أستبعد محللون أقتصاديون سويديون أن تعود الشركات السويدية بكامل ثقلها الى العراق، على الرغم من الزيارة الحالية لوزيرة التجارة السويدية إيفا بيورلينغ الى العراق، التي أستصحبت معها، العشرات من رجال الأعمال وممثلي الشركات السويدية.
وتهدف زيارة الوزيرة السويدية الى التعرف على بيئة العمل الأستثماري في العراق، التي ما برحت الصحافة السويدية، ومحللون اقتصاديون محليون يصفونها بأنها بيئة لاتشجع على الأستثمار، بسبب استشراء الفساد.
وقال محللون اقتصاديون التقتهم إذاعة العراق الحر في ستوكهولم، إن الفساد المستشري في العراق، يمنع هذه الشركات من العودة والأستثمار في مشاريع البنية التحتية، حتى وإن تحسن الوضع الأمني.
وكانت الإذاعة السويدية نقلت عن الوزيرة بيورلينغ قولها إن الفساد يُعيق مساهمة الشركات السويدية في مشاريع إعادة البناء في العراق، وهو ما ذكرته خلال زيارتها الحالية الى العراق.
واوضح رجل الأعمال السويدي من أصل عراقي حيدر أبراهيم، عضو غرفة التجارة السويدية العراقية، إن ما يمنع عودة الشركات السويدية الى العراق هو "الفساد أولا، والروتين وآلية العمل القديمة وطريقة طرح المناقصات".
ويعتقد أبراهيم أن الوضع السائد يولد "عدم الشفافية، والفساد المالي، إضافة الى أن الفترة الزمنية التي يحددها العراق لمناقصاته غير كافية في كل الأحوال للشركات لكي تقدم عطاءاتها".
وضرب حيدر أبراهيم مثلا على ذلك بالقول: "هناك مشاريع كبيرة تُقدر كلفتها بعشرات الملايين من الدولارات، لكن الفترة التي يحددها الجانب العراقي للمنافسة على تقديم العطاءات لاتتجاوز أسبوعين أو ثلاثة اسابيع وهي فترة قصيرة جدا، ما يُترك انطباعا بوجود فساد، أي ان ثمة شركات جاهزة لاستلام العقد".
أما الخبير الأقتصادي السويدي من أصل لبناني مارون عون، رئيس شركة IFS السويدية، فقال في حديثه لاذاعة العراق الحر، إن رجال الأعمال السويديين من أصل عراقي، يلعبون دورا مهما في تشجيع الشركات السويدية على الأستثمار في العراق.
واضاف مارون عون ان شركته نفذت مشروعا لتشجيع التجارة مع العراق، بالأستفادة من خبرة رجال الأعمال السويديين من اصل عراقي، وزار العراق لهذا الغرض.
وعن اسباب سبب عدم عودة الشركات السويدية الى العمل في العراق قال عون: "بالتاكيد ان الفساد في العراق هو عائق كبير أمام عودة الشركات السويدية، وان عدم استقرار الوضع الامني هو عامل آخر يمنع الشركات السويدية من التوجه الى العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
وتهدف زيارة الوزيرة السويدية الى التعرف على بيئة العمل الأستثماري في العراق، التي ما برحت الصحافة السويدية، ومحللون اقتصاديون محليون يصفونها بأنها بيئة لاتشجع على الأستثمار، بسبب استشراء الفساد.
وقال محللون اقتصاديون التقتهم إذاعة العراق الحر في ستوكهولم، إن الفساد المستشري في العراق، يمنع هذه الشركات من العودة والأستثمار في مشاريع البنية التحتية، حتى وإن تحسن الوضع الأمني.
وكانت الإذاعة السويدية نقلت عن الوزيرة بيورلينغ قولها إن الفساد يُعيق مساهمة الشركات السويدية في مشاريع إعادة البناء في العراق، وهو ما ذكرته خلال زيارتها الحالية الى العراق.
واوضح رجل الأعمال السويدي من أصل عراقي حيدر أبراهيم، عضو غرفة التجارة السويدية العراقية، إن ما يمنع عودة الشركات السويدية الى العراق هو "الفساد أولا، والروتين وآلية العمل القديمة وطريقة طرح المناقصات".
ويعتقد أبراهيم أن الوضع السائد يولد "عدم الشفافية، والفساد المالي، إضافة الى أن الفترة الزمنية التي يحددها العراق لمناقصاته غير كافية في كل الأحوال للشركات لكي تقدم عطاءاتها".
وضرب حيدر أبراهيم مثلا على ذلك بالقول: "هناك مشاريع كبيرة تُقدر كلفتها بعشرات الملايين من الدولارات، لكن الفترة التي يحددها الجانب العراقي للمنافسة على تقديم العطاءات لاتتجاوز أسبوعين أو ثلاثة اسابيع وهي فترة قصيرة جدا، ما يُترك انطباعا بوجود فساد، أي ان ثمة شركات جاهزة لاستلام العقد".
أما الخبير الأقتصادي السويدي من أصل لبناني مارون عون، رئيس شركة IFS السويدية، فقال في حديثه لاذاعة العراق الحر، إن رجال الأعمال السويديين من أصل عراقي، يلعبون دورا مهما في تشجيع الشركات السويدية على الأستثمار في العراق.
واضاف مارون عون ان شركته نفذت مشروعا لتشجيع التجارة مع العراق، بالأستفادة من خبرة رجال الأعمال السويديين من اصل عراقي، وزار العراق لهذا الغرض.
وعن اسباب سبب عدم عودة الشركات السويدية الى العمل في العراق قال عون: "بالتاكيد ان الفساد في العراق هو عائق كبير أمام عودة الشركات السويدية، وان عدم استقرار الوضع الامني هو عامل آخر يمنع الشركات السويدية من التوجه الى العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
