تستثمر دول عديدة حلول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام في العاشر من تشرين الاول من كل عام، لكسب تأييد دولي أوسع بمناهضة تنفيذ هذه العقوبة.
وفي العراق الذي لا يزال يتعامل بالاعدام كعقوبة جزائية في القضايا الخاصة بالقتل العمد والارهاب، الا ان العديد من احكام الاعدام الصادرة لم يتم تنفيذها لحد الان بسبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية جلال طالباني على مراسم تنفيذ تلك العقوبات، وسط أصوات عدد من السياسيين تتعالى مطالبةً بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين، خصوصاً من ازلام النظام السابق.
ويدعو رئيس موسسة السجناء السياسيين العراقية جاسم محمد جعفر الذي يشغل ايضاً منصب وزير الرياضة والشباب، في حديث لاذاعة العراق الحر ، الى ضرورة تنفيذ تلك الأحكام، فيما توعّد النائب عن إئتلاف دولة القانون حسين الاسدي برفع قضية في المحاكم من اجل اصدار احكام قضائية تجبر طالباني على المصادقة، قبل ان تتم تسوية الامر فيما بعد.
ووسط تأكيد المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي من ان اكثر من 276 حكماً بالاعدام تم تنفيذها بعد اكتسابها الدرجة القطعية، اثنان منها كانا بحق نساء، يتفق معظم الكتل السياسية العراقية على ضرورة الإرتكان الى الدستور العراقي الذي اجاز عقوبة الاعدام، ويرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان من الضروري تنفيذ عقوبة الاعدام، ويتفق القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك مع ذلك شريطة ان لا يكون لهذه العقوبة غطاء سياسي، على حد تعبيره.
من جهته يؤكد رئيس "تجمع عراق 2020" علي العنبوري ان هناك العديد من الجهات ترفض استخدام الاعدام كرادع جزائي.
وكانت اكثر من 139 دولة من جميع مناطق العالم ألغت عقوبة الإعدام بالنص على ذلك في القانون أو تعليق ممارستها، ولم تنفذ سوى 25 دولة أحكاماً بالإعدام خلال عام 2008.
وفي العراق الذي لا يزال يتعامل بالاعدام كعقوبة جزائية في القضايا الخاصة بالقتل العمد والارهاب، الا ان العديد من احكام الاعدام الصادرة لم يتم تنفيذها لحد الان بسبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية جلال طالباني على مراسم تنفيذ تلك العقوبات، وسط أصوات عدد من السياسيين تتعالى مطالبةً بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين، خصوصاً من ازلام النظام السابق.
ويدعو رئيس موسسة السجناء السياسيين العراقية جاسم محمد جعفر الذي يشغل ايضاً منصب وزير الرياضة والشباب، في حديث لاذاعة العراق الحر ، الى ضرورة تنفيذ تلك الأحكام، فيما توعّد النائب عن إئتلاف دولة القانون حسين الاسدي برفع قضية في المحاكم من اجل اصدار احكام قضائية تجبر طالباني على المصادقة، قبل ان تتم تسوية الامر فيما بعد.
ووسط تأكيد المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي من ان اكثر من 276 حكماً بالاعدام تم تنفيذها بعد اكتسابها الدرجة القطعية، اثنان منها كانا بحق نساء، يتفق معظم الكتل السياسية العراقية على ضرورة الإرتكان الى الدستور العراقي الذي اجاز عقوبة الاعدام، ويرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان من الضروري تنفيذ عقوبة الاعدام، ويتفق القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك مع ذلك شريطة ان لا يكون لهذه العقوبة غطاء سياسي، على حد تعبيره.
من جهته يؤكد رئيس "تجمع عراق 2020" علي العنبوري ان هناك العديد من الجهات ترفض استخدام الاعدام كرادع جزائي.
وكانت اكثر من 139 دولة من جميع مناطق العالم ألغت عقوبة الإعدام بالنص على ذلك في القانون أو تعليق ممارستها، ولم تنفذ سوى 25 دولة أحكاماً بالإعدام خلال عام 2008.
