في حلقة سابقة من "حقوق الانسان في العراق" عرضنا آراء نائبات وناشطات حول مدى حاجة العراق إلى وزارة تحمل اسم المرأة، بعد أن أنجز مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون "وزارة المرأة وشؤون الأسرة". وهل ستنجح الوزارة الجديدة في تطوير واقع المرأة، إذا أعطيت لها الموارد والصلاحيات.
وربط العديد أسباب رفضهم تشكيل الوزارة بفشل وزارات حالية في تطوير واقع النساء، وانشغال تلك الجهات بتجميل صورة الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى تأثر أداء الوزارة إن شكلت بكل سلبيات العملية السياسية في العراق.
وأكدت وزارة الدولة لشؤون المرأة في أكثر من مناسبة ان قلة الموارد وعدم تمتعها بشخصية معنوية وميزانية مستقلة، من أهم الأسباب التي منعتها من تنفيذ المشاريع الخاصة بالمرأة والنهوض بواقعها.
ولتسليط مزيد من الضوء على أهم التغييرات التي ستطرأ على واقع المرأة في حال تحولت وزارة الدولة الى وزارة بحقيبة.
نستضيف في حلقة هذا الاسبوع من "حقوق الانسان في العراق" وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي، التي تحدثت عن أهمية تشريع قانون وزارة المرأة الذي سيعطي صلاحيات واسعة وموارد كافية للمضي قدما في خطط وبرامج طموحة، وضعت لتطوير واقع المرأة.
وقالت الزيدي ان الوزارة الحالية التي وصفتها بأنها عبارة عن مكتب استشاري بدون سلطة وبدون صلاحيات تمكنت خلال الأربع الأشهر الماضية فقط من تنفيذ عدد كبير من برامج الدعم والرعاية ومنها:
**توفير فرص عمل للعاطلات وتمويل قروض صغيرة لمعيلات الاسر والارامل والمرأة الريفية.
**تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية في بعض الوزارات للنساء.
**زيادة التخصيصات المالية لدائرة رعاية المرأة.
**انشاء مراكز تنمية المرأة في بعض المحافظات.
**المشاركة في وضع إستراتيجية الحد من الفقر من خلال فتح مراكز تنمية المرأة الريفية.
واوضحت الزيدي إن انجاز هذه البرامج من قبل وزارة بلا موارد هو دليل على مدى اهتمام الحكومة بالمرأة وتجاوب الوزارات الأخرى لمطالب وزارة الدولة لشؤون المرأة. وعن أهم التغييرات التي ستطرأ على واقع المرأة في حال تشكيل وزارة بحقيبة، قالت الزيدي ان توفير الموارد والإمكانيات سيعطي الوزارة دفعة قوية في تنفيذ برامج فعالة تنهض بواقع المرأة الاقتصادي الذي هو أساس تنمية المرأة.
ووقفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الى جانب من يدعو الى تشكيل وزارة للمرأة واعتمدت بذلك على تجربتها في ادارة وزارة الدولة وقالت ان تجاوب الحكومة يكون دائما أكثر مع مطالب الوزارات مقارنة بتجاوب الحكومة مع الهيئات والجهات المستقلة.
واضافت الزيدي ان الحضور اليومي للوزير في جلسات مجلس الوزراء على سبيل المثال، والتحدث مباشرة مع مسؤولين آخرين، له تأثير مهم في حل مشاكل كثيرة والحصول على دعم إضافي وتحقيق الكثير.
واقرت الزيدي ان مشروع قانون وزارة المرأة غير متكامل ويحتاج الى تعديلات كثيرة وذكرت ان غياب الإرادة السياسية آنذاك (قدم مقترح المشروع عام 2006 وانجز البرلمان في دورته التشريعية السابقة القراءة الأولى للمشروع) كان السبب في إهمال مجلس النواب السابق مشروع القانون.
ودعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بان تكون الوزارة الجديدة تختص بالمرأة فقط وليس كما هو مطروح حاليا في مشروع القانون وزارة "للمرأة والأسرة" على أساس وجود جهات أخرى تهتم بملف الأسرة والطفل. وذكرت ان أول قرار ستتخذه في حال بقائها في وزارة المرأة، أن تجعل كل موظفي الوزارة من النساء.
يذكر ان قلة الموارد وعدم تمتع وزارة الدولة لشؤون المرأة بشخصية معنوية وميزانية مستقلة كانت السبب وراء احتجاج وزيرات وتهديد بعضهن بالاستقالة ولتكن وزارة الدولة لشؤون المرأة واحدة من الوزارات القليلة التي تعاقبت عليها وبالرغم من عمرها الفتي 7 وزيرات أصيلات وبالوكالة (نرمين عثمان 2004، أزهار الشيخلي 2005، فاتن عبد الرحمن 2006، نرمين عثمان 2007، نوال مجيد السامرائي 2008، خلود عزارة ال معجون 2009، ابتهال كاصد الزيدي 2011).
