اورث الدمار الذي لحق بالاقتصاد العراقي بسبب الحروب والعقوبات الدولية وسوء الادارة جيشا من العاطلين يلاحق الحكومة بمطلب تأمين حق من حقوق الانسان الأساسية هو الحق في العمل. ويشكل الشباب بصفة خاصة قنبلة موقوتة في جيش العاطلين ، كما أظهرت انتفاضات الربيع العربي. لذا أدرجت الأحزاب السياسية مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل في مقدمة الأهداف التي تتضمنها برامجها. وأصبح توفير العمل شعارا دائما في جميع التظاهرات التي تشهدها بغداد ومدن أخرى من حين الى آخر.
وتبدت الحساسية التي تتسم بها مشكلة البطالة بشكل ساطع في تلويح التيار الصدري بانزال تظاهرة مليونية الى الشوارع واستجابة الحكومة لمطلبه بتضمين موازنة العام المقبل نحو مئة الف درجة وظيفية جديدة ، كما أكدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة بامرني لاذاعة العراق الحر.
من المعروف ان الدولة العراقية كانت منذ تأسيسها أكبر رب عمل في البلد. ونشأ لديها بسبب هذا الواقع جهاز اداري متضخم من الموظفين غير المنتجين في الغالب. وبعد التدمير الذي لحق بقطاعات الاقتصاد العراقي واعمال العنف التي اعقبت غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة استمر هذا الاتجاه وتعاظم بتشغيل اعداد غفيرة في قوى الأمن والوزارات الخدمية. واثار هذا مخاوف سياسيين وخبراء اقتصاديين من تحول العراق الى دولة مستهلكين لا منتجين.
وأُطلقت تحذيرات من الآثار الخطيرة لهذه الظاهرة على أي مشروع تنموي يهدف الى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمار في القطاعات المنتجة. وهذا ما أكدته عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة بامرني مشيرة الى ان زيادة عدد الموظفين في ظل البطالة المقنعة في الجهاز الاداري لن تحل المشكلة حلا جذريا.
واعتبرت بامرني ان توفر الارادة السياسية شرط لنجاح أي خطة هدفها اصلاح النظام الاقتصادي منوهة بزيادة المخصصات الاستثمارية في ميزانية العام المقبل على انها مؤشر ايجابي.
وأكد المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان ان الاعتمادات المخصصة للاستثمار بنسبة 35 في المئة من الموازنة أو ما يعادل زهاء 30 مليار دولار قادرة على توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب إذا أُحسن استخدامها.
تخطت عائدات العراق النفطية في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام عائداته في عام 2010 بأكمله. ومن المتوقع ان تغطي العائدات في نهاية العام اعتمادات موازنة 2012 بلا عجز.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وتبدت الحساسية التي تتسم بها مشكلة البطالة بشكل ساطع في تلويح التيار الصدري بانزال تظاهرة مليونية الى الشوارع واستجابة الحكومة لمطلبه بتضمين موازنة العام المقبل نحو مئة الف درجة وظيفية جديدة ، كما أكدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة بامرني لاذاعة العراق الحر.
من المعروف ان الدولة العراقية كانت منذ تأسيسها أكبر رب عمل في البلد. ونشأ لديها بسبب هذا الواقع جهاز اداري متضخم من الموظفين غير المنتجين في الغالب. وبعد التدمير الذي لحق بقطاعات الاقتصاد العراقي واعمال العنف التي اعقبت غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة استمر هذا الاتجاه وتعاظم بتشغيل اعداد غفيرة في قوى الأمن والوزارات الخدمية. واثار هذا مخاوف سياسيين وخبراء اقتصاديين من تحول العراق الى دولة مستهلكين لا منتجين.
وأُطلقت تحذيرات من الآثار الخطيرة لهذه الظاهرة على أي مشروع تنموي يهدف الى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمار في القطاعات المنتجة. وهذا ما أكدته عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة بامرني مشيرة الى ان زيادة عدد الموظفين في ظل البطالة المقنعة في الجهاز الاداري لن تحل المشكلة حلا جذريا.
واعتبرت بامرني ان توفر الارادة السياسية شرط لنجاح أي خطة هدفها اصلاح النظام الاقتصادي منوهة بزيادة المخصصات الاستثمارية في ميزانية العام المقبل على انها مؤشر ايجابي.
وأكد المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان ان الاعتمادات المخصصة للاستثمار بنسبة 35 في المئة من الموازنة أو ما يعادل زهاء 30 مليار دولار قادرة على توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب إذا أُحسن استخدامها.
تخطت عائدات العراق النفطية في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام عائداته في عام 2010 بأكمله. ومن المتوقع ان تغطي العائدات في نهاية العام اعتمادات موازنة 2012 بلا عجز.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
