الأخير قائلة إنها ما تزال تراجع أساليبها في حساب الأرقام ابتغاءا لجعلها أكثر دقة.
المنظمة الدولية أكدت على ضرورة تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية من اجل معالجة المشكلة مع التركيز على عمليات الاستثمار طويلة الأمد في مجال الزراعة إضافة إلى تطوير الري وتحسين نظم إدارة الأراضي وتوسيع زراعة الحبوب للتقليل من المخاطر المحتملة والحد من الارتفاع الحاد في الأسعار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
