أبدى مراقبون عن مخاوفهم من ان تؤدي زياة الموازنة العامة للدولة الى اتساع رقعة الفساد في الوزارات والدوائر الحكومية.
واوضح الاعلامي توفيق التميمي ان زيادة اموال الميزانية لم تكن مصدر فرح وراحة للمواطن بل على العكس من ذلك شكلت قلقا واحباطا نتيجة التجارب التي مر بها، إذ لم تتمكن الحكومة من تلبية ابسط الخدمات للمواطن.
واضاف ان زياة الاموال لايعني اتساع عملية الاعمار والبناء بل فرصة اخرى للمفسدين في ظل غياب العقوبات والقوانين الرادعة على حد قوله.
وانتقدت عضوة لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف موازنة عام 2012 البالغة 112 مليار لاهمالها الجانب الاستثماري المهم للتنمية والذي يشهد بالاضافة الى ذلك عمليات فساد كبيرة.
يشار الى ان عدة قوانين شرعت لتعزيز الجانب الرقابي والحد من ظاهرة الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة.
واوضح المفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين ان هذه القوانين ستدعم عملهم معربا عن امله ان يشرع قانون المفتشين العامين. وبين ان عمل المفتش العام في الوزارات ليس معرقلا كما يشير البعض وانما مساهم حقيقي في تطوير العمل.
في حين اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي ان القوانين المشرعة غير كافية برأيه للحد من الفساد مالم يرافقه توجه من قبل الكتل السياسية لعقد اتفاق سياسي للقضاء على كل اشكال الفساد.
واوضح الاعلامي توفيق التميمي ان زيادة اموال الميزانية لم تكن مصدر فرح وراحة للمواطن بل على العكس من ذلك شكلت قلقا واحباطا نتيجة التجارب التي مر بها، إذ لم تتمكن الحكومة من تلبية ابسط الخدمات للمواطن.
واضاف ان زياة الاموال لايعني اتساع عملية الاعمار والبناء بل فرصة اخرى للمفسدين في ظل غياب العقوبات والقوانين الرادعة على حد قوله.
وانتقدت عضوة لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف موازنة عام 2012 البالغة 112 مليار لاهمالها الجانب الاستثماري المهم للتنمية والذي يشهد بالاضافة الى ذلك عمليات فساد كبيرة.
يشار الى ان عدة قوانين شرعت لتعزيز الجانب الرقابي والحد من ظاهرة الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة.
واوضح المفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين ان هذه القوانين ستدعم عملهم معربا عن امله ان يشرع قانون المفتشين العامين. وبين ان عمل المفتش العام في الوزارات ليس معرقلا كما يشير البعض وانما مساهم حقيقي في تطوير العمل.
في حين اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي ان القوانين المشرعة غير كافية برأيه للحد من الفساد مالم يرافقه توجه من قبل الكتل السياسية لعقد اتفاق سياسي للقضاء على كل اشكال الفساد.
