رفع إجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 الغطاء عن خطورة آفة الفساد التي تفاقمت بصفة خاصة في سنوات الحصار. ودشن دخول القوات الى بغداد مرحلة جديدة من تفشي الفساد نتيجة انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة واستغلال هذا الوضع للامعان في عمليات نهب، إذ شهدت السنوات الأولى بعد تغيير النظام ضلوع شركات اميركية في أعمال احتيال وسرقات تجارية أُحيل العديد منها الى القضاء في الولايات المتحدة نفسها.
وبلغ نهب الثروة ذروة جديدة في الفترة التي اعقبت الإجتياح مباشرة باختفاء 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، فاموال هذا الصندوق الذي تشرف عليه الأمم المتحدة كانت تُرفد من عائدات العراق النفطية، ونُقلت المليارات السبعة عشر المفقودة الى العراق من الولايات المتحدة عام 2004 بتفويض من مجلس الأمن الدولي في قرار اصدره عام 2003، للمساعدة في اعادة اعماره على ما يُفترض، ثم اختفت بلا أثر عام 2004 في ظل الفوضى التي كانت تضرب اطنابها في البلاد وقتذاك.
وفي ايار هذا العام وجهت لجنة النزاهة في مجلس النواب رسالة الى مكتب الأمم المتحدة في بغداد تطلب مساعدة المنظمة الدولية في استرداد اموال العراق، وقالت الرسالة المرفقة بتقرير من 50 صفحة ان جميع المؤشرات تقول "ان مؤسسات الولايات المتحدة في العراق ارتكبت فساداً مالياً تمثل بسرقة اموال تعود الى الشعب العراقي كانت مخصصة لتنمية العراق بلغت نحو 17 مليار دولار".
وفي 6 تشرين الأول اعلن مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اختفاء هذه الأموال. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس ان اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية اموال العراق بحثت قضية اختفاء 17 مليار دولار من الأموال العراقية بحضور نائبة المفتش العام الأميركي لشؤون اعمار العراق جنجر كروز. وتضم لجنة التحقيق في اختفاء هذه الأموال ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي.
إذاعة العراق الحر التقت مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح الذي لفت الى ان الأموال المفقودة اختفت في زمن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة السفير الاميركي بول برمير وان الذي اكتشف اختفاءها هو المفتش العام الاميركي ستيوارت باون. واوضح المستشار ان لجنة من الخبراء الفنيين انبثقت عن لجنة حماية اموال العراق برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي روز نوري شاويس للتنسيق مع الجانب الاميركي من أجل الوصول الى حقيقة ما آلت اليه الأموال المفقودة.
وقال محمد صالح ان السبعة عشر مليار دولار لم تختفِ دفعة واحدة بل هناك مبالغ صُرفت دون مستندات، وأخرى بلا ايصالات، ومبالغ أُنفقت دون ان تقابلها مشاريع، مستخدماً صفة "الخربطة" في القضية كلها.
عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني نجيبة بامرني شددت على ضرورة الكشف عن مآل الأموال المختفية لا سيما وانها ملك شعب يفتقر الى أبسط الخدمات ويعيش نحو ربع افراده تحت مستوى الفقر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وبلغ نهب الثروة ذروة جديدة في الفترة التي اعقبت الإجتياح مباشرة باختفاء 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، فاموال هذا الصندوق الذي تشرف عليه الأمم المتحدة كانت تُرفد من عائدات العراق النفطية، ونُقلت المليارات السبعة عشر المفقودة الى العراق من الولايات المتحدة عام 2004 بتفويض من مجلس الأمن الدولي في قرار اصدره عام 2003، للمساعدة في اعادة اعماره على ما يُفترض، ثم اختفت بلا أثر عام 2004 في ظل الفوضى التي كانت تضرب اطنابها في البلاد وقتذاك.
وفي ايار هذا العام وجهت لجنة النزاهة في مجلس النواب رسالة الى مكتب الأمم المتحدة في بغداد تطلب مساعدة المنظمة الدولية في استرداد اموال العراق، وقالت الرسالة المرفقة بتقرير من 50 صفحة ان جميع المؤشرات تقول "ان مؤسسات الولايات المتحدة في العراق ارتكبت فساداً مالياً تمثل بسرقة اموال تعود الى الشعب العراقي كانت مخصصة لتنمية العراق بلغت نحو 17 مليار دولار".
وفي 6 تشرين الأول اعلن مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اختفاء هذه الأموال. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس ان اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية اموال العراق بحثت قضية اختفاء 17 مليار دولار من الأموال العراقية بحضور نائبة المفتش العام الأميركي لشؤون اعمار العراق جنجر كروز. وتضم لجنة التحقيق في اختفاء هذه الأموال ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي.
إذاعة العراق الحر التقت مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح الذي لفت الى ان الأموال المفقودة اختفت في زمن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة السفير الاميركي بول برمير وان الذي اكتشف اختفاءها هو المفتش العام الاميركي ستيوارت باون. واوضح المستشار ان لجنة من الخبراء الفنيين انبثقت عن لجنة حماية اموال العراق برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي روز نوري شاويس للتنسيق مع الجانب الاميركي من أجل الوصول الى حقيقة ما آلت اليه الأموال المفقودة.
وقال محمد صالح ان السبعة عشر مليار دولار لم تختفِ دفعة واحدة بل هناك مبالغ صُرفت دون مستندات، وأخرى بلا ايصالات، ومبالغ أُنفقت دون ان تقابلها مشاريع، مستخدماً صفة "الخربطة" في القضية كلها.
عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني نجيبة بامرني شددت على ضرورة الكشف عن مآل الأموال المختفية لا سيما وانها ملك شعب يفتقر الى أبسط الخدمات ويعيش نحو ربع افراده تحت مستوى الفقر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
