قبل انتهاء المهلة المحددة لبقاء القوات الاميركية في العراق نهاية العام الحالي، وافق قادة وزعماء الكتل السياسية في العراق على الإبقاء على عدد من أفرادها كمدربين، لكن دون حصانة ودون تحديد العدد أو الخوض في التفاصيل الفنية والتنظيمية.
جاء ذلك خلال اجتماع القمة التي عقدوها (الثلاثاء) والتي دعا لها رئيس الجمهورية جلال طالباني للخروج بموقف موحد وإبلاغ الجانب الاميركي قبل وقت كاف لاتخاذ ما يلزم من ترتيبات من جانبه.
وأكد النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود ان المجتمعين كانوا واضحين في موقفهم من وجوب تنفيذ الاتفاق الأمني الاستراتيجي الموقع مع الولايات المتحدة والذي ينص على سحب القوات القتالية كافة من العراق قبل انقضاء العام الجاري.
وأوضح النائب صيهود في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر ان المفاوضات ستبدأ مع الجانب الاميركي حول المدربين العسكريين لكن سوف لن تكون لهم حصانة، بل سيخضعون الى القضاء العراقي على الرغم من خلافاً لما جرى تأكيد عليه من الجانب الأميركي على ضرورة توفر الحصانة لمن سيتبقى داخل العراق بعد انتهاء المهلة المحددة نهاية العام الحالي.
وتوقع النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي حضر لقاء القادة والزعماء العراقيين ألا يحظى هذا الاتفاق من قبل القادة والزعماء العراقيين بموافقة الصدريين.
وكانت أنباء قد ترددت أخيرا حول عدد افراد فريق المدربين العسكريين وتراوحت الأرقام بين 3000 و13000 مدرب وأبدى القادة العراقيون استعدادهم بداية شهر آب الماضي للتفاوض بهذا الشأن، الا أنهم لم يتطرقوا لذلك خلال اجتماع القمة بينهم الليلة الماضية، حسبما اكد ذلك النائب عن التحالف الكردستاني عثمان.
وكان القائد السابق لأركان الجيش الأميركي الأدميرال مايكل مولن شدد أثناء زيارته الأخيرة لبغداد قبيل تخليه عن منصبه على وجوب منح الحصانة للجنود الأميركيين الباقين في العراق على أن يرد ذلك في قرار من مجلس النواب طبقا للتجارب السابقة للقوات الاميركية في أنحاء العالم، حسب قول استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى.
ويرى المراقبون ان رفض الجانب الاميركي لبقاء قواته في العراق بسبب عدم توفير الحصانة لها سوف يضر بمصالح العراق، نظرا لأن هناك إجماعا على عدم تكامل قدراته الأمنية والعسكرية، وان جميع انواع أسلحته بحاجة الى تدريب، وكذلك الأجهزة الأمنية، لذا يعتقد استاذ العلوم السياسية مرتضى ان يتم التوصل الى اتفاق حول إجراءات لتجنب حصول تماس بسبب سلوك المدربين مثل حصرهم في قواعد عسكرية محددة وهو ما اتفق عليه القادة والزعماء العراقيون، وقد أشار استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية مرتضى الى ان هذا الإجراء قد يتم الاتفاق بشأنه مع الجانب الأميركي، كما ان اتفاقية الانسحاب الموقعة بين البلدين عام 2008 تضمنت حصانة ضمنية من خلال منح العراق ولاية قضائية مشروطة، أي عدم القيام بالقبض على أي جندي أميركي الا بعد إبلاغ الجانب الاميركي بأمر الاعتقال.
وبحث القادة والزعماء السياسيون العراقيون في اجتماع القمة بمنزل الرئيس الطالباني الاوضاع السياسية الحالية في البلاد وسبل الخروج من الأزمة التي تعيشها وكان اتفاق اربيل على رأس القائمة نظرا لأنها تعتبر الآلية الوحيدة المتوفرة وهو ما أكده النائب عن التحالف الوطني العراقي محمد صيهود والذي يرى ان اغلب بنوده نفذت.
فيما يرى النائب عن القائمة العراقية عبد الكريم الحطاب أن اتفاق أربيل لم ينفذ خاصة موضوع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي نص عليه مؤكدا على وجوب تنفيذه كما هو.
لكن النائب عن التحالف الوطني صيهود يرى ان المسودة الحالية للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية غير ملائمة وستثير مشاكل اذا اعتمدت، علما بان النائب عن القائمة العراقية الحطاب يرى ان المسودة الحالية ملائمة تماما ويجب ان تنفذ كما هي لكي يتم إنقاذ البلاد من الأزمة المتعاظمة التي تمر بها على حد وصفه.
في حين يرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى ان المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية سوف لن يرى النور على الأقل خلال ما تبقى من العام الجاري لأنه غير منصوص عليه في الدستور ولا يمكن الرجوع الى الدستور لحل الخلاف بشأنه.
ولتوضيح الموقف بشان ما ورد عن انسحاب زعيم كتلة العراقية من اجتماع قمة القادة والزعماء السياسيين في منزل طالباني، نفى النائب عن التحالف الوطني محمود عثمان ذلك، وقال انه حضر الاجتماع لكنه لم يحضر مأدبة العشاء، نافياً بذلك حصول أي خلاف او اختلاف بشأن القضايا المطروحة على بساط البحث.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
جاء ذلك خلال اجتماع القمة التي عقدوها (الثلاثاء) والتي دعا لها رئيس الجمهورية جلال طالباني للخروج بموقف موحد وإبلاغ الجانب الاميركي قبل وقت كاف لاتخاذ ما يلزم من ترتيبات من جانبه.
وأكد النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود ان المجتمعين كانوا واضحين في موقفهم من وجوب تنفيذ الاتفاق الأمني الاستراتيجي الموقع مع الولايات المتحدة والذي ينص على سحب القوات القتالية كافة من العراق قبل انقضاء العام الجاري.
وأوضح النائب صيهود في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر ان المفاوضات ستبدأ مع الجانب الاميركي حول المدربين العسكريين لكن سوف لن تكون لهم حصانة، بل سيخضعون الى القضاء العراقي على الرغم من خلافاً لما جرى تأكيد عليه من الجانب الأميركي على ضرورة توفر الحصانة لمن سيتبقى داخل العراق بعد انتهاء المهلة المحددة نهاية العام الحالي.
وتوقع النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي حضر لقاء القادة والزعماء العراقيين ألا يحظى هذا الاتفاق من قبل القادة والزعماء العراقيين بموافقة الصدريين.
وكانت أنباء قد ترددت أخيرا حول عدد افراد فريق المدربين العسكريين وتراوحت الأرقام بين 3000 و13000 مدرب وأبدى القادة العراقيون استعدادهم بداية شهر آب الماضي للتفاوض بهذا الشأن، الا أنهم لم يتطرقوا لذلك خلال اجتماع القمة بينهم الليلة الماضية، حسبما اكد ذلك النائب عن التحالف الكردستاني عثمان.
وكان القائد السابق لأركان الجيش الأميركي الأدميرال مايكل مولن شدد أثناء زيارته الأخيرة لبغداد قبيل تخليه عن منصبه على وجوب منح الحصانة للجنود الأميركيين الباقين في العراق على أن يرد ذلك في قرار من مجلس النواب طبقا للتجارب السابقة للقوات الاميركية في أنحاء العالم، حسب قول استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى.
ويرى المراقبون ان رفض الجانب الاميركي لبقاء قواته في العراق بسبب عدم توفير الحصانة لها سوف يضر بمصالح العراق، نظرا لأن هناك إجماعا على عدم تكامل قدراته الأمنية والعسكرية، وان جميع انواع أسلحته بحاجة الى تدريب، وكذلك الأجهزة الأمنية، لذا يعتقد استاذ العلوم السياسية مرتضى ان يتم التوصل الى اتفاق حول إجراءات لتجنب حصول تماس بسبب سلوك المدربين مثل حصرهم في قواعد عسكرية محددة وهو ما اتفق عليه القادة والزعماء العراقيون، وقد أشار استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية مرتضى الى ان هذا الإجراء قد يتم الاتفاق بشأنه مع الجانب الأميركي، كما ان اتفاقية الانسحاب الموقعة بين البلدين عام 2008 تضمنت حصانة ضمنية من خلال منح العراق ولاية قضائية مشروطة، أي عدم القيام بالقبض على أي جندي أميركي الا بعد إبلاغ الجانب الاميركي بأمر الاعتقال.
وبحث القادة والزعماء السياسيون العراقيون في اجتماع القمة بمنزل الرئيس الطالباني الاوضاع السياسية الحالية في البلاد وسبل الخروج من الأزمة التي تعيشها وكان اتفاق اربيل على رأس القائمة نظرا لأنها تعتبر الآلية الوحيدة المتوفرة وهو ما أكده النائب عن التحالف الوطني العراقي محمد صيهود والذي يرى ان اغلب بنوده نفذت.
فيما يرى النائب عن القائمة العراقية عبد الكريم الحطاب أن اتفاق أربيل لم ينفذ خاصة موضوع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي نص عليه مؤكدا على وجوب تنفيذه كما هو.
لكن النائب عن التحالف الوطني صيهود يرى ان المسودة الحالية للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية غير ملائمة وستثير مشاكل اذا اعتمدت، علما بان النائب عن القائمة العراقية الحطاب يرى ان المسودة الحالية ملائمة تماما ويجب ان تنفذ كما هي لكي يتم إنقاذ البلاد من الأزمة المتعاظمة التي تمر بها على حد وصفه.
في حين يرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى ان المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية سوف لن يرى النور على الأقل خلال ما تبقى من العام الجاري لأنه غير منصوص عليه في الدستور ولا يمكن الرجوع الى الدستور لحل الخلاف بشأنه.
ولتوضيح الموقف بشان ما ورد عن انسحاب زعيم كتلة العراقية من اجتماع قمة القادة والزعماء السياسيين في منزل طالباني، نفى النائب عن التحالف الوطني محمود عثمان ذلك، وقال انه حضر الاجتماع لكنه لم يحضر مأدبة العشاء، نافياً بذلك حصول أي خلاف او اختلاف بشأن القضايا المطروحة على بساط البحث.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
