يُـعد العراق من البلدان الرائدة على مستوى المنطقة في تطبيق إلزامية التعليم إذ أصدر منتصف سبعينات القرن الماضي قانونا خاصا لإلزامية التعليم ووضع ضوابط صارمة لتطبيق مفرداته الأمر الذي أحدث نقلة مهمة في مجال مكافحة الأمية والقضاء عليها. لكن ظروف الحرب وعدم الاستقرار أدت إلى إهمال هذا التوجه وانخفاض معدلات تطبيقه خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
ومع مطلع العام الدراسي الجديد تتخذ الحكومة العراقية سلسلة من الإجراءات بالتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لضمان تطبيق قانون إلزامية التعليم والقضاء على ظاهرة التسرب الدراسي التي اتسعت في السنوات الماضية.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم وزارة التربية وليد حسين أن خطة التطبيق الجديدة تتسم "بالصرامة والشمول."
وأضاف "أن التطبيق الصارم لقانون إلزامية التعليم وتعاون المؤسسات الرسمية والمجالس المحلية أدى إلى رفع معدل الالتحاق بالمدارس هذا العام إلى أكثر من مليون تلميذ"، مشيراً إلى أن خطة متابعة إلزامية التعليم شملت أيضاً "المشمولين بقانون مكافحة الأمية".
يشار إلى أن المادة (34) من الدستور العراقي تنص على أن التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية. كما تكفل الدولة مكافحة الأمية إلا أن تطبيق هذا النص الدستوري بقي رهناً بالظروف العامة التي عاشتها البلاد حيث ساهم التصعيد الأمني وتراجع مستويات المعيشة في العراق في رفع معدلات التسرب من المدارس.
,يقول عضو لجنة التربية البرلمانية النائب وليد عبود إن معالجة قضية تسرب التلاميذ من المدارس "يجب أن تبدأ بمعالجة أسبابها وفي مقدمتها الفقر." لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن "اللجنة البرلمانية واكبت هذا العام خطط تطبيق إلزامية التعليم لضمان حسن التنفيذ والحد من ظاهرة التسرب."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ومع مطلع العام الدراسي الجديد تتخذ الحكومة العراقية سلسلة من الإجراءات بالتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لضمان تطبيق قانون إلزامية التعليم والقضاء على ظاهرة التسرب الدراسي التي اتسعت في السنوات الماضية.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم وزارة التربية وليد حسين أن خطة التطبيق الجديدة تتسم "بالصرامة والشمول."
وأضاف "أن التطبيق الصارم لقانون إلزامية التعليم وتعاون المؤسسات الرسمية والمجالس المحلية أدى إلى رفع معدل الالتحاق بالمدارس هذا العام إلى أكثر من مليون تلميذ"، مشيراً إلى أن خطة متابعة إلزامية التعليم شملت أيضاً "المشمولين بقانون مكافحة الأمية".
يشار إلى أن المادة (34) من الدستور العراقي تنص على أن التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية. كما تكفل الدولة مكافحة الأمية إلا أن تطبيق هذا النص الدستوري بقي رهناً بالظروف العامة التي عاشتها البلاد حيث ساهم التصعيد الأمني وتراجع مستويات المعيشة في العراق في رفع معدلات التسرب من المدارس.
,يقول عضو لجنة التربية البرلمانية النائب وليد عبود إن معالجة قضية تسرب التلاميذ من المدارس "يجب أن تبدأ بمعالجة أسبابها وفي مقدمتها الفقر." لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن "اللجنة البرلمانية واكبت هذا العام خطط تطبيق إلزامية التعليم لضمان حسن التنفيذ والحد من ظاهرة التسرب."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
