بعد أن حُسم موضوع التمديد لبقاء عدد محدود من القوات الأميركية في العراق، بعد نهاية 2011بصفة مدربين وخبراء، بدأ الجدل حول منح الحصانة من عدمه لهؤلاء المدربين والخبراء.
ففي الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أن أي وجود لقوة أميركية سيحتاج بالتأكيد إلى توفير حصانة لها، شدد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد خلال جلسة المجلس الخميس، التي ناقشت اتفاق قادة الكتل السياسية على بقاء عدد من القوات لتدريب القوات العراقية، شدد على أن اتفاق قادة الكتل انصب على عدم منح أي نوع من الحصانة على أي عسكري أجنبي في العراق.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب اسكندر وتوت استبعد أن يوافق الجانب الأميركي على ذلك، لكنه يتوقع أن يتم مناقشة الموقف الأميركي للخروج بحل يرضي الطرفين، موضحا لإذاعة العراق الحر أن الكتل السياسية لم تتفق بعد على عدد المدربين والخبراء العسكريين الأميركيين.
وكالة انباء رويترز نقلت عن نواب عراقيين قولهم إنهم يدرسون اتفاقا لتوسيع مهمة التدريب التي يضطلع بها حلف شمال الأطلسي، بما يسمح لقوات أميركية بالبقاء بصفة مدربين عسكريين بعد الانسحاب النهائي نهاية العام الجاري مع منحهم نوعا من الحماية القانونية التي طلبتها واشنطن.
ويقترح مشروع قانون قدمته لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي محاكمة المدربين الأجانب أمام محاكم دولهم في حال ارتكاب جرائم معينة أثناء الخدمة داخل أو خارج قواعد ومناطق العمل المتفق عليها، على أن تكون للحكومة العراقية ولاية قضائية على المدربين الأجانب، في حال ارتكابهم جرائم معينة خارج المنشات والأماكن المتفق عليها لاداء خدمتهم.
النائب عدنان السراج عن ائتلاف دولة القانون أكد وجود مثل هذا الاقتراح كأحد الخيارات لحل معضلة الحصانة التي تصر الولايات المتحدة على منحها لجنودها.
السراج أوضح أن العراق بحاجة إلى تطوير وتدريب قواته الأمنية، وسيحتاج إلى الاستعانة بمدربين من دول أخرى لتدريب قواته.
الخبير القانوني طارق حرب أوضح أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تمنح الجنود الأميركيين الحصانة، وستستمر هذه الحصانة إلى نهاية هذا العام، ويرى أن دور المدربين والخبراء والاستشاريين ليس قتاليا وبالتالي لن تكون هناك حاجة لمنحهم حصانة كتلك التي منحت لأفراد الجيش الأميركي، الذين كانوا يقومون بعمليات قتالية.
موضوع الإبقاء على عدد محمدود من القوات الأميركية لأغراض التدريب ومساعدة القوات العراقية، كان قد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية وسط معارضة شديدة للتيار الصدري.
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد عامر حسن فياض يرى أن قضية الحصانة دخلت هي الأخرى في دائرة المزايدات والمهاترات السياسية على حد وصفه.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد
ففي الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أن أي وجود لقوة أميركية سيحتاج بالتأكيد إلى توفير حصانة لها، شدد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد خلال جلسة المجلس الخميس، التي ناقشت اتفاق قادة الكتل السياسية على بقاء عدد من القوات لتدريب القوات العراقية، شدد على أن اتفاق قادة الكتل انصب على عدم منح أي نوع من الحصانة على أي عسكري أجنبي في العراق.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب اسكندر وتوت استبعد أن يوافق الجانب الأميركي على ذلك، لكنه يتوقع أن يتم مناقشة الموقف الأميركي للخروج بحل يرضي الطرفين، موضحا لإذاعة العراق الحر أن الكتل السياسية لم تتفق بعد على عدد المدربين والخبراء العسكريين الأميركيين.
وكالة انباء رويترز نقلت عن نواب عراقيين قولهم إنهم يدرسون اتفاقا لتوسيع مهمة التدريب التي يضطلع بها حلف شمال الأطلسي، بما يسمح لقوات أميركية بالبقاء بصفة مدربين عسكريين بعد الانسحاب النهائي نهاية العام الجاري مع منحهم نوعا من الحماية القانونية التي طلبتها واشنطن.
ويقترح مشروع قانون قدمته لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي محاكمة المدربين الأجانب أمام محاكم دولهم في حال ارتكاب جرائم معينة أثناء الخدمة داخل أو خارج قواعد ومناطق العمل المتفق عليها، على أن تكون للحكومة العراقية ولاية قضائية على المدربين الأجانب، في حال ارتكابهم جرائم معينة خارج المنشات والأماكن المتفق عليها لاداء خدمتهم.
النائب عدنان السراج عن ائتلاف دولة القانون أكد وجود مثل هذا الاقتراح كأحد الخيارات لحل معضلة الحصانة التي تصر الولايات المتحدة على منحها لجنودها.
السراج أوضح أن العراق بحاجة إلى تطوير وتدريب قواته الأمنية، وسيحتاج إلى الاستعانة بمدربين من دول أخرى لتدريب قواته.
الخبير القانوني طارق حرب أوضح أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تمنح الجنود الأميركيين الحصانة، وستستمر هذه الحصانة إلى نهاية هذا العام، ويرى أن دور المدربين والخبراء والاستشاريين ليس قتاليا وبالتالي لن تكون هناك حاجة لمنحهم حصانة كتلك التي منحت لأفراد الجيش الأميركي، الذين كانوا يقومون بعمليات قتالية.
موضوع الإبقاء على عدد محمدود من القوات الأميركية لأغراض التدريب ومساعدة القوات العراقية، كان قد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية وسط معارضة شديدة للتيار الصدري.
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد عامر حسن فياض يرى أن قضية الحصانة دخلت هي الأخرى في دائرة المزايدات والمهاترات السياسية على حد وصفه.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد
