مع شيوع ظاهرة التدريس الخصوصي، تشكو عائلات الطلبة من ارتفاع أجور المدرسين الخصوصيين، إذ تصل أجور بعض مدرسي المادة الواحدة للمراحل الإعدادية إلى مليون دينار، ما يثقل كاهل الأسرة التي يوجد فيها أكثر من طالب.
ويقول طلاب انهم يضطرون إلى الالتحاق بركب المدرس الخصوصي مع انطلاق العام الدراسي، معتمدين على طريقة شرحه للمادة العلمية، وتمكين الطلبة من الاستفسار وحل الأسئلة عبر اختبارات شبه يومية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في المدرسة التي يقولون ان المدرس فيها يكتفي بتقديم المادة على عجالة ولمرة واحدة مع غياب الحرص على متابعة جميع الطلبة.
وتشير الطالبة طيبة في مرحلة السادس الإعدادي إنها توجهت مثل قريناتها الطالبات منذ أول يوم في العام الدراسي الجديد للالتحاق في مجاميع المدرسين الخصوصيين ولكل المواد بلا استثناء لأنها تجد إن التعلم واستيعاب المواد في المدارس بات مسالة صعبة جدا لعدم رغبة المدرسين تكثيف الجهود وإعطاء المادة العلمية حقها في الشرح والاستزادة.
وبيّن طالب السادس العلمي الشاب حامد إن بعض المدرسين لا يبذلون طاقة في إيصال المادة للطلبة في صفوف المدارس لكنهم يحرصون على منح فرص متكررة للطالب في الدرس الخصوصي لاستيعاب المادة، وشكا حامد من ارتفاع أجور المدرسين الخصوصيين التي تضيف هموم أخرى على الإباء والأمهات، خاصة من أصحاب الدخل المحدود، متمنيا أن تتخذ الإجراءات القانونية من البرلمان والحكومة بحق المدرسين الخصوصيين وتفعيل العقوبات بشان المدرسين المقصرين، مع التأكيد على متابعة المدرس وكيفية شرح وإيصال المواد العملية للطالب.
من جهته اعترف رئيس لجنة التربية في مجلس النواب عادل شرشاب بانتشار ظاهرة التدريس الخصوصي بشكل مقلق، معللاً أسباب عدم قدرة المدرس على توصيل المادة بالمنهجية التربوية وإشراك الطلبة في الجدل المثمر وحل التمارين، بان هذا الأمر ناتج طبيعي لقلة أعداد الأبنية المدرسية، مع ارتفاع إعداد الطلبة، وضيق الوقت.
ويشير شرشاب الى ان لجنة التربية البرلمانية تراجع هذه الظاهرة، وقد عقدت الاجتماعات مع وزارة التربية للوقوف على إمكانية الحد منها وفق ما متوفر من إمكانات، ويضيف:
" تم التأكيد على تحسين الوضع المادي للمدرس عبر سن قانون الوزارة الجديد من خلال تحسين الرواتب وهي الخطوة الأولى للقضاء على الظاهرة مع العمل بجدية لتنفيذ حملة وطنية لبناء المدرس وتحسين البيئة التربوية ومن ثم هناك خطوة لتفعيل الجانب الرقابي على المدرسين وفرض العقوبات على المدرسين الخصوصيين، ونعتقد إن الموضوع يحتاج إلى زمن والى زيادة في وعي المواطن لمحاربة هذه الظواهر هذا مع تعديل الإجراءات في البيئة التربوية للمدارس لتكون بيئة سليمة يتمكن فيها المدرس من تنفيذ عمله".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول طلاب انهم يضطرون إلى الالتحاق بركب المدرس الخصوصي مع انطلاق العام الدراسي، معتمدين على طريقة شرحه للمادة العلمية، وتمكين الطلبة من الاستفسار وحل الأسئلة عبر اختبارات شبه يومية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في المدرسة التي يقولون ان المدرس فيها يكتفي بتقديم المادة على عجالة ولمرة واحدة مع غياب الحرص على متابعة جميع الطلبة.
وتشير الطالبة طيبة في مرحلة السادس الإعدادي إنها توجهت مثل قريناتها الطالبات منذ أول يوم في العام الدراسي الجديد للالتحاق في مجاميع المدرسين الخصوصيين ولكل المواد بلا استثناء لأنها تجد إن التعلم واستيعاب المواد في المدارس بات مسالة صعبة جدا لعدم رغبة المدرسين تكثيف الجهود وإعطاء المادة العلمية حقها في الشرح والاستزادة.
وبيّن طالب السادس العلمي الشاب حامد إن بعض المدرسين لا يبذلون طاقة في إيصال المادة للطلبة في صفوف المدارس لكنهم يحرصون على منح فرص متكررة للطالب في الدرس الخصوصي لاستيعاب المادة، وشكا حامد من ارتفاع أجور المدرسين الخصوصيين التي تضيف هموم أخرى على الإباء والأمهات، خاصة من أصحاب الدخل المحدود، متمنيا أن تتخذ الإجراءات القانونية من البرلمان والحكومة بحق المدرسين الخصوصيين وتفعيل العقوبات بشان المدرسين المقصرين، مع التأكيد على متابعة المدرس وكيفية شرح وإيصال المواد العملية للطالب.
من جهته اعترف رئيس لجنة التربية في مجلس النواب عادل شرشاب بانتشار ظاهرة التدريس الخصوصي بشكل مقلق، معللاً أسباب عدم قدرة المدرس على توصيل المادة بالمنهجية التربوية وإشراك الطلبة في الجدل المثمر وحل التمارين، بان هذا الأمر ناتج طبيعي لقلة أعداد الأبنية المدرسية، مع ارتفاع إعداد الطلبة، وضيق الوقت.
ويشير شرشاب الى ان لجنة التربية البرلمانية تراجع هذه الظاهرة، وقد عقدت الاجتماعات مع وزارة التربية للوقوف على إمكانية الحد منها وفق ما متوفر من إمكانات، ويضيف:
" تم التأكيد على تحسين الوضع المادي للمدرس عبر سن قانون الوزارة الجديد من خلال تحسين الرواتب وهي الخطوة الأولى للقضاء على الظاهرة مع العمل بجدية لتنفيذ حملة وطنية لبناء المدرس وتحسين البيئة التربوية ومن ثم هناك خطوة لتفعيل الجانب الرقابي على المدرسين وفرض العقوبات على المدرسين الخصوصيين، ونعتقد إن الموضوع يحتاج إلى زمن والى زيادة في وعي المواطن لمحاربة هذه الظواهر هذا مع تعديل الإجراءات في البيئة التربوية للمدارس لتكون بيئة سليمة يتمكن فيها المدرس من تنفيذ عمله".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
