في لحظة فاجأت مصر، اشتعل الموقف من دون مقدمات فعلية ليسقط 24 قتيلا ويصاب أكثر من 300 شخصاً، بينهم أربعة قتلى وأكثر من 140 مصاباً من جنود القوات المسلحة المصرية.
وخيّم التوتر على البلاد بعد إنطلاق مظاهرة صباح (الإثنين) أمام المستشفى القبطي بوسط القاهرة، وعاد حظر التجوال مرة أخرى في العاصمة المصرية ما بين الثانية والسابعة صباحا.
وعقدت القوى السياسية اجتماعاً لتنتهي فيه بتوصية تطالب بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف، أما المجمع المقدس فقد أصدر بياناً عقب اجتماعه برئاسة البابا شنودة، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، وبحضور 70 أسقفاً، أدان فيه أحداث ماسبيرو واستخدام العنف، وجاء في البيان:
"إننا يجب أن لا ننسي أن بعض الغرباء قد يندسون وسط أبنائنا ويرتكبون أخطاء تنسب إليهم إلا أن الأقباط يشعرون بأن مشاكلهم تتكرر كما هي باستمرار دون محاسبة المعتدين، ودون إعمال القانون عليهم أو وضع حلول جذرية لهذه المشاكل".
وفيما أصدر المجلس العسكري المصري تكليفاً إلى مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبحث كيفية اندلاع الأحداث، اتهمت القوى السياسية في بيان رئيس الوزراء المصري عصام شرف بأنه لم يكن على القدر الكافي من التعامل مع الأحداث، بل إنه أدلى ببيان طالب فيه المصريين بالتوحد، واصفة ذلك البيان بأنه باهت ولا يقدم ولا يؤخر. وقال المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد والمرشح لرئاسة لجنة الوثيقة الحاكمة للدستور المصري، والذي شارك في اجتماع القوى الوطنية شدد على أن سيادة القانون هي العنصر الحاكم والحاسم لاستعادة الأمن والاستقرار.
وتحدث أحد الجنود المصابين في المستشفى منفعلاً إلى التليفزيون المصري موضحا هول المفاجأة وأنهم فوجئوا بإطلاق الرصاص والقذف بالحجارة.
قبل اندلاع الأحداث بلحظات كان القس فلوباتير الداعي للتظاهرة يخطب في المتظاهرين مؤكدا لهم أن منطقة التظاهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون آمنة، مشيراً إلى استمرار الاعتصامات والحركات القبطية في مواجهة ما حدث لدار الضيافة القبطية في أسوان من عملية إحراق.
الجديد أنه حتى الآن لم يحسم بشكل قاطع من المسؤول عن تصعيد الأحداث على النحو الذي جرى، ومصر كلها تنتظر نتائج التحقيقات التي بدأت مع 25 متهماً إضافة إلى إعلان مصدر عسكري مصري أن التحريات تجرى لمتابعة شرائط مصورة تظهر المتورطين في تصعيد الأحداث.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وخيّم التوتر على البلاد بعد إنطلاق مظاهرة صباح (الإثنين) أمام المستشفى القبطي بوسط القاهرة، وعاد حظر التجوال مرة أخرى في العاصمة المصرية ما بين الثانية والسابعة صباحا.
وعقدت القوى السياسية اجتماعاً لتنتهي فيه بتوصية تطالب بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف، أما المجمع المقدس فقد أصدر بياناً عقب اجتماعه برئاسة البابا شنودة، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، وبحضور 70 أسقفاً، أدان فيه أحداث ماسبيرو واستخدام العنف، وجاء في البيان:
"إننا يجب أن لا ننسي أن بعض الغرباء قد يندسون وسط أبنائنا ويرتكبون أخطاء تنسب إليهم إلا أن الأقباط يشعرون بأن مشاكلهم تتكرر كما هي باستمرار دون محاسبة المعتدين، ودون إعمال القانون عليهم أو وضع حلول جذرية لهذه المشاكل".
وفيما أصدر المجلس العسكري المصري تكليفاً إلى مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبحث كيفية اندلاع الأحداث، اتهمت القوى السياسية في بيان رئيس الوزراء المصري عصام شرف بأنه لم يكن على القدر الكافي من التعامل مع الأحداث، بل إنه أدلى ببيان طالب فيه المصريين بالتوحد، واصفة ذلك البيان بأنه باهت ولا يقدم ولا يؤخر. وقال المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد والمرشح لرئاسة لجنة الوثيقة الحاكمة للدستور المصري، والذي شارك في اجتماع القوى الوطنية شدد على أن سيادة القانون هي العنصر الحاكم والحاسم لاستعادة الأمن والاستقرار.
وتحدث أحد الجنود المصابين في المستشفى منفعلاً إلى التليفزيون المصري موضحا هول المفاجأة وأنهم فوجئوا بإطلاق الرصاص والقذف بالحجارة.
قبل اندلاع الأحداث بلحظات كان القس فلوباتير الداعي للتظاهرة يخطب في المتظاهرين مؤكدا لهم أن منطقة التظاهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون آمنة، مشيراً إلى استمرار الاعتصامات والحركات القبطية في مواجهة ما حدث لدار الضيافة القبطية في أسوان من عملية إحراق.
الجديد أنه حتى الآن لم يحسم بشكل قاطع من المسؤول عن تصعيد الأحداث على النحو الذي جرى، ومصر كلها تنتظر نتائج التحقيقات التي بدأت مع 25 متهماً إضافة إلى إعلان مصدر عسكري مصري أن التحريات تجرى لمتابعة شرائط مصورة تظهر المتورطين في تصعيد الأحداث.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
