دافعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن موقفها في الكشف عما وصفتها بتجاوزات قانونية قامت بها هيئة رئاسة مجلس النواب في صرف مبلغ 350 مليون دينار دون سند قانوني، ولفئات غير معروفة في محافظات دون غيرها وبدون علم مجلس النواب.
تصريحات الفتلاوي جاءت في مؤتمر صحفي للدفاع عن نفسها بسبب الدعوى القضائية التي رفعها ضدها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بتهمة التشهير، وطالب بتعويض مالي قدره 250 مليون دينار.
وأوضحت الفتلاوي ان وزارة المالية كانت قد أوضحت لمجلس النواب عدم جواز صرف سلفة المنافع الاجتماعية على شرائح معينة لوجود مؤسسات اخرى معنية مثل وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة وغيرهما، في حين انه تم صرفها واستغلت لأغراض انتخابية لأنها وضعت في ظروف تحمل عنوان هدية العيد واسم الشخص المسؤول.
وتدّعي النائبة عن ائتلاف دولة القانون ان ما قامت به من كشف لهذه القضية يدخل في باب اختصاصها كنائبة عن الشعب مارست دورها الرقابي، في حين ان النائب عن القائمة العراقية البيضاء وعضو لجنة النزاهة طلال الزوبعي نفى تسلم اللجنة أية معلومات بهذا الشأن ليتم التحقيق حولها، ووعد بان اللجنة سوف تدرس الموضوع وتطلع الرأي العام العراقي عليه.
ولم تكتفِ الفتلاوي بتوضيح موقفها بل ساقت اتهامات جديدة لهيئة رئاسة مجلس النواب ومنها تخصيص مبلغ يزيد عن ملياري دينار عراقي لتأهيل وتأثيث منزل ومكتب رئيس المجلس.
كما ادعت النائبة الفتلاوي ان هناك خروق وتجاوزات من قبل هيئة الرئاسة في المجلس تتمثل في قضية التعيينات والترفيعات إذ تم تعيين حاصل على شهادة الدبلوم في الدرجة الأولى، فيما حصل حامل شهادة دكتوراه على الدرجة الخامسة حسب قولها.
وفيما تقول النائبة ان رفع الدعوى القضائية ضدها يهدف الى تكميم الأفواه ومنع النواب من القيام بمهامهم الدستورية في مراقبة الأجهزة وان الجهاز التشريعي غير محصن ويمكن ان يشهد مخالفات وتجاوزات، يرى النائب عن كتلة الأحرار يوسف الطائي ان الموقف ما زال غامضا بين النائبة الفتلاوي وهيئة رئاسة مجلس النواب، مشيراً الى ان لجنة ستشكل للنظر في الموضوع.
من جهته، يذكر المحلل السياسي واثق الهاشمي ان هذا النزاع بعث برسالة غير ايجابية الى الرأي العام العراقي، وقال انه كان يمكن لرئيس مجلس النواب ان يصرح بموقفه، وألا يلجأ الى القضاء خاصة وان القضاء في العراق غير مستقل، على حد قوله.
واختتم المحلل السياسي الهاشمي تعليقه بان العراق لا يزال يحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الفساد، ما يعني ان معظم مؤسسات الدولة قد تشهد هذه الظاهرة التي تعطل انتقال الأمم والشعوب الى مراحل أفضل من الحياة والعطاء والنماء.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
تصريحات الفتلاوي جاءت في مؤتمر صحفي للدفاع عن نفسها بسبب الدعوى القضائية التي رفعها ضدها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بتهمة التشهير، وطالب بتعويض مالي قدره 250 مليون دينار.
وأوضحت الفتلاوي ان وزارة المالية كانت قد أوضحت لمجلس النواب عدم جواز صرف سلفة المنافع الاجتماعية على شرائح معينة لوجود مؤسسات اخرى معنية مثل وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة وغيرهما، في حين انه تم صرفها واستغلت لأغراض انتخابية لأنها وضعت في ظروف تحمل عنوان هدية العيد واسم الشخص المسؤول.
وتدّعي النائبة عن ائتلاف دولة القانون ان ما قامت به من كشف لهذه القضية يدخل في باب اختصاصها كنائبة عن الشعب مارست دورها الرقابي، في حين ان النائب عن القائمة العراقية البيضاء وعضو لجنة النزاهة طلال الزوبعي نفى تسلم اللجنة أية معلومات بهذا الشأن ليتم التحقيق حولها، ووعد بان اللجنة سوف تدرس الموضوع وتطلع الرأي العام العراقي عليه.
ولم تكتفِ الفتلاوي بتوضيح موقفها بل ساقت اتهامات جديدة لهيئة رئاسة مجلس النواب ومنها تخصيص مبلغ يزيد عن ملياري دينار عراقي لتأهيل وتأثيث منزل ومكتب رئيس المجلس.
كما ادعت النائبة الفتلاوي ان هناك خروق وتجاوزات من قبل هيئة الرئاسة في المجلس تتمثل في قضية التعيينات والترفيعات إذ تم تعيين حاصل على شهادة الدبلوم في الدرجة الأولى، فيما حصل حامل شهادة دكتوراه على الدرجة الخامسة حسب قولها.
وفيما تقول النائبة ان رفع الدعوى القضائية ضدها يهدف الى تكميم الأفواه ومنع النواب من القيام بمهامهم الدستورية في مراقبة الأجهزة وان الجهاز التشريعي غير محصن ويمكن ان يشهد مخالفات وتجاوزات، يرى النائب عن كتلة الأحرار يوسف الطائي ان الموقف ما زال غامضا بين النائبة الفتلاوي وهيئة رئاسة مجلس النواب، مشيراً الى ان لجنة ستشكل للنظر في الموضوع.
من جهته، يذكر المحلل السياسي واثق الهاشمي ان هذا النزاع بعث برسالة غير ايجابية الى الرأي العام العراقي، وقال انه كان يمكن لرئيس مجلس النواب ان يصرح بموقفه، وألا يلجأ الى القضاء خاصة وان القضاء في العراق غير مستقل، على حد قوله.
واختتم المحلل السياسي الهاشمي تعليقه بان العراق لا يزال يحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الفساد، ما يعني ان معظم مؤسسات الدولة قد تشهد هذه الظاهرة التي تعطل انتقال الأمم والشعوب الى مراحل أفضل من الحياة والعطاء والنماء.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
