مع تخصيص الأمم المتحدة الاثنين في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول في كل عام، يوماً عالمياً للمَوْئل، او ما يعُرف بالمستوطنات البشرية، تم تكريس الإحتفال بهذه المناسبة في العام الحالي لتذكير العالم بمسؤوليته الجماعية من أجل توفير سكن ملائم للجميع.
وقد دعت الأمم المتحدة في بيان جميع الحكومات الى تقديم الحماية الى سكان المدينة ضد الكوارث، وبخاصة للشرائح الأكثر فقراً، وتحسين التخطيط الحضري للحد من الآثار السلبية المؤثرة على البيئة من خلال تقليل انبعاث غازات الكربون.
وفي العراق، اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عن نيتها اعادة تخطيط المدن وفق النموذج العصري الذي يراعي تغيرات المناخية والبيئية، وبين الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان معظم المدن العراقية شهدت فوضى عمرانية، وتنامياً في المناطق التي تقع خارج تصاميم المدن الاساسية المعروفة بالعشوائية، مشيراً الى ضرورة اجراء تخطيط حضري للمدن يما يتلاءم والحاجة الحالية.
ويرى مختصون بالشان الاقتصادي ان الوضع في العراق قد يختلف عن دول المنطقة بشكل كبير، فبالإضافة إلى تغيّرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها العراق في السنوات الأخيرة، فان العراق بحاجة الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وفقاً لإحصاءات رسمية.
وقد حاولت الحكومة العراقية أن تاخذ على عاتقها دعم هذا الجانب الا ان هذا الامر لم يوفر سوى 1% من حاجة العراق للوحدات السكنية، ويرى مستشار هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي ان على الحكومة العراقية فتح الباب امام الاستثمار الاجنبي في قطاع الاسكان، كون الاستثمار في هذا القطاع سيسمح بتوفير السكن وفق اسعار تنافسية.
من جهته يذكر وكيل وزارة الاسكان والاعمار استبرق الشوك ان العديد من المعوقات، منها تشريعي وآخر تنظيمي، يقف حجرعثرة امام زيادة انتاج الوحدات السكنية للمواطنين.
وبيّن الشوك خلال إحتفال باليوم العالمي للموئل ان الوزارة استطاعت ان تقنع وزارة المالية بزيادة تخصيصاتها ضمن موازنة عام 2012، بما يساهم في توفير الوحدات السكنية متوسطة الكلفة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض، كأحد انواع الحلول لهذه المشكلة، داعياً في نفس الوقت القطاع الخاص الى اخذ دورة من خلال مشاريع استثماريه سكنية .
وقد دعت الأمم المتحدة في بيان جميع الحكومات الى تقديم الحماية الى سكان المدينة ضد الكوارث، وبخاصة للشرائح الأكثر فقراً، وتحسين التخطيط الحضري للحد من الآثار السلبية المؤثرة على البيئة من خلال تقليل انبعاث غازات الكربون.
وفي العراق، اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عن نيتها اعادة تخطيط المدن وفق النموذج العصري الذي يراعي تغيرات المناخية والبيئية، وبين الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان معظم المدن العراقية شهدت فوضى عمرانية، وتنامياً في المناطق التي تقع خارج تصاميم المدن الاساسية المعروفة بالعشوائية، مشيراً الى ضرورة اجراء تخطيط حضري للمدن يما يتلاءم والحاجة الحالية.
ويرى مختصون بالشان الاقتصادي ان الوضع في العراق قد يختلف عن دول المنطقة بشكل كبير، فبالإضافة إلى تغيّرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها العراق في السنوات الأخيرة، فان العراق بحاجة الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وفقاً لإحصاءات رسمية.
وقد حاولت الحكومة العراقية أن تاخذ على عاتقها دعم هذا الجانب الا ان هذا الامر لم يوفر سوى 1% من حاجة العراق للوحدات السكنية، ويرى مستشار هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي ان على الحكومة العراقية فتح الباب امام الاستثمار الاجنبي في قطاع الاسكان، كون الاستثمار في هذا القطاع سيسمح بتوفير السكن وفق اسعار تنافسية.
من جهته يذكر وكيل وزارة الاسكان والاعمار استبرق الشوك ان العديد من المعوقات، منها تشريعي وآخر تنظيمي، يقف حجرعثرة امام زيادة انتاج الوحدات السكنية للمواطنين.
وبيّن الشوك خلال إحتفال باليوم العالمي للموئل ان الوزارة استطاعت ان تقنع وزارة المالية بزيادة تخصيصاتها ضمن موازنة عام 2012، بما يساهم في توفير الوحدات السكنية متوسطة الكلفة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض، كأحد انواع الحلول لهذه المشكلة، داعياً في نفس الوقت القطاع الخاص الى اخذ دورة من خلال مشاريع استثماريه سكنية .
