في إطار سعي العراق لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات العامة للمواطنين من خلال شبكة الانترنيت او ما يُعرف بـ"الحكومة الالكترونية" بهدف تحقيق قدر أعلى من المساواة والعدالة الإجتماعية والحدّ من الروتين والفساد الإداري، تعقد وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ورشة عمل في عمّان لتأهيل أربعين متدرباً من العاملين في مجال الحكومة الالكترونية في مختلف الوزارات العراقية.
ويقول مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة محمود قاسم شريف إن خمس وزارات باشرت بالمشروع الذي من المؤمل أن يبدأ العمل به في الوزارات كافة بعد عام من الآن، ضمن خطة العمل التي اقرها مجلس الوزراء في آب العام الماضي، والتي أطلق عليها مشروع "الحَوْكَمة الالكترونية"، مضيفاً:
"الورشة جاءت ضمن سلسلة ورشات عمل متلاحقة ستعقد في عمان تهدف الى تدريب 300 متدرب خبير من المؤسسات العامة والجامعات سيكونون النواة لتدريب 10000 متدرب داخل العراق من المسؤوليين عن تطوير برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى نهاية العام الحالي".
وبيّن شريف ان الحكومة العراقية خصصت ثلاثة ملايين دولار لتغطية برنامج التدريب، وعبّر عن أسفه لعدم وجود آلية وتنسيق مشترك بين الوزارات من اجل توظيف هذه المبالغ.
ورداً على سؤال لاذاعة العراق الحر حول الانتقادات التي يوجهها مراقبون يرون ان العمل بهذا المشروع غير ممكن في ظل الفساد الاداري والمالي المستشري في معظم دوائر الدولة، اجاب شريف قائلاً:
"نعم هناك معارضة شديدة من قبل البعض، كون المشروع يسعى الى معالجة الفساد، فضلا عن عدم وجود وعي مشترك من جهات عديدة للرؤى والاهداف المرجوة منه، الأمر الذي يتطلب وضع رؤية مشتركة من قبل المعنيين لتفعيل هذا الموضوع.. والمشروع يلقى دعماً كبيراً من قبل هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية اللتين إلتأم بعض منتسبيهما في هذه الورشة".
من جهتها تقول الباحثة فضيلة مجيد ياسين، رئيسة قسم ادارة الجودة في وزارة التخطيط العراقية، والمشرفة على تدريب مجموعات ضمن المشروع، ان اهمية الورشة أضافت معلومات جديدة للمشاركين، خاصة ما يتعلق منها بتطوير مادة التدريب لجهة وضع استراتيجية للحوكمة والتخطيط السليم، من أجل تطبيقها في المؤسسات العراقية، وكيفية معالجة العراقيل التي تواجه العمل فيها من خلال اطلاع المشاركين في الورشة على تجارب بعض الدول المتقدمة والاستفادة منها.
وبيّنت الباحثة ياسين ان وزارة العلوم والتكنولوجيا بدأت تقطف ثمار جهودها للسنوات الماضية، اذ ان العديد من الوزارت بدأت تتجاوب مع المشروع، واصبحت تتنافس فيما بينها لاطلاق بوابتها الاكترونية بأقرب وقت، ليتمكن المواطنون من تقديم ومتابعة معاملاتهم في مؤسسات الدولة من خلال الشبكة الالكترونية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة محمود قاسم شريف إن خمس وزارات باشرت بالمشروع الذي من المؤمل أن يبدأ العمل به في الوزارات كافة بعد عام من الآن، ضمن خطة العمل التي اقرها مجلس الوزراء في آب العام الماضي، والتي أطلق عليها مشروع "الحَوْكَمة الالكترونية"، مضيفاً:
"الورشة جاءت ضمن سلسلة ورشات عمل متلاحقة ستعقد في عمان تهدف الى تدريب 300 متدرب خبير من المؤسسات العامة والجامعات سيكونون النواة لتدريب 10000 متدرب داخل العراق من المسؤوليين عن تطوير برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى نهاية العام الحالي".
وبيّن شريف ان الحكومة العراقية خصصت ثلاثة ملايين دولار لتغطية برنامج التدريب، وعبّر عن أسفه لعدم وجود آلية وتنسيق مشترك بين الوزارات من اجل توظيف هذه المبالغ.
ورداً على سؤال لاذاعة العراق الحر حول الانتقادات التي يوجهها مراقبون يرون ان العمل بهذا المشروع غير ممكن في ظل الفساد الاداري والمالي المستشري في معظم دوائر الدولة، اجاب شريف قائلاً:
"نعم هناك معارضة شديدة من قبل البعض، كون المشروع يسعى الى معالجة الفساد، فضلا عن عدم وجود وعي مشترك من جهات عديدة للرؤى والاهداف المرجوة منه، الأمر الذي يتطلب وضع رؤية مشتركة من قبل المعنيين لتفعيل هذا الموضوع.. والمشروع يلقى دعماً كبيراً من قبل هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية اللتين إلتأم بعض منتسبيهما في هذه الورشة".
من جهتها تقول الباحثة فضيلة مجيد ياسين، رئيسة قسم ادارة الجودة في وزارة التخطيط العراقية، والمشرفة على تدريب مجموعات ضمن المشروع، ان اهمية الورشة أضافت معلومات جديدة للمشاركين، خاصة ما يتعلق منها بتطوير مادة التدريب لجهة وضع استراتيجية للحوكمة والتخطيط السليم، من أجل تطبيقها في المؤسسات العراقية، وكيفية معالجة العراقيل التي تواجه العمل فيها من خلال اطلاع المشاركين في الورشة على تجارب بعض الدول المتقدمة والاستفادة منها.
وبيّنت الباحثة ياسين ان وزارة العلوم والتكنولوجيا بدأت تقطف ثمار جهودها للسنوات الماضية، اذ ان العديد من الوزارت بدأت تتجاوب مع المشروع، واصبحت تتنافس فيما بينها لاطلاق بوابتها الاكترونية بأقرب وقت، ليتمكن المواطنون من تقديم ومتابعة معاملاتهم في مؤسسات الدولة من خلال الشبكة الالكترونية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
