أورث استبداد الدولة البوليسية ومغامراتها الخارجية تركة ثقيلة تتبدى مظاهرها في جميع نواحي الحياة. وتكاد لا توجد عائلة عراقية سلمت من آثار هذه التركة ، سواء نُكبت بمقتل عزيز في الحرب أو موته في أقبية التعذيب أو وفاته في الغربة.
وتعين على كثير من العراقيين لا سيما المعارضين ، أن يغيروا اسماءهم ويزوُّروا هوياتهم للافلات من آلة القمع. وإذا كان هؤلاء محوا هوياتهم بإرادتهم من أجل البقاء فان اعدادا غفيرة من العراقيين تطوعت أجهزة القمع لمحو هوياتهم رغما عنهم.
ويصح هذا بصفة خاصة على الذين استهدفتهم عمليات التهجير بذريعة تبعيتهم الايرانية. ولكن آلافا آخرين شملتهم حملات التهجير مقترنة بمصادرة ممتلكاتهم ، ولعل الأسوأ من ذلك الغاء وجودهم بحرمانهم من وثائقهم الثبوتية كشهادة الجنسية. والى هؤلاء الذين أُلغيت هوياتهم ينتمي آلاف الكرد الفيليين الذين كان نصيبهم استثنائيا من حملات التهجير.
إزاء هذا الوضع اللاانساني الذي يعيشه آلاف المواطنين ممن غيروا اسماءهم أو مُحيت هويتهم بمصادرة اوراقهم ، قُدم مشروع قانون يتعلق بإثبات عائدية الوثائق والاسماء المستعارة الى البرلمان لمناقشته وتدارسه في اللجان البرلمانية المختصة قبل التصويت عليه. ولكن الأمر لم يكن بتلك البساطة. فالقانون الدولي ينظر الى من يغير اسمه على انه مزوِّر وان تشريع قانون يحميه من تهمة التزوير يشكل مخالفة للمعايير الدولية المتعارف عليها.
يضاف الى ذلك ان أجهزة مهمة في الدولة ابدت تحفظها عن مشروع القانون كما أوضحت رئيسة لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في مجلس النواب لقاء مهدي لاذاعة العراق الحر.
وقالت لقاء مهدي ان لجنة شُكلت من الجهات المختصة لتصديق الأوراق الثبوتية فيما يتعلق بالمواطنين في الداخل الذين سيُعاملون كمهجرين.
ولكن المشكلة مع القادمين من الخارج لتعذر مفاتحة الدول المضيفة وابلاغها عمليا بأن استقبلت اشخاصا قاموا بعملية تزوير ، كما لفتت رئيسة لجنة المهجرين والمغتربين في مجلس النواب.
وشددت مهدي على ضرورة تشريع قانون بلا ثغرات نظرا لامكانية استغلاله بما يضر أمن البلد. ولم تستبعد رئيسة لجنة المهجرين والمغتربين صرف النظر عن اصدار قانون نظرا لتعلق الأمر بسمعة العراق الدولية متوقعة ان تقدم اللجنة توصياتها في غضون شهر.
وفي حين اكد الخبير القانوني طارق العادلي ان القانون العراقي لا يغطي حالة غريبة مثل الاسماء المستعارة فانه اعتبر ان منهج التوافق بين الكتل السياسية كفيل بتمرير أي تشريع.
واعرب الناشط في مجال حقوق الانسان والحقوق المدنية رياض فيلي عن اعتقاده بأن تشريع قانون حول الأسماء المستعارة لن يحل المشكلة لأن الدول الأجنبية التي استضافت صاحب الاسم المستعار منحته حقوقا وحددت له التزامات على اساس هذا الاسم.
فيما يدور الجدل بين الخبراء الحقوقيين وفقهاء القانون الدولي والناشطين حول الاسماء المستعارة تواجه شريحة واسعة من الذين تعرضوا الى الملاحقة والاضطهاد والاغتراب مهمة نضالية جديدة هي العودة الى الاسماء التي نالوها يوم ولادتهم.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم:
وتعين على كثير من العراقيين لا سيما المعارضين ، أن يغيروا اسماءهم ويزوُّروا هوياتهم للافلات من آلة القمع. وإذا كان هؤلاء محوا هوياتهم بإرادتهم من أجل البقاء فان اعدادا غفيرة من العراقيين تطوعت أجهزة القمع لمحو هوياتهم رغما عنهم.
ويصح هذا بصفة خاصة على الذين استهدفتهم عمليات التهجير بذريعة تبعيتهم الايرانية. ولكن آلافا آخرين شملتهم حملات التهجير مقترنة بمصادرة ممتلكاتهم ، ولعل الأسوأ من ذلك الغاء وجودهم بحرمانهم من وثائقهم الثبوتية كشهادة الجنسية. والى هؤلاء الذين أُلغيت هوياتهم ينتمي آلاف الكرد الفيليين الذين كان نصيبهم استثنائيا من حملات التهجير.
إزاء هذا الوضع اللاانساني الذي يعيشه آلاف المواطنين ممن غيروا اسماءهم أو مُحيت هويتهم بمصادرة اوراقهم ، قُدم مشروع قانون يتعلق بإثبات عائدية الوثائق والاسماء المستعارة الى البرلمان لمناقشته وتدارسه في اللجان البرلمانية المختصة قبل التصويت عليه. ولكن الأمر لم يكن بتلك البساطة. فالقانون الدولي ينظر الى من يغير اسمه على انه مزوِّر وان تشريع قانون يحميه من تهمة التزوير يشكل مخالفة للمعايير الدولية المتعارف عليها.
يضاف الى ذلك ان أجهزة مهمة في الدولة ابدت تحفظها عن مشروع القانون كما أوضحت رئيسة لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في مجلس النواب لقاء مهدي لاذاعة العراق الحر.
وقالت لقاء مهدي ان لجنة شُكلت من الجهات المختصة لتصديق الأوراق الثبوتية فيما يتعلق بالمواطنين في الداخل الذين سيُعاملون كمهجرين.
ولكن المشكلة مع القادمين من الخارج لتعذر مفاتحة الدول المضيفة وابلاغها عمليا بأن استقبلت اشخاصا قاموا بعملية تزوير ، كما لفتت رئيسة لجنة المهجرين والمغتربين في مجلس النواب.
وشددت مهدي على ضرورة تشريع قانون بلا ثغرات نظرا لامكانية استغلاله بما يضر أمن البلد. ولم تستبعد رئيسة لجنة المهجرين والمغتربين صرف النظر عن اصدار قانون نظرا لتعلق الأمر بسمعة العراق الدولية متوقعة ان تقدم اللجنة توصياتها في غضون شهر.
وفي حين اكد الخبير القانوني طارق العادلي ان القانون العراقي لا يغطي حالة غريبة مثل الاسماء المستعارة فانه اعتبر ان منهج التوافق بين الكتل السياسية كفيل بتمرير أي تشريع.
واعرب الناشط في مجال حقوق الانسان والحقوق المدنية رياض فيلي عن اعتقاده بأن تشريع قانون حول الأسماء المستعارة لن يحل المشكلة لأن الدول الأجنبية التي استضافت صاحب الاسم المستعار منحته حقوقا وحددت له التزامات على اساس هذا الاسم.
فيما يدور الجدل بين الخبراء الحقوقيين وفقهاء القانون الدولي والناشطين حول الاسماء المستعارة تواجه شريحة واسعة من الذين تعرضوا الى الملاحقة والاضطهاد والاغتراب مهمة نضالية جديدة هي العودة الى الاسماء التي نالوها يوم ولادتهم.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم:
